عملية تخفيض الاجور في القطاع العام جارية على قدم وساق، في المداولات الجارية حول مشروع الموازنة العامة.
حتى الآن وبحسب مصادر في تجمع الموظفين المستقلين، فقد أقر مجلس الوزراء زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 9% (اي اقتطاع 90 الف ليرة من كل مليون بدلا من 60 الف ليرة)، وتخفيض بدل النقل اليومي من 8 الاف ليرة الى 6 الاف (اي اقتطاع نحو 50 الف ليرة من الاجر).
بحساب بسيط تقول المصادر، كل موظّف لا يتجاوز راتبه مليوني ليرة خسر حتى الآن 110 الاف ليرة اضافية، او 5.5% من الراتب، من جراء هذين التدبيرين.
من جهته رأى تجمع الموظفين المستقلين في الادارة العامة، في بيان، “ان الحكومة ما زالت مصرة على تحميل الموظفين والمتقاعدين وزر العبء الاقتصادي المالي نتيجة سياساتها الاقتصادية والمالية على مدى عدة عقود. ما زالت قوى السلطة مستمرة في اتباع السياسات نفسها التي أوصلت البلاد الى مأزقها الاقتصادي والمالي، وكأنما لم يكفهم ما ترتب على الدولة من دين عام ناهز ال100 مليار دولار اميركي “.
وجاء في البيان: “اننا من موقع المواجهة والرفض لهذه السياسات، ولكل ما يحضر له من تعد على رواتبنا وأجورنا ومعاشاتنا التقاعدية وتقديماتنا الاجتماعية وحقوقنا المكتسبة، ومن فرض المزيد من الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، نضم صوتنا الى صوت رابطة موظفي الإدارة العامة مؤازرين لها في إعلانها الإضراب غدا الجمعة في 17/5/2019 وفي كافة الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها وصولا إلى الإضراب المفتوح. كما ندعو جميع الموظفين الى وقفة حاسمة تعبر عن رفضهم لهذه السياسات تكون منطلقا لتصعيد الحراك كي نمنع السلطة من التعدي على الحقوق المكتسبة التي طالما ناضل الموظفون لتحقيقها”.
