في ظل الكلام عن خرق في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً المرفق بحركة أميركية ناشطة على الخط اللبناني، تأتي زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساتيرفيلد الى لبنان أمس في محطة أخيرة له قبل أن يعين سفيراً لبلاده في تركيا، ليناقش بها كيفية حل مسألة الحدود بعد طرح آلية من لبنان في هذا الخصوص.
وكانت الزيارة مقررة في آخر الأسبوع إلا أن تقريب موعدها ليوم أمس أتى بسبب حضوره لتقديم واجب العزاء بالبطريرك الراحل نصرالله صفير في بكركي.
لحد اللحظة، يبدو الحسم في ملف الترسيم ليس نهائياً نظراً لعدم إعلان الإتفاق بشكل رسمي على الآلية المطروحة، إلا أن واشنطن تلعب دور الوسيط في هذا الشأن، والتعويل اليوم هو على مقاربة الآلية التي عرضها لبنان وسلمها رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الجمعة الماضي للسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد والتي تضمنت تصوراً واضحاً لكيفية ترسيم الحدود.
وتشير المعلومات أن الأميركيين والاسرائيليين وافقوا على الطرح اللبناني على محادثات بوساطة الأمم المتحدة وبرعاية أميركية من أجل حل النزاعات الحدودية عند الخط الأزرق وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر. وستركز المحادثات حاليا على حجم الدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة في هذه القضية ومن هي الجهة المعنية في المنظمة الدولية للقيام بالوساطة، كما أن البحث يتطرق إلى مستوى التمثيل في هذه المحادثات غير المباشرة وما إذا ستبقى على مستوى العسكريين من الجانبين ام أن تقنيين وديبلوماسيين يمكن أن يشاركوا فيها.
وتحظى هذه الآلية بتأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي التقى ساترفيلد في لقاء ساده جو من الإيجابية بموضوع ترسيم الحدود، وكان الرئيس سعد الحريري قد التقاه في مرتين بين الأمس واليوم وناقشا مجمل الاوضاع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما موضوع الترسيم، الذي لم يغب أيضاً عن بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون بساتيرفيلد، في إطار عرض العلاقات اللبنانية-الأميركية، والأوضاع الراهنة على الساحتين المحليّة والإقليمية.
اقرأ أيضاً: ساترفيلد في بيروت «برفقة» ضوضاء المنطقة والنزاع الحدودي مع إسرائيل
ماذا تتضمن الآلية؟
تتضمن الآلية وفق ابرز بنودها: “ان يتم الترسيم برعاية الأمم المتحدة وفق المتفق عليه باعتبارها الجهة الدولية الراعية والضامنة لعمليات الترسيم وحل النزاعات الحدودية بين الدول. ان يتم برا وبحرا كعملية كاملة متكاملة وفي شكل متلازم. ان يستكمل الجانب الأميركي رعايته للعملية وتوسطه ما بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي توصلا لحل نقاط النزاع سواء على الحدود البرية او البحرية، خصوصا ان هناك مساحات كبيرة تدعي اسرائيل ملكيتها في حين هي لبنانية وفق ما تثبته الصكوك العقارية والقوانين الدولية. ان تشكل الوساطة الأميركية القائمة على هذا الصعيد شاهدا يحظى باعتراف الأطراف الثلاثة الأمم المتحدة ولبنان واسرائيل. وأن تقدم الولايات المتحدة انطلاقا من دورها كوسيط بين الجانبين الضمانات اللازمة للبنان في شأن ما تم ترسيمه وحظي بقبول الدولة اللبنانية”.
ما هي الفوائد الإقتصادية في حال تم الترسيم؟
في هذا الشأن، قال الباحث الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، في حديث لجنوبية، “أن الفوائد من الناحية الإقتصادية ستكون كبيرة جداً”. واعتبر “أن الوصول الى لحظة ترسيم الحدود يضع لبنان على “الأوتوستراد” الذي يجب أن يسلكه لينتقل الى مصاف الدول المنتجة للنفط والغاز، بحيث لا يبقى أمامه أي عائق يمنعه من ذلك”.
وأشار الى أنه بذلك تصبح العملية مسألة وقت لتثبيت الأمور، وقال: “بذلك سنستطيع تلزيم بلوكات أكثر وممكن أن تسرع الأمور أكثر”. مضيفاً: “ترسيم الحدود يخفف من الضغط العسكري والأمني ما يريح كل الدول والشركات التي ترغب بالمشاركة بالإستثمار ويبدد كل مخاوفها، وبذلك سنشهد تسريعا أكثر للعمل لأن اليوم ما يبطئ حركة العمل هو المخاوف الكبرى لدى المستثمرين بسبب مسألة الحدود”.
اقرأ أيضاً: عقل ترامب بين «شوارب» جون بولتون وشياطينه
وأوضح الدكتور عجاقة:عملياً يحتاج لبنان لـ6 سنوات ليبدأ بالإستفادة من النفط، أما في ما يخص مدى امكانية أن يتم هذا الترسيم من خلال الآلية اللبنانية، قال: “الآلية تعني طريقة العمل لحل النزاع القائم بشكل سلمي، إلا أن السؤال بالداخل اللبناني يجب أن يكون ما هو الموقف الرسمي من ذلك؟”
وأضاف: “دول كقبرص مثلاً من مصلحتها أن تكون الأمور جيدة بين لبنان واسرائيل لتستفيد وتيتغل حصتها من النفط والغاز، أما نحن بالداخل فلن نقف الى جانب اسرائيل وكل المسؤولين يصرحون بأننا لن نفرط بحقنا لإسرائيل، لكن الواقع انه بمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات تعني أنه يجب أن يضعوا فكرة تقديم بعض التنازلات أمامهم، ولكن السؤال هل كل المسؤولين متفقين على مستوى التنازلات والثوابت التي لا يمكن التفاوض بشأنها؟”
