واعتبر النائب عن التيار الحر زياد أسود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة المالية بلا رؤية، تحسم 100 مليار من أصل 750 مليارللجمعيات الوهمية و تدعي الإنجاز الانقاذي للمالية العامة واضح ان السرقة مستمرة على 650 مليار، ووصف وزيرها علي حسن خليل بـ”وزير الفوضى”.
أما في ما يخص التواطؤ بين الضمان والجامعة اللبنانية، أوضح أنه “يوجد قرار قضائي صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 18/4/2019، يكشف قمة جبل الفساد الذي تتربع عليه ادارة الضمان الاجتماعي وادارة الجامعة اللبنانية المتجسد بإخفاء اختلاسات مقدرة بالمليارات تعود لما قبل العام 2004 هي اشتراكات الطلاب الجامعيين التي سددوها الى كليات الجامعة اللبنانية عند تسجيلهم فيها, والتي لم تصل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل وصلت الى بعض الجيوب الكبيرة.
اقرأ أيضاً: مقام سجد يثير احتجاجات حول إدارته وأسئلة عن الأموال التي جمعت لترميمه
وأشار الى أنه صدر عن الضمان الاجتماعي، أو سواه، ايصالات مزورة تفيد بإستلام صندوق الضمان الاجتماعي هذه المبالغ، مضيفاً أن قعر “جبل الفساد” فهو إختلاس ممنهج لأموال الضمان الإجتماعي اذ يعود منشأ الكشف على فضيحة اختلاس اشتراكات الطلاب الجامعيين المسددة منهم عند التسجيل في الجامعة اللبنانية الى تقرير صدر عن اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي بتاريخ 19/1/2004.
ولفت أسود إلى أنه تبين ان إدارة الضمان الإجتماعي لم تجر اية تحقيقات داخلية لكشف مصير الأموال المنهوبة من إشتراكات الطلاب الجامعيين المسددة منهم الى الجامعة اللبنانية. ولم تجر اية تحقيقات بشأن الإيصالات المزورة المزعوم فيها ان الإشتراكات دفعت للضمان الإجتماعي في حين ثبت انها لم تصل الى الضمان الإجتماعي أو انها وصلت وأختلست، كما لم تدع إدارة الضمان الإجتماعي على رئيس الجامعة اللبنانية آنذاك بسبب صلات السياسة والقرابة بل ادعت مع تجهيل الفاعلين.
وأوضح أن النيابة العامة المالية عالجت آنذاك الإدعاء الجزائي الوارد اليها بتدبير “مدني” عبر القرار رقم /21/ تاريخ 4/1/2007 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة من الضمان الإجتماعي والجامعة اللبنانية للتدقيق بالمتوجبات المالية من إشتراكات الطلبة الجامعيين على ان ترفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر الى المحامي العام المالي, ولم ينجم عن عمل اللجنة أي توضيح للمليارات المنهوبة والإيصالات المزورة، ولم يحصل اي إدعاء عام جزائي في هذه القضية، كما أصدر الضمان الإجتماعي لاحقاً خلال العام 2005 بيانات دين صارت معاملات تنفيذية لدى محكمة التنفيذ في بيروت بحق كليات ومعاهد من الجامعة اللبنانية.
اقرأ أيضاً: دروس الوطنية لأهل السياسة: الجمهور والجماهير
هل يغمز أسود من قناة حركة أمل؟
لا يخفى على أحد سيطرة حركة أمل على الجامعة اللبنانية ادارة ومندوبين، وبالتالي، ينعكس هذا الإتهام على هؤلاء المسؤولين والمندوبين المنتمين الى الحركة بأنهم تعاونوا مع بعض المقربين منهم من موظفي الضمان الإجتماعي لاختلاس هذه الأموال.
وبانتظار أن يترجم هذا الإخبار الى تحقيق فعلي، قد نكون أمام فضيحة فساد جديدة تعودنا سابقاً على أن تغلق شبيهاتها قبل أن تبدأ، فهل ستصل الى خواتيم مغايرة هذه المرة؟ أم ستبقى ضمن المهاترات السياسية على قاعدة الفضيحة بالفضيحة والبادي أظلم؟
