يبدو أن إضمحلال الدولة أفسح المجال للسياسين، بالتجاوز على الأحكام القانونية و تحويل القضاء إلى مطية لرغباتهم، و دفع الأجهزة الأمنية الرسمية لتكون الطرف الأضعف أمام قوى السلطات الطوائفية المختلفة، هذا ما أظهرته الحوادث التي ترافقت مع مشكلة مهنية مغدوشة – الجنوب
صباح الأحد 26 تشرين الأول، عمال شركة يامن يواصلون العمل في مبنى المهنية على الرغم من كتاب وزير التربية إيلي بو صعب، بصفته ممثل مالك العقار 277 الذي طالب فيه بوقف أعمال البناء، الساعة تشير إلى العاشرة و النصف، مارغو تنادي إبنها دايفد: وصل مندوبو تلفزيون L.B.C. أخبر الشباب و الصبايا للتجمع . العمال يوقفون العمل، يستقلون سيارتين و يفرون من موقع البناء خوفاً من تصويرهم.
إميل خوري يعيد ، أمام الكاميرا، أخبار التجاوزات التي أقدم عليها مجلس الجنوب، أنهى حديثه بإعلان أن الأهالي ليسوا ضد بناء مهنية ، بل يطلبون أن يكون البناء قانونياً، ولا يعتدي على أملاك الآخرين .
لكن دايفيد خوري يشير إلى نقطة اخرى، متسائلاً : كيف يقف رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي ضد مراجعة مجلس شورى الدولة، و هي الهيئة القضائية الأعلى في البلد؟
جاء هذا الحديث في الإعتصام الذي دعا إليه أهالي حي بيدر المعصرة إحتجاجاً على إستمرار مجلس الجنوب والشركة المتعهدة ببناء المدرسة على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة والتي تطلب بوقف البناء، و طلب مالك العقار (وزارة التربية) ذلك أيضاً .
و كانت قوى الأمن في مغدوشة حضرت إلى العقار المذكور صباح السبت 25 تشرين الأول وطلبت من شركة يامن التوقف عن العمل، لكن المسؤول ( م.خ) طلب من القوة الأمنية العودة إلى مركزها و عدم التدخل، مما إضطر مسؤولها للإتصال بقيادة المنطقة في صيدا التي أجرت إتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي من دون نتيجة، و كانت قوى الأمن قد إتصلت بالنائب العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي لم يتجاوب معها و طلب من قوى الأمن عدم التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية، و طلب إبلاغ محامي الأهالي بتقديم شكوى قضائية لاحقاً. وبالفعل تقدم المحامي وسيم الناشف بدعوى أمام قاضي التحقيق االأول على أن يبت بها اليوم الإثنين. الغائب الأساسي من ساحة النزاع هي بلدية مغدوشة التي يرفض رئيسها الحديث عن الموضوع و كأن الحادث يحصل في كوكب آخر.
