مشروع قانون لتبديل يمين الولاء في الكنيست يضع مشاركة نواب عرب 48 على المحك

بعد مشروع الدولة اليهودية المثير للجدل داخل اسرائيل وخارجها، تبحث اللجنة الوزارية الاسرائيلية الخاصة بالتشريعات الأحد المقبل في مشروع قانون عنصري جديد لأعضاء الكنيست يوجب على كل عضو كنيست أن يقسم الولاء للدولة اليهودية الديموقراطية.

وقدمت مشروع القانون الجديد عضو الكنيست ميري ريغيف من حزب “الليكود” التي تستهدف التمثيل العربي في الكنيست ومن شـأن هذا المشروع ان يفتح معركة مع الاقلية العربية ويضع مسألة جدوى المشاركة العربية في الكنيست على المحك ويعرضها للنقاش العام.
وأورد الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية ان المشروع يسعى الى ابدال قَسَم الكنيست الحالي الذي ينص على “تعهد الولاء لدولة اسرائيل والوفاء بأمانة في مهمتي في الكنيست”، بحيث يصير “أتعهد بأمانة خدمة دولة اسرائيل باعتبارها دولة يهودية ديموقراطية والحفاظ على قوانينها”.
وقالت ريغيف أن هدف المشروع “تجنب الأعمال التي يقوم بها أعضاء كنيست من شأنها ان تضر بأسس الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية”، لكنه موجه الى أعضاء الكنيست من الكتل والأحزاب العربية في مناطق عام 1948، والذين تتهمهم هي وغيرها بأنهم يمثلون حركة المقاومة الاسلامية “حماس” في الكنيست.
ويأتي مشروع القانون الجديد قبل ان يهدأ الجدل والخلاف حول مشروع الدولة اليهودية المؤجل الى الاسبوع المقبل.
وانتقد الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيريس مشروع الدولة القومية اليهودية قائلاً انه” يشكل محاولة لاستغلال وثيقة الاستقلال من أجل جني مكاسب سياسية موقتة”. واضاف خلال مراسم احياء ذكرى مؤسس اسرائيل ديفيد بن غوريون “ان قانون القومية قد يؤدي الى ضعضعة المجتمع الاسرائيلي والحد من مكانة اسرائيل كدولة ديموقراطية داخليا وخارجيا”.
وقال الرئيس الاسرائيلي رئوفين رفلين إن “بن غوريون أكد وجوب تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الشخصية لتجنب الانشقاق الى مختلف التيارات والفئات في المجتمع”. وأضاف ان “حل الخلافات داخل المجتمع الاسرائيلي من منطلق المسؤولية الوطنية ضروري في هذه الفترة بالذات التي نمر بها، في ظل الاحداث الخطيرة والمقلقة التي وقعت في القدس في الفترة الاخيرة وفي مقدمها الهجوم الخطر على الكنيس في حي هارنوف”.
أما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال خلال المراسم إن “بن غوريون شدد في حينه على كون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، كما انه لم ير آنذاك حاجة الى سن قوانين أساسية للدفاع عن الطابع اليهودي للدولة، الا ان قانون القومية الجاري سنه حالياً حيوي في ظل الاصوات التي تتعالى في الفترة الاخيرة والتي تشكك في كون اسرائيل دولة الشعب اليهودي”.
وفي القدس قدمت ثماني منظمات حقوقية اسرائيلية متخصصة في حقوق الإنسان، منها منظمة “بتسيلم”، و”يش دين” و”أطباء من أجل حقوق الإنسان” التماساً الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية طلبت فيه إصدار قرار يؤكد عدم قانونية هدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات ضد اسرائيليين كعقوبة.
وجاء في طلب الالتماس ان “استخدام قانون الطوارئ لهدم منازل منفذي العمليات يعارض ويتعارض مع القانون الدولي والقضاء الإسرائيلي”.

السابق
أهالي العسكريين طالبوا المشنوق بالاستقالة
التالي
سميح البابا: معرض الكتاب هو إحدى منارات الشرق الثقافية