فتحت تسوية سلسلة الرتب والرواتب الطريق أمام عقد جلسة تشريعية غداً الأربعاء، وقد أدخلت تعديلات على بنودها وفق المشروع الذي وزع على النواب، ستفتح نقاشاً وخلافات وفق ما قال وزير التربية الياس بو صعب لـ”النهار” داعياً الى تعديل البنود المتعلقة بالمعلمين.
ترجم الاتفاق على السلسلة في اللقاء بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان، وترافق مع اتصالات ولقاءات غير معلنة مع الرئيس فؤاد السنيورة وممثلي كتل نيابية. الا ان اجواء من القلق تسود هيئة التنسيق النقابية التي لم تطلع على مضمون الاتفاق. وفي مشروع القانون المعدل، يعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الرتب والفئات ست درجات استثنائية تدخل في أساس الراتب، ويعطى أفراد الهيئة التعليمية في الثانوي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المهني ست درجات استثنائية أيضاً. كما يعطى أفراد الهيئة التعليمية في الأساسي والاساتذة من الفئة الرابعة في المهني ست درجات استثنائية. أما اللافت في المادة الثامنة، فهو استثناء أساتذة التعليم الخاص من الدرجات، إذ “يترك للمدارس في التعليم الخاص حرية إقرار الاستفادة من زيادة الدرجات أو عدمها”. ولم تدخل أي تعديلات على رواتب العسكريين والموظفين في ملاكات أخرى.
وتقرر تقسيط السلسلة لمدة سنتين، إذ يستحق الراتب المحدد بموجب الجدول الملحق بالقانون للمستفيدين من أحكامه اعتباراً من 1/11/ 2014، وتصرف على أساس الراتب النافذ في 1/2/ 2012 أي بعد نيل زيادة غلاء المعيشة. فاعتباراً من 1/11/2014 تدفع رواتب المستفيدين من أحكام القانون على اساس الراتب النافذ في 1/2/ 2012، مضافاً اليه 50% من الزيادة الناتجة عن الفرق بين الراتب المستحق لصاحب العلاقة بتاريخ 1/2/2012 و1/11/2014. واعتباراً من 1/11/2015 تدفع رواتب المستفيدين على اساس راتب 1/11/2014 مضافا اليه 25%، ثم اعتباراً من 1/11/2016 تدفع رواتب المستفيدين من أحكام القانون على أساس الراتب المستحق في 1/11/2014 كاملة، وتدفع الفروق المستحقة اعتبارا من 1/11/2016 شهرياً وخلال سنة تضاف الى الراتب الشهري المستحق لأصحاب العلاقة الى حين تسديد كامل المبلغ لكل منهم.
وتقرر في المادة 23 تحديد العطلة القضائية لمدة شهر، وفي المادة 24 يعدل الدوام الرسمي الى 35 ساعة اسبوعياً.
وإذا كان تم الاتفاق على سلة ضريبية لتمويل السلسلة، أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، فإن الخلاف في مجلس النواب لدى انعقاد الجلسة التشريعية، سيتركز على طريقة مناقشة مشروع السلسلة، كمشروع متكامل أو بنداً بنداً، وهو ما تريده بعض الكتل النيابية لإدخال تعديلات على البنود. وانطلاقاً من ذلك حصلت اتصالات بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بو صعب الذي قال لـ”النهار” إن السلسلة لا تنصف القطاعات في شكل كامل، خصوصاً المعلمين، وان تكتل التغيير والإصلاح يصر على مناقشة مشروع السلسلة بنداً بنداً، لافتاً الى أن “سلسلة عدوان” اقتطعت 6 درجات من المعلمين، بعدما كان ملحوظاً ان الأستاذ الثانوي يبدأ بالدرجة 21 والأستاذ الأساسي يبدأ بالدرجة 15، فجرى ضرب هذه المعادلة باقتطاع حقوق الأساتذة خصوصاً الثانويين. وأوضح بو صعب ان المشروع عادل بين المعلمين في الفئتين الثالثة والرابعة، ونحن لن نوافق على هذه الصيغة إذ كيف يبدأ راتب استاذ الفئة الرابعة كراتب أستاذ الفئة الثالثة، خصوصاً بعدما رفعنا المستوى باشتراط نيل الشهادات الأعلى للتعليم الثانوي مثلاً؟ وأكد “اننا مع حقوق المعلمين والمساواة بين القطاعات الوظيفية، خصوصاً وأن ما هو ملحوظ للجيش في السلسلة غير كاف”.
وشدد بو صعب على انه سيعمل مع هيئة التنسيق النقابية على استعادة الحقوق، وهو الأمر الذي يجب أن يحصل بعد الأزمة التي أدت الى إصدار الإفادات.
ولا يعطي المشروع وفق ما وزع للنواب نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات 75 في المئة المتبقية من الـ121 في المئة على سلاسل 1998 كما تطالب هيئة التنسيق، والتي لن توافق على مشروع يقترح بداية راتب الثانوي (الفئة الثالثة) مليون و475 ألف ليرة ودرجة خمسين ألفاً بنسبة 3٫2 في المئة، من أساس الراتب، فيما راتب الإداري الفئة الثالثة، وهي الفئة عينها للثانوي، تبدأ بمليون و500 ألف ليرة ودرجة ستين ألفاً بنسبة 3٫86 في المئة. وينسحب هذا الفارق في قيمة الدرجات على السلسلة كلها، وينتج بذلك سلم تدرج للأستاذ الثانوي أدنى من سلم تدرج فئته. أما الأستاذ في التعليم الأساسي فيبدأ راتبه بـمليون و235 الف ليرة وقيمة الدرجة 40 ألفاً. وتطالب هيئة التنسيق بتوحيد نسبة الدرجة على طول السلسلة بنسبة 3٫86 في المئة، في كل جداول السلسلة. ويذكر أنه لم يعتمد مفعول رجعي في السلسلة، بعد تقسيطها على سنتين.
يذكر ايضاً ان المادة 20 من المشروع لحظت وقف التوظيف أو الاستخدام في الإدارات العامة. كما لحظت المادة 21 وقف التوظيف أو التعاقد في القطاع التعليمي.
