شارك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في ورشة عمل حول “المؤتمر العام الوطني الإختياري الأول لمكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي لحركة أمل”، بمحاضرة بعنوان “الضمان الإجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الإجتماعية”، أكد فيها على دور الضمان الإجتماعي في “تأمين الحماية الإجتماعية لمختلف شرائح المجتمع ومن بينها فئة المختارين”، مشيرا الى أن “الضمان الإجتماعي من الركائز الأساسية في تأمين الحماية الإجتماعية ويؤمن حاليا الحماية الإجتماعية لحوالي ثلث الشعب اللبناني، حيث بلغ عدد المضمونين 575 ألفا والمستفيدين 3،1 مليون مستفيد، وبلغت قيمة التقديمات المصروفة خلال العام 2013 للفروع الثلاثة العاملة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، تعويض نهاية الخدمة، ما قيمته مليار و 450 مليون ليرة.
وأوضح كركي أن “مؤسسة الضمان الإجتماعي أصبحت تعمل بعد إنجاز المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات على قاعدة معلومات رئيسية وأن جميع مكاتبه أصبحت مرتبطة بالمركز الرئيسي للصندوق وجميع معاملات المضمونين وأرباب العمل أصبحت تنجز من خلال المكننة، كما بدأ التحضير لإنجاز البنية التحتية اللازمة لربط الضمان الإجتماعي مع مقدمي الخدمات وأصحاب العمل والمضمونين”.
أما على صعيد تحقيق الحماية الإجتماعية الشاملة، فأشار الى ان “الضمان الإجتماعي بدأ يخطو نحو تحقيق هذا الهدف بعد إنجاز مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقفوا عن العمل بداعي بلوغ السن القانونية إستنادا إلى دراسات أكتوارية وإحصائية لمدة 50 سنة لضمان الإستدامة المالية له، وهذا المشروع أقر في اللجنة النيابية المختصة ونأمل إقراره بشكل نهائي كونه يشكل إنجازا مهما للطبقة العاملة في لبنان، وكذلك فقد تم سابقا إنجاز مشروع قانون إفادة عمال البلديات من تقديمات الضمان بعد إنهاء المشروع في مجلس إدارة الصندوق وإحالته إلى المراجع المختصة لوضعه موضع التنفيذ بالإضافة إلى إقرار جميع مشاريع القوانين التي تسمح بضم شرائح جديدة إلى الضمان الاجتماعي وصولا إلى تحقيق الضمان الإجتماعي لجميع المواطنين”.
وعن ضمان المختارين بعد إنتهاء الولاية، أكد “أحقية هذا المطلب وكل مطلب يساعد على تأمين الحياة الكريمة للمختارين”، مبديا إستعداده للمساعدة في “صياغة إقتراح القانون اللازم وبإعداد الدراسات المالية اللازمة التي تؤمن الإستدامة المالية لهذا المشروع”.
