تتجّه الحكومة إلى فرض رسوم جمركية على 20 سلعة مستوردة منها مواد البناء (مثل الرخام والجرانيت والألمنيوم والأدوات الصحية وأنابيب الحديد) والمواد المرتبطة بلقمة عيش المواطن (مثل الطحين والبرغل والألبان والأجبان والمأكولات المعلّبة وكراتين البيض والكورنفليكس والبسكويت) ومواد استهلاكية أخرى تُستعمل في كل بيت (مثل مواد التنظيف والأدوات الكهربائية والورق والمحارم المعطّرة والورق الصحي والملبوسات والأحذية). وتسوّق هذه الإجراءات على أنّها لمصلحة لبنان، لأنّها تحمي القطاع الصناعي في لبنان والعاملين فيه وتخلق فرص عمل وتخفّض عجز لبنان التجاري وتُدخل إلى الخزينة حوالى 100 مليار ليرة سنوياً.
بحسب صحيفة الجمهورية، فقد نقلت عن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، ان الرسوم الجمركية تهدف إلى رفع أسعار البضائع التي طالتها الرسوم بنسب تتفاوت بين 5 و20%. اذ تستفيد بعض الشركات اللبنانية من منع دخول المنافسة إلى السوق اللبناني، وتستغل احتكارها المستجد من أجل رفع أسعارها على المواطن وتحقيق الأرباح على المدى القصير.
وفي انتظار ما يُمكن ان يطرأ من تطورات في الساعات المقبلة، لاحظت مصادر وزارية، ان الرهان معقود حالياً على التفاهم المطلوب بين الرئيسين عون والحريري لإخراج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة العالق فيها بفعل المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية، واقراره في الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة اليوم، معربة من تخوفها من ان تصل الأمور إلى التصويت، فيما لو استمرت المناقشات تدور في دوّامة المراوحة، الا انها أعربت عن ارتياحها لما آلت إليه نسبة العجز بملامستها حدود 7،5 في المئة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها في الحكومة، خصوصاً وان أصداء إيجابية بلغت المؤسسات الدولية المهمة بلبنان وموازنته وارقامها.
المستقبل
وعشية الجلسة، لفت الانتباه مقدمة نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» مساء أمس والتي وصفت الاجتماع الحكومي (اليوم)، بـ«يوم الحسم» الذي لن يحتمل مزيداً من التجاذب واستنزاف الوقت وعرض العضلات السياسية، وقالت: غداً (اليوم) اما ان يكون ساعة لإقرار مشروع الموازنة وإنهاء الجدل البيزنطي حول الأرقام ونسب تخفيض العجز، واما يكون ساحة لتعطيل إقرار الموازنة واغراق البلاد في دورة جديدة من دورات الابتزاز السياسي».
اقرأ أيضاً: ساترفيلد في لبنان لترسيم الحدود.. وهذه هي المكاسب الإقتصادية
مشيرة الى ان الجلسات 18 التي عقدها مجلس الوزراء كانت تكفي لاعداد ثلاث موازنات، لا موازنة واحدة، عازية سبب ذلك إلى ان «هناك من يستهويه الدوران في الحلقات المفرغة، ولا يجد ضيراً في تكرار الجلسات والأفكار والاقتراحات، دون ان يتوقف عند كلفة التأخير والوقت المهدور على الخزينة والمالية العامة. ولفتت إلى ان «اي اقتراح يُمكن ان يفضي إلى مزيد من تخفيض العجز هو أمر جدير بالنقاش شرط ألا يتحوّل إلى مطية لتأخير إقرار الموازنة». مؤكدة ان «ما هو أهم من ذلك ان يبت مجلس الوزراء امره وان يتخذ قراره، وان يخرج موازنة الـ2019 من نفق المزايدات السياسية والإعلامية، وان يباشر ورشة الاعداد لموازنة 2020، وهذا ما سيبادر إليه الرئيس الحريري في جلسة الغد (اليوم).
وكانت أوساط السراي، قد استبقت هذه المقدمة النارية لنشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» بالتأكيد لـ«اللواء»، بأن الرئيس الحريري يفضل الانتهاء من الموازنة في أسرع وقت، إلا انه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال امام جميع الأطراف ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقاً من موقعه كرئيس للحكومة، ولذلك هو حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين لديهم مقترحات لتخفيض العجز بنسب أكبر، ولذلك أيضاً طلب في الجلسة الأخيرة كل من لديه اقتراح ان يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة أخيرة اليوم، مرجحة ان تكون الجلسة اليوم الأخيرة، مثلما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري.
مصادر سياسية، أعربت من جهتها عن اعتقادها لـ «اللواء»، ان موضوع الإصرار على تخفيض نسبة العجز عن النسبة التي تمّ الوصول إليها، مرده، في نظر بعض الوزراء، ولا سيما الوزير باسيل، الإبقاء على هامش والتحسب من أي طارئ يدفع إلى رفع العجز.
