تقوم المصارف بحملة اعلامية شرسة تدافع بها عن أرباحها، وتصور ان الاجور هي سبب كل الازمة الحالية في لبنان، وتتبارى الاطراف كافة في التهرب من تحمل كلفة الازمة والمساهمة في تحمل جزء من أعبائها، ولذلك لا بد من توضيح ما غاب عن النقاش العام .
ان كل تخفيض بـ 1% من سعر الفائدة يوفر على الدولة ٨٥٠ مليون دولار. نتيجة الأزمة الحالية زاد سعر الفائدة 3 نقاط. اذا أرجعت المصارف سعر الفائدة الى مستواها سنة 2017 سيتم توفير 2.5 مليار دولار من كلفة خدمة الدين. لن يكون هذا الوفر من حساب مالكي المصارف، بل من اصحاب الودائع. تدعي المصارف ان ذلك سيهرب المستثمرين، هذا تهويل غير صحيح، ستبقى الفائدة في لبنان اعلى من مثيلاتها في دول المنطقة واعلى بكثير من مثيلاتها في الدول الكبرى. مساهمة المصارف في تمويل عجز الدولة لم يكن مجانيا او خدمة تطوعية بل رفع حجم أموالها الخاصة من عشرات ملايين الدولارات الى 22 مليار $ على مدى ٢٥ سنة، لكنه شجع الاقتصاد الريعي وشجع المضاربات العقارية وغلاء السكن، وضرب القطاعات الانتاجية بحيث تدنت مساهمتها بالناتج القومي الى 16%.
الاقتصاد الريعي الذي ناسب جمعية المصارف وقلص مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج القومي وخفض فرص العمل الجديدة، فجعل من ملاكات الدولة ومؤسساتها بابا وحيدا متاحا امام الباحثين عن رزق مستمر.
اقرأ أيضاً: دروس الوطنية لأهل السياسة: الجمهور والجماهير
السؤال الحقيقي الاول في مواجهة حملة المصارف للتمثل بصورة الملائكة:
ماهي مساهماتكم في تنمية القطاعات الانتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،التي تؤمن فرص عمل جديدة، وتأسيس اعمال فيها قيمة مضافة عالية؟! هل لديكم ارقام ونسب من مجموع تسليفاتكم!؟ هنا يتبين مدى مساهماتكم في تنمية الاقتصاد اللبناني، تفضلوا بأرقامكم؟!
السؤال الثاني ماهو سبب النمو المتباطئ في حجم الودائع في البنوك اللبنانية منذ 4 سنوات والذي اوصل الى العجز الكبير في ميزان المدفوعات وما هي الكلفة الحقيقية للهندسة المالية الذي حاول مصرف لبنان ان يعالج بها ميزان المدفوعات، وما هي ارباح المصارف من هذه الهندسة؟!
نعم ما هو مطلوب اليوم، ليس التشاطر بالاتهامات، ولا التهرب من تحمل الاعباء، ولا الابتزاز للتربح من الازمات، المطلوب سلة من الاجراءات:
* خفض من 2.5 الى 3 نقاط من سعر الفوائد،
* اكتتاب المصارف بـ6 الى 8 مليار دولار بصفر فائدة على مدى أربع سنوات من اموالها الخاصة لتقليص نمو خدمة الدين.
* إجراء اصلاح اداري يخفض حجم موظفي الدولة ويستغني عن اصحاب الوظائف الوهمية، واحالتهم الى فائض يعاد تاهيلهم وادماجهم حيث تكون حاجة لهم وخفض مرتباتهم خلال التاهيل الى 70% من رواتبهم.
* إلغاء الانتداب من ملاك التعليم الاساسي الى الملاك الثانوي او من الملاك الثانوي الى ادارات أخرى، وتقليص حجم الاساتذة الذين يمارسون اعمال ادارية او لا يقومون باي عمل، وإلحاقهم بالفائض ومعالجة الوكالة الوطنية للاعلام بالطريقة نفسها.
* حصر التدبير رقم 3 في القوى العسكرية الى رتبة نقيب، واعطاء فقط بدل مالي اضافي للضباط الاعلى في حال الحرب فقط، ولمن يتولى جبهة عسكرية مع العدو.
* اعتماد رقم مقفل وضيق لعدد العمداء في الجيش والاجهزة الامنية وتحديد الملاك الضروري ومنع اي ترقية الى هذه الرتبة الا في حال شغور المنصب. والتخلي عن منح كبونات الوقود والمرافق او السائق.
* خفض عديد مواكب الحراسات الامنية للشخصيات السياسية التي لا تمارس مسؤولية عامة راهنة وتحميل نصف اعبائها لمن يستفيد منها في حالات الاستثناء.
*منع تعدد الرواتب وقبض المخصصات الى جانب التعويضات للسلطات العامة، وإجراء اعادة تقويم للمؤسسات والشركات العامة والغاء او دمج بعضها، وربط اعطاء الشهر 13 أو 14 لموظفيها بربحيتها وانتاجيتها، فالمؤسسة الخاسرة لا يكافأ موظفوها بشهور اضافية ووضع سقف للمكافآت والعطاءات لا يزيد عن 60% من اصل الراتب.
*ربط عطاءات صندوق تعاضد القضاة بانتاجية القاضي وعدد الاحكام التي يصدرها وتحقيق استقلالية السلطة القضائية.
* التشددفي التحصيل الضريبي على اصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين وربط انشطتهم المهنية وفواتيرهم بمصلحة الضريبة في المالية العامة، والتشد مع المؤسسات الاعلانية و تحصيل وفرض رسوم ضريبية على الكسارات ورفع الرسوم على الاملاك البحرية وعلى أرباح المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة وربط فواتيرها ولوائح طلابها للدولة بمصلحة الضريبة في المالية العامة
* تشركة المؤسسات مع القطاع الخاص التي استردتها الدولة من شركة انترا (الكازينو، بنك التمويل، Mea، واجراء تدقيق محاسبي بعمليات تبديد ممتلاكاتها) ومن سلطات الانتداب (الريجي واوجيرو والمرفأ ومصبات النفط) (إجراء جردة لممتلكاتها وحساباتها) وسكك الحديد وتغيير عقود شركات الخليوي وعرض قيام شركة ثالثة للخليوي خاصة.
* إلغاء خطوط التهريب والاعفاءات الجمركية للطوائف والاحزاب واقفال المعابر غير الشرعية وامساك الدولة بمطار بيروت ومرفئها.
* إعادة النظر بجدوى مصالح المياه لتصبح رابحة ومنتجة وباستقلالية المستشفيات الحكومية ومصلحة الليطاني وإجراء اصلاح حقيقي في الضمان الاجتماعي
