حزب الله يُفرط في استخدام العمالة ويُسقط عنها العار

عميل
لقد ساهم حزب الله وعن غير قصد في تحويل موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي الى مجرد تهمة جزائية يعاقب عليها القانون وباحكام مخففة، ونزع عنها أي بعد وطني او أي مفاهيم متعلقة بخيانة الانسان والوطن.

إن كانت من بديهيات الأمور توقّع أن تقوم إسرائيل بتجنيد عملاء لها داخل جسم حزب الله أو على الأقل ضمن البيئة الحاضنة له، لأسباب تجسسية تُعتبر من اهم وانجع الأسلحة التي تسعى اليها، كما الفريق الآخر أيضا، فان اكتشاف هؤلاء العملاء لا يعتبر بحد ذاته امرا مستغربا، ولا يجب ان يكون محل ادانة يلحق بالحزب كما يحاول ان يوحي خصومه السياسيين.

حتّى مرحلة ما قبل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بقيت تهمة العمالة تعتبر من انجس وانذل واحقر ما يمكن ان يتّصف بها حامل هذه التهمة، بحيث قد يصل الحال الى اعتبار العميل في نظر أبناء الجنوب خصوصا اخطر من العدو الإسرائيلي نفسه، وعقاب القتل هو اقل ما يجب ان يناله العميل الذي باع اهله وشعبه وارضه بحفنة من الدولارات.

وبسبب فداحة تهمة كتهمة العمالة، لم نكن نسمع بها او يتم تداولها في الاعلام او بين الناس خارج دائرة المعنيين، سواء من قبل جهاز امن المقاومة او الأجهزة الأمنية اللبنانية الا بعد افتضاح الامر والتثبت منه بما لا يبقى مجال للشك او التشكيك، لان طبيعة الموضوع لا تحتمل الاخذ والرد او الاستعمال لمآرب خارج اطار الجو الأمني المحض.

ولكن بكل أسف، لقد ساهم حزب الله وعن غير قصد في تحويل موضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي الى مجرد تهمة جزائية يعاقب عليها القانون وباحكام مخففة، ونزع عنها أي بعد وطني او أي مفاهيم متعلقة بخيانة الانسان والوطن. وقد وصلنا إلى هذه الحالة عندما عُمِل على توظيف هذه التهمة القذرة واستعمالها بشكل مفرط في وجه المعترضين على سياسات الحزب أولا، وجعلها مادة للتشهير والاساءة يسمح للاعلام المحسوب على المقاومة من اشهار هذا السيف بدون وجه حق فقط بهدف التشهير وبدون الحاجة الى دلائل وبراهين قانونية تؤكد وجود عمالة.

فكم سمعنا بالاعلام عن أسماء تم اتهامها وأُطلق عليها إعلاميا لقب “عميل”، ومن ثم تبين ان الموضوع لا يغدو اكثر من عملية تشهير لغايات سياسية ، وبالمقابل كم سمعنا بأسماء كانت الى وقت قريب منغمسة الى اذنيها بالعمالة لإسرائيل ويتم التغاضي عنها الان خوفا على ورقة تفاهم قد تتعرض للاهتزاز اذا ما تم فتح ملفاتهم، مما جعل من التيار الوطني الحر اهم ملجأ لمثل هؤلاء، فخرست امامهم أقلام ومقالات كانت ملتهبة بالوطنية التشهيرية.

هذا الموضوع عاد الى الواجهة جنوبيا بعد ان تناول “الاعلام” صاحب منتجع اكاسيا وما يحكى عن تورطه، وانا هنا لن اسمح لنفسي او لغيري بتأكيد هذا التورط قبل صدور قرار قضائي واضح ومثبت بالقرائن، وعلى رأي صديقي الظريف الذي سمع الخبر فقال: “خلّينا ننطر شوي، يمكن يكون صاحب شي منتجع تاني عاملو الفلم!”.

السابق
مدير مخابرات البقاع يتعرض لحادث سير على ضهرالبيدر
التالي
تكريم عدد من مؤسسي الصالونات الأدبية والنشطاء الاجتماعيين