بعد الحملة على إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري والهجمة على الرئيس فؤاد السنيورة، التي تبيّن أنها صنعت من حقد وطين، وانتهت في مهدها الطائفي، كان لرئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت نصيب كبير من الهجمات، رغم نجاحه في تحويلها إلى أكثر المؤسسات اللبنانية ربحاً، وبعد محاولة تهشيم صورة مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود ، جاء دور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يستهدفه الفريق نفسه، في محاولة ستبوء بالفشل مثل سابقاتها.
فاللواء عثمان هو أحد أعمدة شعبة المعلومات التي كان لها الدور الأكبر في هزيمة الإرهاب داخل لبنان، وفي كشف شبكات تجسس إسرائيلية وفي التقاط خيوط أوصلت إلى كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما دخل المؤسسة بسيف من عدل، بمبدأ الثواب للنزيهين من الضباط والعناصر، والعقاب للمخالفين.
اليوم حملة على قوى الأمن وشعبة المعلومات واللواء عثمان، تختبىء بثياب القانون، وهي غير قانونية، وتحاول فرض أعراف جديدة…
كل هذا للهروب من محاسبة قاضٍ يظنّ أن هويته السياسية والمذهبية ستجعله فوق القانون. لكنّه زمن القانون والعدالة.
فهل بات عند البعض النجاح تهمة ومكافحة الفساد جريمة وتطبيق القانون جناية؟
