لم تتوانَ أوساطٌ سياسية عن القول عبر «الراي» إنّ خروج «جمر» أزمة الثقة بين فريقيْ الرئيس البرلمان نبيه بري و«التيار الحر» مجدّداً الى «فوق الرماد» على خلفيّة الورقة التي تقدّم بها باسيل وضمّنها اقتراحاتٍ حول أبواب إضافية لخفض العجز (يريده باسيل إنزاله الى 7 في المئة على الأقلّ) يكتسب دلالات خاصة، ولا سيما أن استشعار أكثر من طرف بأن وزير الخارجية يسعى من خلال أدائه في الظهور بموقع صاحب «الحل والربط» في مسار الموازنة يضعه على تماسٍ مع «الحساسية الكبرى» التي تشكّلها وزارة المال بالنسبة الى بري (وحليفه «حزب الله») الذي كان عبّر «بالفم الملآن» في مرحلة تشكيل الحكومة عن كون هذه الحقيبة «عنواناً ميثاقياً» بما يعني أنها «التوقيع الثالث» (الشيعي) ومرتكز «شراكة في القرار» داخل السلطة التنفيذية مع المكون المسيحي والسني.
ومن هنا يمكن فهْم صراع «الأمر لمَن» الذي انفجر في الجلسات الأخيرة من المناقشات بين خليل وباسيل وظهر انه يدور حول مَن هو صاحب الصلاحية ليس فقط في وضْع مشروع الموازنة وإدارة دفّته بل أيضاً في رسْم «خط النهاية» حول أرقامه، وهو الصراع الذي أنذرتْ «شظاياه» بأن تصيب موقع رئيس الحكومة الذي يحاول إدارة الخلافات وتفادي استدراج تعقيدات اضافية «من خارج السياق» يمكن أن تعْلق الموازنة في شِباكها في الوقت الذي ينتظر المجتمع الدولي ولادتها لبدء مسار تسييل مقررات مؤتمر «سيدر» ومخصصاته (نحو 11 مليار دولار).
ومن ضمن هذه الروحية الأقرب الى «ديبلوماسية الاحتواء» و«نزْع الألغام» وتَفادي انزلاق الأمور الى تصويتٍ في مجلس الوزراء قد يأخذ الأمور الى منحى آخر ويُظهر وجود انقسامٍ حول الموازنة لن يفيد صورة لبنان أمام الدول المانحة في «سيدر»، دعا الحريري الى اجتماعٍ سبقَ جلسة أمس وضمّ باسيل وخليل ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ووائل أبوفاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي) ويوسف فنيانوس (المردة) في محاولةٍ مزدوجة لتبريد المناخات التي انتهتْ إليها المناقشات يوم الثلثاء حين أعلن وزير الخارجية عدم رضاه على ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى خفض نسبة العجز،مشيراً إلى ان المطلوب هو الوصول إلى نسبة 7 في المئة، وفي الوقت نفسه السعي لتكون جلسة أمس خاتمة المداولات قبل الإقرار النهائي (في جلسة برئاسة عون).
وعكستْ مواقف ما قبل «اللقاء السباعي» أجواء غير مريحة ولا سيما في ضوء إعلان وزير المال «الموازنة خلصت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع»، وإعلان وزير الاشغال يوسف فنيانوس «لا ندري لماذا دعينا الى اجتماعِ لجنة مصغّرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء».
