قالت صحيفة “الانباء” الكويتية نقلا عن مصادر متابعة أن “وزير المال علي حسن خليل انضم الى مقترحي خفض الاجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام وبنسبة 15 في المئة ومن ثم تقسيط المبلغ المنقوص على ثلاث سنوات، لكن خليل انكر ذلك في مجلس النواب”.
اقرأ أيضا: وزير المالية يحيل ما ورد في حلقة «بدا ثورة» الى النيابة العامة!
وأكدت أن “هذا الاجراء يتناول الموظفين المتقاعدين فقط، ومن دون العاملين الذين بوسعهم في حال الاضراب شل الدولة وتهدف مثل هذه الخطوة الى سحب الموظفين العاملين من الشارع، بحيث يتراجع تأثير المتقاعدين وحدهم”، مشيرةً إلى “تحفظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هذا تجنبا لردود فعل المصارف”.
