هل ترضخ السلطات السياسية والامنية في نهاية المطاف امام طلب تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” بمبادلة العسكريين المخطوفين لديهما بالسجناء الاسلاميين في رومية وتلبي شروطهما، فضلا عن اطلاق الموقوف عماد أحمد جمعة؟
يؤرق هذا السؤال سائر القوى اللبنانية ، وبغض النظر عن موقفها من الازمة السورية و”شريط النار” الذي لا يزال يلف عرسال ويهددها والتي تحولت “قنبلة موقوتة” بحسب توصيف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يواجه اخطر ملف امني منذ تسلمه مهماته على رأس هذه الوزارة التي تتابع اجهزتها قضية العسكريين الاسرى بالتعاون مع قيادة الجيش. اما الاهالي فلا تهمهم اي مفاوضات ولا يكترثون الى اي تنازلات سوى عودة اولادهم الى احضانهم.
وترددت معلومات امس انه جرى التطرق بين المشنوق ورئيس “تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الى امكانية التوصل “الى هذه المبادلة” في حال سدت أفق الاتصالات وقنوات المفاوضات مع قيادتي “داعش” والنصرة”. وتشير مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لـ “النهار” ان “هذا الطرح من الممنوعات لا بل انه يصل الى درجة المحرمات”.
من جهته يؤكد عضو “التكتل” النائب حكمت ديب” ان مبادلة العسكريين بسجناء رومية امر نرفضه جملة وتفصيلاً ، وهذه النقطة ليست محل نقاش عند العماد عون، لانها تسيء الى صورة الدولة ومعنويات المؤسسة العسكرية وبقية الاجهزة الامنية وأهالي الشهداء.وفي حال الموافقة على شروط الجهات الخاطفة والارهابية يصبح خطف العسكريين من الامور السهلة لدى هذه الجماعات الارهابية”.
ويضيف ديب “نحن نعرف اوجاع اهالي العسكريين ومعاناتهم اليومية وهم اهلنا واولانا. ويبقى المطلوب من جميع القوى السياسية التكاتف والتعاون لانقاذ المخطوفين واستعادتهم، وخصوصاً بعدما تبين ان الجماعات الارهابية من داعش وسواه لا يوفر احدا من خلال مشاريعها الارهابية والتكفيرية”.
من جهته عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ، اوضح لـ “النهار” رأي فريقه في امكانية مبادلة السجناء بالعسكريين” يرجع موقفنا في هذه النقطة الى الدولة اللبنانية، لان هذا القرار سيادي ويعود لها الخيار في عملية انقاذ المخطوفين وتحريرهم من خلال عملية عسكرية او بتسوية وان كنا نؤيد محاكمة السجناء والانتهاء من هذا الملف”.
ويضيف “على الحكومة ان تبت في هذا الموضوع وان تأخذ قراراً بالاجماع منعاً لحصول اي مزايدة من اي جهة، لانه لا يخص تيار المستقبل فحسب بل جميع القوى الساسية الممثلة في الحكومة”.
