الحجيري لـ«جنوبية»: سأطرح ملف قرية الطفيل في الداخلية ومع الحريري

بعدما أثار موقعنا قضية منع أهالي بلدة الطفيل الحدودية من شراء المحروقات وادخالها الى البلدة من قبل قيادة الجيش، بحجة التهريب الذي يحصل الى سوريا جراء أزمة الوقود الخانقة هناك، وبعد مناشدة الأهالي للمسؤولين بالتحرك لانقاذ الوضع في البلدة، صرح النائب عن كتلة المستقبل بكر الحجيري لموقعنا عن عدة خطوات سيقوم بها في هذا الشأن.

وقال الحجيري أن بعد مناشدة أهلنا في الطفيل وبعد لقائي أحد أبناء البلدة أمس، سأقوم بطرح قضية البلدة يوم الإثنين المقبل في وزارة الداخلية، وسيكون لي لقاء مع دولة الرئيس سعد الحريري لبحث قضايا البلدة معه، للوصول الى حلول تؤمن حقوق أبناء الطفيل.

وأضاف: “في ملف المحروقات سأطرح الأمر مع وزيرة الداخلية ريا الحسن للبحث في الشق الأمني لمنع التهريب
وبالتالي عدم منع الأهالي من الحصول على حاجياتهم من خارج البلدة”. مشيراً الى أنه من الناحية القانونية علينا البحث للوصول الى حلول في هذا الشق، لأن ملف الطفيل لا يقتصر فقط على قضية المحروقات بل يتعداه الى قضية بيع للبلدة كلها لشخص سوري تابع لنظام بشار الأسد.

وفي هذه النقطة، أوضح الحجيري أن قضية المحروقات تطرح على أساس أن هذا الشخص غير لبناني وبالتالي دخول المحروقات الى البلدة سيشكل نوعاً من أنواع التهريب، وقال: “إلا أن ما نؤكده أن موضوع البيع هذا ينذر بتطور خطير، فالطفيل بلدة لبنانية وليست سورية، وأهاليها لبنانيون ومقيمون بها منذ زمن بعيد”.

اقرأ أيضاً: أهالي الطفيل: الجيش يمنعنا من شراء المحروقات ومواسمنا الزراعية بخطر

وأكد أن عملية البيع من الناحية القانونية هي موضع بحث، لكنه لن يستطيع اخراج أهالي البلدة منها، وأعطى مثلاً عن قرية البزالية التي وهبت الى شخص من آل توفيق وأصبحت تعرف بالتوفيقية، لكن أهاليها لم يخرجوا منها.

وعن الشخص الذي قيل أنه اشترى البلدة عقارياً، قال الحجيري أنه شخص من صلب النظام السوري ومكلف من النظام بعمليات تهريب المخدرات من لبنان الى الخليج، وبالتالي علينا الوقوف عند هذه النقطة لحماية أهالينا من أي مخاطر مستقبلية.

أما عن تهريب المحروقات الذي يؤخذ كذريعة لمنع الأهالي من شرائها، قال: “هذه الذريعة ليست مقبولة في يومنا هذا وسنلجأ لإيجاد حلول أمنية لذلك مع الداخلية”. لا سيما أن أهالي البلدة يناشدون الجيش للوقوف في نقطة حدودية لمنع التهريب وليس على مداخل البلدة.

اقرأ أيضاً: أهلُ قرية الطفيل: من حالمين بتعبيدِ الطريق…الى مهجّرين في وطنهم!

وأضاف: “موضوع التهريب لا يقتصر على الطفيل بل يتمدد الى مناطق أخرى، وسأطرح ملف التهريب بشكل كامل، لأنه يجب أن يضبط في كل النقاط الحدودية اضافة الى قرية الطفيل”.

وختم: “هناك “ستيرنات” تهرب بشكل كبير في كثير من المناطق ويجب علينا ضبطها أمنياً، أما اثارة موضوع منع
الأهالي في الطفيل من شراء تنكة أو اثنين لقضاء حاجياتهم فهو أمر غير منطقي على الإطلاق”.

السابق
في عهد وزيرة الداخلية تنتهك حقوق الإنسان في لبنان
التالي
الاحتفال بذكرى الشهداء يعود الى ساحتهم في بيروت