جهة حزبية تتقاضى خُوَّات مالية من السمرلاند وحتى الكوستابراڤا

 لقد تَفَشَّت زمن الحرب الأهلية اللبنانية ظاهرة قبض الخُوَّات المالية والعينية بل كانت زمن حكومة المقاومة الفلسطينية من الظواهر الشائعة بحجة دعم القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين ونصرة التنظيمات الفلسطينية واللاجئين في المخيمات الفلسطينية وقد انتقلت هذه العدوى إلى التنظيمات  الأخرى من لبنانية وغير لبنانية وتعلَّمت فنونها التنظيمات الإسلامية والمسيحية وتَحَلَّت بهذه الفضيلة التنظيمات الشيعية والسُّنِّيَّة كما الدرزية والمارونية وغيرها وذلك تَمَّ ويتم بمسميات مختلفة

بعض الأحزاب تتقاضى ضرائب غير مباشرة من الكثير من الأفراد والمؤسسات بحجة الجهاد بالمال، ولكن أن يصل الحال إلى فرض خُوَّات مالية جائرة على التُّجار من أصحاب المحلات والباعة المتجولين، هذا أمر لا يمكن تبريره من الناحيتين الشرعية والقانونية فضلاً عن الأعراف الإنسانية.

وهذه الظاهرة في وسط بعض الجهات الحزبية من لبنانية وغير لبنانية انتشرت بقوة بعد طرد التنظيمات الفلسطينية من لبنان لتكون بعض الجهات التنظيمية هي وريث هذه الفضيلة والمنقبة عن التنظيمات الفلسطينية، والبعض قد يُبَرِّر قبض هذه الخُوَّات بأنها لدعم المقاومة ضد إسرائيل والعدو التكفيري، أو لدواعي أمنية أو لقيام واستمرار وديمومة الأحزاب حامية الطوائف ولكلٍ حظه من هذه الممارسات.

ولكن شهود العيان أفادوا أن أفراداً من جهة حزبية لا يمارسون عملاً جهادياً ولا مقاوماً يتمتعون بامتياز قبض خُوَّات شهرية منذ أكثر من  أربعين سنة في منطقة الخط البحري من منتجع السمرلاند وحتى منتجع الكوستابراڤا، وتؤخذ هذه الخُوَّات من أصحاب المحلات والعربات المتنقلة والبسطات الثابتة على جانبي الأوتستراد البحري القديم في المنطقة المذكورة!

اقرا أيضا: بالفيديو: حرب حقيقية في الليلكي بسبب فتاة روسية

وما يؤخذ هو بمعدل 15 ألف ليرة لبنانية من العربات المتنقلة و25 ألف ليرة لبنانية من البسطات الثابتة والمحلات التجارية، وأما المؤسسات الكبرى فتؤخذ منها خُوَّات تصل إلى مئات الدولارات شهرياً بحجة حفظ أمنها ومنع التعديات عليها ووقايتها من السرقات وما شاكل.

ويُقدِّر المُسرِّبُون لهذه المعلومات بأن معدل ما تجنيه هذه الأفراد – من الجهة الحزبية المذكورة – من هذه الخُوَّات شهرياً يتجاوز مئة ألف دولار أميركي لو ضممنا للخط البحري العربات المتنقلة والمحلات والمؤسسات في محيط السفارة الكويتية وفي مداخل مخيم صبرا وشاتيلا !

وقد أفاد بعض الباعة أن الذين يدفعون هذه الخُوَّات هم من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء وأن عدد اللبنانيين قد يفوق عدد الأجانب، ويرى مراقبون أن الجهة المشرفة على جباية هذه المبالغ وتقاسمها غدت تتمتع بالثراء الفاحش وهذا ما يبدو في ممتلكاتها المُعلنة في الجوار بحسب ما أفاد المصدر ..

وأضاف المصدر بأن بعض السياسيين من نواب ووزراء ضالعون في تغطية هذه الجماعة، وأنها مسكوت عنها منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن وأنها تمارس سلطة الدويلة في ضمن الدولة وأن لديها كم لا يستهان به من عناصر التدخل السريع الذين توظفهم لتكسير العربات والمحلات والمؤسسات التي لا تدفع ولاضطهاد مالكيها، وأن هذه المجموعات بينها الكثير من مدمني ومتعاطي وتُجَّار المخدرات والتجارة بالجنس، وأن هناك مئات الغرف في المنطقة المذكورة مخصصة للدعارة والاعتداء على القاصرات والقاصرين ولتيسير عمليات الزنى ونشر الفاحشة المُنظَّمة كما أفاد نجل أحد علماء الدين في المنطقة المذكورة.

وأن أجهزة الدولة في المداهمات الأخيرة حاولت تطهير المنطقة ولكنها لم تتمكن من ذلك بشكل كامل بسبب الحماية والحصانة الحزبية التي يتمتع بها بعض المطلوبين، وأكدت المصادر بأن الذين يتولون الجباية في محيط مداخل مخيم صبرا وشاتيلا هم من المقربين من أحد قرَّاء العزاء المدعوم من الجهة الحزبية عينها.

ودعا مطالبون بفتح ملف الفساد هذا وفضحه لعل الظلم يرتفع عن مئات الآلآف من الأسر والعائلات المضطهدة والتي تعاني منذ عقود من ظلم هذه الجماعة ..

السابق
شارات دراما رمضان: شيرين باللبنانية ونوال متهمة واغنية معين طي الكتمان
التالي
أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء الأول من أيار 2019