الأرقام تشير إلى أعباء ومنافع، وإلى مشكلات وفرص، غير أن الإيجابيات الاقتصادية المتعلقة بملف النزوح مغيبة عن الرأي العام كلياً تقريبا، على سبيل المثال لا الحصر:
– قيمة المساعدات التي تم سدادها لاحتياجات اللاجئين في لبنان من برامج الأمم المتحدة، وفقا للبنك المركزي اللبناني هي: 1.096.740.353 (حوالى مليار ومئة مليون دولار) وذلك عن العام المنصرم 2018 فقط، والأرقام عن الأعوام السابقة متقاربة منذ العام 2013 .
– وفقاً لدراسة معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية: “101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري”؛ فإن المضاعف الاقتصادي لكل دولار دخل السوق المحلية هو 1.6 دولار في حجم الاقتصاد، وأن 44% من المساعدات وصلت نقداً وصرفت بالكامل في لبنان، وأن ما يجنيه السوريون أو يتقاضونه من مساعدات أممية أو أهلية، أو يحوّل إليهم من أقاربهم في الخارج؛ يسهم في الدورة الاقتصادية ويزيد من الاستهلاك، وقد كان سببا – وما زال- في تأخير الانهيار الاقتصادي في لبنان .
– وفقا للدراسة إياها؛ فإن ما انفقه السوريون كبدلات إيجار؛ بلغ في العام 2012 (وهو اليوم أكثر بكثير) 378 مليون دولار ذهبت لمؤجرين لبنانيين، وأسهمت في تحريك جزئي للقطاع العقاري المتعثر، ويلحق ذلك بطبيعة الحال البدلات التي تدفعها كل أسرة لبنانية؛ الكهرباء والماء والهاتف ومصروفات البيت المعتادة.
– وفر وجود السوريين آلاف فرص العمل للبنانيين لدى المفوضية العليا للاجئين، والجمعيات المرتبطة بها، فضلاً عن توظيف لبنانيين في الإدارات الحكومية لمتابعة شؤون السوريين، كما استفادت “المجتمعات المضيفة” (بلديات وتجمعات بشرية) من مساعدات مختلفة بسبب وجود النازحين.
اقرأ أيضاً: بالأرقام الصادمة: كيف استثمر السوريون في دول اللجوء؟!
– بلغ عدد الطلاب السوريين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2018/2019 – 213.358 طالبا بينهم نحو 59000 في الدوام الصباحي؛ تتقاضى الدولة اللبنانية تكاليف تعليمهم بالكامل من المفوضية العليا للاجئين واليونيسف، عبر “وحدة برنامج التعليم الشامل” في وزارة التربية اللبنانية؛ ما يوفر 12000 فرصة عمل أستاذ لبناني.
– يستفيد القطاع الصحي اللبناني من التغطية المالية للمفوضية العليا للنازحين؛ التي تغطي تكاليف المستشفيات وأجور الأطباء لآلاف العمليات الجراحية التي تغطيها شهريا؛ ما يسهم في تعزيز مكانة هذا القطاع.
– أكثر من 80% من العمالة السورية في لبنان هي في قطاعات؛ الزراعة والبناء والمهن الخدمية التي لا يعمل فيها اللبنانيون أصلاً، وهي مهن يجيز أكثرها قانون العمل اللبناني، ويشغلها عمال أجانب منذ ما قبل أزمة النزوح (مع فارق أن الاموال كانت تحول للخارج قبل النزوح، فيما ينفقها النازحون على أسرهم في لبنان حاليا).
حماية الاقتصاد اللبناني حق، لكن العنصرية عار.
