أعلن موظفو “مستشفى صيدا الحكومي” تعليق إضرابهم المفتوح لمدة 15 يوماً، بعد الوعود التي قدمها وزير الصحة جميل جبق والفاعليات السياسية بإلزام مدير المستشفى الدكتور الصمدي بالتنازل عن الدعوى التي تقدم بها ضدّ عدد من الموظفين، وتأمين الأموال اللازمة لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة وتأمين استمرارية المستشفى.
وتلا خليل كاعين بياناً باسم الموظفين في باحة المستشفى لفت فيه إلى أنّه “إيماناً منّا بدور المستشفى في المنطقة وإحساسا بأهلنا المرضى الذين أقفلت المستشفى أمامهم قسرا بسبب الأوضاع المالية والإدارية التي تمر بها المؤسسة، وبعد الوعود التي قدمها وزير الصحة والفعاليات السياسية في المدينة وخارجها، إضافة إلى رؤساء الأقسام في المستشفى بإلزام المدير بالتنازل عن الدعوى التي تقدم بها ضد عدد من الموظفين وتأمين الأموال اللازمة لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة وتأمين استمرارية المستشفى”.
وأضاف: “بناء على ما تقدم فإنّنا وببادرة حسن نية منا، نعلن تعليق الإضراب بصورة موقتة لمدة خمسة عشر يوما وبقدرة استيعابية تصل الى عشرين سريرا فقط بسبب نقص الأموال والمواد والمستلزمات الطبية وبسبب عدم قدرة العديد من الموظفين على الحضور الى مركز عملهم نتيجة الضائقة المالية، على أن يقوم معالي وزير الصحة بالإيعاز الى مدير المستشفى التنازل عن الدعوى المقدمة ضد الموظفين وعدم تعرضه لهم بأي تصرف كيدي. إضافة الى تأمين الأموال اللازمة لتسديد الرواتب بالسرعة القصوى”.
وختم البيان مطالباً الوزير جبق بـ”القيام بعدة اصلاحات داخل المستشفى على رأسها الإيعاز لمن يلزمه الأمر بتطبيق التعميم الذي أصدره في ما يتعلّق بعدم مزاولة الأعمال الطبية للمدير داخل المستشفى. وذلك حرصا على تطبيق الأنظمة والقوانين لأن الاصلاح يبدأ من رأس الهرم”.
ملاحقة صدر عن الوزير جبل بيان أشار فيه الى اتصالات أجراها برئيس الحكومة ووزير المالية، حيث جرى الاتفاق على دفع رواتب ثلاثة أشهر للموظفين في المستشفى
