بعد العرض المقدّم من متابع ملف النازحين السوريين في القضاء السيد جان كريم الحاج لمجلس القضاء بتاريخ 30/3/2019 والمسجل في المحضر.
وبعد تقديمه الأرقام الأولية التي استحصل عليها بالتعاون مع بلديات الضيع المسيحية في القضاء كخطوة أولى من خطوات قدمها لمجلسنا كخطة عمل في هذا الملف وأخذ الدعم الكامل لها.
وعندما تبين معه أنه ليس هناك غير بلدة رميش في القضاء التي تستضيف السوريين (من بين الضيع المسيحية التالية: رميش – دبل – عين إبل – القوزح).
وعندما كان عدد السوريين في البلدة الذين يحملون صفة لاجئ لا يتعدى الـ15 لاجئ من بينهم 8 أطفال دون الـ15 عام.
تقدم بطلب سعي لإغلاق مدرسة السوريين المستحدثة عام 2017 قبل الانتخابات النيابية العامة وبمسعى من المكتب التربوي في التيار (تم توظيف 90% من الأساتذة المستعان بهم في المدرسة بمسعى أيضاً من المكتب التربوي الذي وبالتعاون مع هيئة رميش سابقاً رفع أسماء الأساتذة المنوي التعاقد معهم حاملي بطاقة حزبية أغلبيتهم “جميع التقارير مرفوعة آنذاك من هيئة القضاء ومن جهاز الانضباط” وذلك كونه رأى أن هذه المدرسة تشكل عرقلة لخطته الموضوعة وخاصة في الشق المتعلق بتشكيل لجنة أهلية لعودة النازحين السوريين كون الجواب الوحيد الذي كان يلقاه (بدكن ترجعوا السوري وانتوا فاتحيلهن مدرسة!).
مصدر من بلدة رميش أوضح لموقع “جنوبية” أن “المدرسة المذكورة موضوع الكتاب أعلاه، فتحتها المديرة العامة بوزارة التربية صونيا خوري قبل الانتخابات النيابية، وان الذين تعاقدوا فيها لإدارتها والتعليم فيها 90 % منهم منتسبين للتيار الحرّ.غير ان خلافا حصل بين المسؤول التربوي للتيار بالمنطقة ورئيس هيئة القضاء بالتيار لان المسؤول التربوي عيّن المتعاقدين من اقاربه ولم يوظّف أحدا من جماعة رئيس هيئة القضاء”.
اقرأ أيضاً: فضيحة النازحين: هل يعتذر باسيل؟
وتابع مصدرنا: “اليوم جماعة رئيس الهيئة رفعوا هذا الكتاب لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مطالبين بإقفالها نكاوة بالفريق الآخر المستفيد من وجودها، هي مدرسة تدفع الدولة معاشات المتعاقدين فيها صارت مزرعة لجماعة التيار، وعندما اختلفوا على التوظيفات تظاهروا انهم خائفون على امن الضيعة من التوطين”!
ويختم المصدر من بلدة رميش معلقا “أن التيار الحر بعد الانتخابات وبسبب كثرة الوزارات والمنافع أصبحوا يختلفون فيما بينهم على الغنائم، مع العلم استغلوا هذه المدرسة قبل الانتخابات النيابية في التعاقد مع معلمي التيار فقط دون غيرهم من اصحاب الكفاءات”.
