في شهر شباط من العام 2010 داهمت قوة من أمن الدولة مؤلفة من سيارتين واكثر من 7 عناصر مكان إقامتي وشركتي في حارة حريك، كما داهموا مكتبي كما لو أنّني إرهابي من الدرجة الأولى، وذلك بهدف تدميري بشكل نهائي اجتماعيا ومهنيا.
وصلنا الى مفرزة أمن الدولة في محافظة الجنوب، ولا أعلم ما هي تهمتي، وبعد التفتيش الدقيق للملفات والمستندات وبعد التدقيق في هاتفي، لم يعثروا على شيء يتهموني به، فصرخ احدهم قائلا: “شو موقفين نبي؟”.
عرّف المحقق عن نفسه وزميله الاول م.ق. والثاني و.م.، وقالوا لي إنهم لن يستجوبونني اليوم، وإنّه عليّ الانتظار إلى الغد، وإن تعاونت معهم سيكون ذلك لصالحي، لكن لم يصرحا لي ما هي تهمتي.
في اليوم التالي بدأ التحقيق وعلى مدى أربعة ايام ولياليها الثلاث: تحقيقات ولعب بالأعصاب وتهويل، والتهمة هي بيع عقار في المنطقة التجارية، إلا أنني بقيت على موقفي بأن هذا الموضوع لا علاقة لي به. فأنا لاأعرف أين تقع المنطقة التجارية اصلا ومن ادّعى بذلك، وكل اتهاماتهم لم تستند إلى دليل واحد. في اليوم الأخير علمت أنه سيتم تحويلي الى مفرزة صيدا القضائية مصرحا أحدهم: “هونيك بيعرفوا كيف يخلوك تعترف. الملف من عنّا كلّ شي ضدّك… ودبر راسك”.
المضحك المبكي أنّ المحققين صرّحا لي عند مغادرتي: نحنا قمنا بالواجب، ما غلّطنا”.
في مركز “تحرّي صيدا” كانت المفاجأة، كان التحقيق شفافا، لأنّ المحقّق كان صاحب ضمير اولا، ويطبّق القانون ثانيا، طلبت منه مواجهة كل من إتهمني وشهد ضدي في هذه القضية. استغرب المحقق وقال: “بعد ما عملو مواجهة بينك وبين 6 شهدوا ضدّك”، قلت له: “لا”. فابتسم وقال: “أنا مع الحقّ”.
في اليوم الثاني حضر كل من ذكر إسمه في “أمن الدولة”، لأُفاجأ بشخص يدعى إ. ي. لا أعرفه ولا يعرفني وهو أقر بذلك امام المحقق، وشخص يدعى ه. ض. على خلاف معه بسبب أنّه باعني بضاعة غير صالحة، وقمت بالإدعاء عليه في فصيلة درك الرويس إلى أن تدخّل بعض النافذين ما حال دون توقيفه.
أاما و.ح. فقمت ببيعه عقارا في نحلة البقاعية، وثلاث أشخاص أعرفهم. وهنا قال لي المحقق إنّ ه. ض. وب. ح. هما من ادّعيا عليّ، وأنّ و. ح. وه. ض. وح. ق. افادا بأنّني السبب.
هنا بدأ التحقيق والمواجهة كلّ على حدى، بدءاً من المدعي ب.ح. وبعد أخذ وردّ أقرّ بأنّ شخصا يجهل اسمه هو من طلب زجّ إسمي في تحقيق “أمن الدولة” وبعلم المحقّقين وأكد على ذلك الكلام عند قاضي التحقيق لاحقا في المواجهة بيني وبينه ودوّنت خطيا في كل المراحل، عندها تم ايقافه لتورطه.
إفادات
1- التناقض في الافادات بين امن الدولة وتحري صيدا
2- اعترفات ح. ق. بما جرى من ملابسات حول كيفية زج اسمي في هكذا شكوى
أغلق التحقيق قسرا، واستمرت المحنة وأصبحت الأمور أوضح لدى قاضي التحقيق من خلال إفادات الجميع التي كانت تصبّ لصالحي أهمّها تأكيدهم على ما قالوه في مركز “تحرّي صيدا”. وتمّ دحض كلّ الافادات المُعطاة في “أمن الدولة” واعترافاتهم. بالإضافة الى إفادة كاتب العدل الذي برّأني من كلّ الافادات المشبوهة. إلاّ ان من يريد السوء بي كان بالمرصاد وبقيت موقوفا. إلى ان أتى باب الفرج وخرجت وكانت خسارة كبرى من كل شي.
طبعا استغلّ ح. ص. هذه الحادثة، وأقفل المدرسة في بداية شهر حزيران من العام 2010 بحجّة واهية مستغلاً سلطته في النبطية. أبرز قوته على زوجة مفجوعة، بدلا من ان يقف موقفا مشرفا يبين ينمّ عن تحضّره ورقيّ ابن الجنوب الذي هو براء منه.
بعد تدخّل من شخصين لإعادة فتحها أصرّ بعد مراجعة داعميه، وحجّته وجود حكم قضائي يسمح له بذلك.
بعد خروجي في شهر شباط من العام 2011 ذهبت الى محكمة عاليه لتبيان يوجد حكم صادر من غرفة قاضي الايجارات وكانت المفاجأة، انه لا يوجد محاضر بهذا الخصوص حتّى. عندها قمت بتصوير الملف وذهبت الى منزل ص. في ميفدون بعدما خابرته هاتفيا حيث تفاجأ بخروجي وكان برفقتي شخص ليكون شاهدا.
اجتمعت به وكان ذلك يوم الجمعة، وبقيتُ ساعتين إلى أن حصلت على صورة من الحكم المزوّر، ووقّع عليه الشاهد أنّني استلمته من ح. ص. شخصيا.
ادّعيت الغباء بعدم معرفتي أنّ هذا الحكم مزور وطلبت منه مساعدتي على إعادة المدرسة او على الاقل استرداد موجوداتها، فكان جوابه: “كلّ شيء أصبح ملكي”.
غادرتُ المنزل واتصلت بالمحامي وأخبرته بالواقعة، وتم اللقاء مع المحامي وذهبنا الى الجهة المعنية بهذا التزوير وكان ان قررنا التوجه سويا الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لما من أهمية لهذه الخطوة، خصوصا بالنسبة إلى القاضي المعني بتزوير اسمه ومحكمته وتوقيع بلاغ الى التفتيش القضائي. وانتظرنا النتيجة، وكانت إخراج المدعو ح. ص. من هذه القضية عبر اتصال خفيّ.
علمت فورا انّه يقوم بخدعة في محيطه، فتقدّمت من النيابة العامة في النبطية حيث ادّعيت على ح. ص. وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، لأنّه من عائلة نافذة سياسيا وحزبيا.
