سجال الجرّاح – يعقوبيان يدخل وزارة الاتصالات على خط التجاذبات

بعد رحلة التجاذبات بين النائبة بولا يعقوبيان من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى بعد اتهامات بالفساد، تحط اليوم رحلة تجاذبات أخرى لتجمع بين يعقوبيان وتيار المستقبل حول ملف التلزيمات في الاتصالات لا سيما في شركة "تاتش".

غردت النائب بولا يعقوبيان في حسابها عبر تويتر قائلة: “تصر ادارة “تاتش” مثلا على رفض بعض التلزيمات غير السوية خطيا وترفع شكواها الى الوزير فيرد بالإصرار والتأكيد على مطالبه وبالتالي تضطر الشركة على المضي لان عقد التشغيل يلزمها بذلك صرف عشوائي مستمر لرعايات زبائنية تصل الى 20 مليون دولار”، مضيفةً “كل وزير يدر التنفيعات على جماعته وشقير مستمر بهذا النهج عقود صيانة بـ25 م $ تلزيم خارجي رغم وجود فرق فنية متخصصة مبنى تاتش الجديد 6.4 م$ والفضيحة الأكبر 22م فرش وتجهيز للمبنى قطاع الاتصالات يدار بخفة وهدر والفساد والمحسوبية يحكمان تتقلص ايرادات الدولة وتبقى أرباح الشركات ثابتة”.

هذه التغريدة استوجبت ردا من وزير الاتصالات السابق جمال الجراح حيث كتب: “لا تزال النائب بولا يعقوبيان تصر على سوق الافتراءات ونشر الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة. اذا كان لديها ما يثبت إدعاءاتها، فلتظهر للرأي العام مستند يثبت ذلك. مع التوضيح ان الشركات المشغلة لقطاع الخليوي هي من تبادر بطرح المشاريع على الوزارة التي توافق أو ترفض أو تطلب تعديلات”.

لتعود يعقوبيان وترد: “أيها الصادق الشفاف الصدوق! ما أدليت به اليوم هو ما قاله امري بوقان مدير تاتش الذي حضر اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات وأبلغنا ان الشركة تعترض على بعض المشاريع في كتب خطية تُرفع للوزير الا ان الوزير يرد بالإصرار على إتمامها وأوضح ان الشركة مضطرة بحسب العقد تنفيذ ما يصر عليه الوزير”.

ليردّ عليها الجراح: “الحمدلله أنا صادق وشفاف وصدوق وحظك سيئ اني بعرف كتير”. فردّت: “لو بتعرف كتير كان حظي بالسما.. والأهم انك لهلق ما قادر ترد عكلام موثق بلجنة الاعلام النيابية من تم مدير شركة تاتش، والهروب عالتلميحات الرخيصة هو عملية حفر إضافية بتغرقك اكتر.. الأغرب أني ما جبت سيرتك لانك بطلت وزير اتصالات. ليه حبيت تحشر حالك اي مسلة نعرتك؟”.

اقرأ أيضاً: هيدا بلد…لأ مش بلد!

وزير الاتصالات الحالي محمد شقير لم ينأى بنفسه عن هذا الجدال، حيث غرد بدوره رداً على يعقوبيان قائلاً: “ردا على ما تناولتني به النائب بولا يعقوبيان على صفحتها على “تويتر” وتوضيحاً للرأي العام، يهمني التأكيد، أنني إعتذرت عن حضور إجتماع لجنة الاتصالات بسبب جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس الموازنة”.

مضيفاً: “مستعد لمناقشة كل ما يتعلق بوزارة الاتصالات وملتزم بخطة لخفض النفقات وزيادة الايرادات. كنت أتمنى على النائب يعقوبيان أن تنتظر الجلسة المقبلة قبل أن تستفيض بإتهاماتها وسوقها للمعلومات المغلوطة”.

وتابع: “الاجراءات التي قمت بها في فترة قصيرة، تؤكد ذلك، منها: خفض بند الرعاية بنسبة 50% عن العام الماضي، خفض عقود الصيانة بين 10 و15%، رفع حصة الدولة من خدمات القيمة المضافة VAS الى 50%، إخلاء المكاتب البريدية المستأجرة وغير المستخدمة، إضافة الى خفض الايجارات والمصاريف المختلفة”.

سياسات تقشفية في الإتصالات

بعد هذا السجال، وفي ظل انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لبحث الموازنة العامة، أعلن شقير عن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاتصالات المتعلق بإخلاء مباني المكاتب البريدية والشقق المستأجرة من قبل وزارة الاتصالات – المديرية العام للبريد على كافة الاراضي اللبنانية.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أوضح ان الوزير شقير كان قد شدد على ضرورة ايجاد حل جذري لهذه المكاتب التي لم تستخدم منذ سنوات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الادارة ووقف هدر المال العام. ووضع هذا القرار في إطار سعيه لوقف هدر المال العام وزيادة انتاجية وزارة الاتصالات”، مؤكداً ان “هذا السعي سيستمر ليطال أي ابواب هدر في وزارة الاتصالات”.

اقرأ أيضاً: أسود يتهم إدارة الجامعة اللبنانية بالاختلاس.. ما دور حركة أمل؟

وأشار الى أن قرار مجلس الوزراء استند الى عدم حاجة المديرية العامة للبريد الى هذه المكاتب بعدما التزمت شركة ليبان بوست كل الخدمات البريدية، كما ان مشروع الهيكلية الجديد للمديرية لم يلحظ في ملاكها مكاتب بريدية تعمل باشرافها، فضلا عن أن إدارة الابحاث والتوجيه وافقت على عملية الاخلاء”.

وفي بيان آخر صدر عن مكتب شقير بعد جلسة اليوم، أعلن عن انهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والادارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، بعد اتخاذ مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفاً، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وادراجها ضمن موازنتها لعام 2019، واعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل.

وأوضح المكتب في بيان ان الوزير شقير كان مصراً على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره باباً من أوباب هدر المال العام، مشيرا الى ان التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليوني دولار.

آخر تحديث: 11 مايو، 2019 5:06 م

مقالات تهمك >>