مستشفى صيدا الحكومي إلى الانهيار

اثناء إعداد التقرير وصلنا أنه وعلى إثر النزاع الذي حصل صباحاً بين موظفي المستشفى الحكومي في صيدا والإدارة وحصول هرج ومرج ادعت الإدارة على 18 موظفاً، وتقول المصادر انهم طُلبوا للتحقيق، مما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. وبات مطلب الموظفين الأساسي إقالة مجلس الإدارة .

يبدو أن مستشفى صيدا الحكومي يسابق مؤسسات السلطة الآيلة الى النهيار بسبب الفساد المستشري فيها والناتج كغيرها من المؤسسات العامة عن نظام المحاصصة السياسية والطائفية.

اليوم حصل اشتباك لفظي بين الموظفين المطالبين بدفع رواتبهم وبين ادارة المستشفى التي اسمعتهم كلاما ينال من هويتهم المذهبية والمناطقية.

وامس منع الموظفون من التوجه الى ساحة النجمة للاعتصام فيها والمطالبة بدفع الرواتب بطلب من الادارة وقوى الامن. واصدر مدير المستشفى د. احمد الصمدي مذكرة توعد فيها العاملين بتدابير ادارية وقانونية في حال لم يعودوا الى مزاولة اعمالهم .وجاء في المذكرة: يطلب من جميع رؤساء الدوائر ومسؤولي الاقسام والمشرفين تحمل مسؤولية اقسامهم من جهة القيام بمهامهم الكاملة.

اقرأ أيضاً: مستشفى صيدا الحكومي: تلاعب في الفواتير وزبائنية… والمريض «على الله»!

لا يختلف اثنان ان الوضع سيء في المستشفى وان المسؤولية الاساسية تتحملها وزارة الصحة التي تتحفنا بالوعود حول تصحيح الوضع من دون القيام باي خطوة جدية. لكن ذلك لا يعفي مجلس ادارة المستشفى والادارة من المسؤولية عما الت اليه الاوضاع. قبل عشرة ايام تقدم الدكتور محمد سكافي بشكوى ضد ادارة المستشفى للاشتباه بعدم تنفيذ القوانين وقدم تسلم الشكوى مدير مكتب الوزير حسن عمار وحتى هذه اللحظة لم يحصل اي تدقيق بالشكوى .

تقول بعض الجهات ان المشكلة تكمن بعدم دفع الوزارة الاعتمادات المالية .نعم انها جزء من المشكلة ولكن هناك جوانب اخرى ، هل يذكر احد الدكتور محمد كجك الذي له بذمة المستشفى 30 مليون ل.ل. من حساب الاونروا المدفوع منذ زمن بعيد ولم يدفع له شيئاً. حتماً إنها ليست مشكلة دفعات الوزارة .

على الرغم من التقارير السابقة التي نشرت ما زال الوضع على حاله، موقف السيارات سائب جرى ضبط بيع الطوابع لكن وضع الكافيتيريا لم يصحح، توقعنا ان يلتزم الجميع بقرارات وزارة الصحة بشأن ممارسة المهنة ولكن الاستثناءات ما زالت سائدة ويعود ذلك الى سياسة الحاصصة المتبعة بين اطراف السلطة.

اقرأ أيضاً: مستشفى صيدا الحكومي: المريض سلعة والفساد يفرض قوانينه!

يقولون انه لا توجد سيولة في صندوق المستشفى تسمح بدفع الرواتب، ولكن اين تذهب الأموال؟ لنعطي أمثلة بتاريخ 9 نيسان دخل المريض ايهاب وليد شعفاطي الى قسم الطوارىء ودفع 200 الف ل.ل. بدل العمل الطبي الذي اجري له .هل يمكن ان يوضح احد اذا كان المبلغ دخل صندوق الطوارىء أم تبخر؟ وفي نفس اليوم حصل ذات الشيء مع المريض جعفر محمود الاسمر الذي دفع 150 الف ل.ل. بدل اتعاب طبية ولم تدخل في الصندوق.

وكي لا يقال اننا ننشر الغسيل فحسب، خارطة طريق الحل واضحة: ليرفع السياسيون حمايتهم لمن اوصلوهم الى المواقع المسؤولة ولتتدخل وزارة الصحة بتعيين لجنة ادارية اختصاصية ذات نزاهة وكفاءة تضع خطة جدية وواقعية تؤمن خدمة صحيحة بفريق عمل كفؤ وليس عن طريق الزبائنية. الفساد موجود لكن المسؤولية الاساسية على رأس الهرم الحكومي والسياسي والصغار ما هم الا برافان.

آخر تحديث: 4 مايو، 2019 2:48 م

مقالات تهمك >>