باسيل لديبلوماسيين جدد أدوا اليمين: مصدر التسريب في وزارة الخارجية أكثر من شخص

أدى أربعة وعشرون ديبلوماسيا جديدا قسم اليمين بعد صدور مراسيم تعيينهم، ومن بينهم سبع عشرة ديبلوماسية، في احتفال في وزارة الخارجية والمغتربين حضره الوزير جبران باسيل وكبار الموظفين في الوزارة.وتلا الديبلوماسيون الجدد قسم اليمين، وفيه: “أقسم بالله ان اؤدي واجب الوظيفة بأمانة وإخلاص، وأحافظ على اسرارها، وألا أذكر في ما أضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات او تصاريح أثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها، امورا أكون قد اطلعت عليها أثناء قيامي بها، إلا بإذن كتابي من وزارة الخارجية والمغتربين”. بعد ذلك ألقى باسيل كلمة قال فيها: “…في الدورة الاولى للديبلوماسيين، وخلال تولي الوزارة نجح 43 من بينهم 15 امرأة، واليوم نجح 24 منهم 17 امرأة، ما يعني ان سبعين في المئة من الناجحين في هذه الدورة من النساء، وهذا يضاف الى حيازة المرأة دورها الطبيعي في المجتمع”. وتابع: “يتزامن قسمكم لليمين مع حادثة حصلت في وزارة الخارجية، وانا سعيد ان تطلعوا عليها مني مباشرة لتعرفوا ما الذي يمكن ان تتعرضوا له، وما هي الامثولة التي يجب ان نأخذها كلنا مما حصل. عندما تسلمت الوزارة في العام 2014 اكتشفت ان هناك تسريبات لمحاضر، فنحن كل يوم نتلقى عشرات التقارير، بعضها سري وبعضها يمكن الاطلاع عليه، ويخص الوزارة فقط بغض النظر عن اهميته، ولا يجوز تسريبه الى الخارج، خصوصا اذا تم بشكل مقصود وممنهج ومبرمج ومخطط، سواء كان الى وسائل الاعلام او الى جهات خارج الوزارة من اطراف سياسية، سواء كان لها الحق في ذلك او لا، لانهم يعرفون ان هذه التقارير احيانا قد ترسل الى الرئيس المعني او الى الرؤساء الثلاثة او الى وزارة او جهة معنية، او الى سفارة لنا في الخارج، وهناك نوع من الآلية المعتمدة في هذا المجال”. وزاد: “لما تسلمنا كانت الفوضى كاملة، فنظمناها بالحد الادنى، وما زالت بحاجة الى تنظيم أكثر من خلال المكننة التي نقوم بها. ولكن اي عمل مبرمج من هذا النوع لا يجوز الا ضمن الآلية الموضوعة. حديثا، ازدادت التسريبات بشكل واضح، وانا نبهت الشخص المعني مباشرة، ونبهته مرة أخرى بطريقة غير مباشرة امام زملائه، وبتنا نقرأ كل ما يحصل داخل الوزارة في الصحف. لكن أخيرا حصلت تسريبات لمحاضر واشنطن، ووضع ذلك في اطار ازمة سياسية في الفترة الاخيرة، والكل طالب بالتحقيق وحتى باستقالة السفير المعني، وهذا واجب. وأنا التزمت الصمت لأني كنت قد بدأت بالعمل الجدي، وطلبت من مدير التفتيش ومن الأمين العام للوزارة والهيئة الادارية فيها القيام بتحقيق داخلي أفضى الى ظن ليس مقرونا بالإثبات اللازم، في غياب الإمكانات. ترافق ذلك بالتشكيك بكل السلك الديبلوماسي لجهة مهنيته وموضوعيته، وحتى بتخوينه في هذا المجال”. وقال باسيل: “نتيجة لذلك، اتبعنا الأصول اللازمة ولجأنا الى القضاء، حيث وجهت كتابا يشكل سابقة لمدعي عام بيروت، رافعا عنهم الحصانة. وسمحت له بواسطة الضابطة العدلية بدخول الوزارة. ولأكون عادلا وموضوعيا، اعتبرت ان كل من يمكن ان يتسلم التقرير هو موضع سؤال، بدءا من مدير مكتبي، والامين العام للوزارة ومدير الشؤون السياسية الذين ساهمت باختيارهم وتعيينهم في مناصبهم، كذلك مديرة الرموز ورئيس دائرة الرموز والديبلوماسيين المعنيين على رأس المديريات. وقبل بدء التحقيق اجتمعت بهم واعتذرت منهم مسبقا وأبلغتهم اني مرغم على اتخاذ هذا الإجراء احتراما لهم وللسلك الديبلوماسي، وطلبت من رئيس الجهاز المكلف الحضور شخصيا، متمنيا عليه التعامل مع السفراء باحترام كامل، مع اصراري على معرفة الحقيقة”.اضاف: “ما اود ان اؤكده اننا اتبعنا الاصول اللازمة للتحقيق، وبنتيجته حصل ادعاء من القضاء على احد العاملين في الوزارة، وحصلت ردة الفعل التي رأيناها، وأنا أتفهمها، وأؤكد ان مشكلتنا ليست مع صحيفة او مع وسيلة اعلامية وصلها تقرير رسمي موقع من سفير، مشكلتنا ليست مع الناشر، انما هي داخل الوزارة، ولن ننقلها للخارج لا بالسياسة ولا بالاعلام، ونحن معنيون بوقف التسريب”. وقال: “انا لدي اسبابي الكافية التي تقول ان مصدر التسريب في الوزارة اكثر من شخص واحد، ولذلك عندما ما وجهت كتابي الى القاضي، قلت فيه شخصا او اكثر. واطلب ان يتوسع التحقيق وعدم التركيز على شخص واحد لنتمكن من توقيف الفساد الإداري المستحكم، بذلك نكون نبني دولة الحق لتتمكنوا من العمل، وهذا يجب ان يكون مصدر تشجيع لكم في عملكم لتكونوا الصورة الجميلة للبنان، فالسفير في الخارج هو من يمثل لبنان”

السابق
ساترفيلد الى بيروت لمباشرة حسم الحدود مع اسرائيل
التالي
أكاديمي إيراني يحذر روحاني: معاداة أميركا دمّرت مصالحنا