ما الفرق بين التخفيض أو الاقتطاع من الرواتب؟ ونصائح يونانية للإنقاذ…

بعد اقرار خطة الكهرباء، والتمهيدات التي رافقتها لضرورة اتخاذ اجراءات "موجعة" في الموازنة الجديدة التي يتم درسها اليوم، دخل البحث بهذه الإجراءات جدياً اليوم لا سيما بعد تصريحات رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل بهذا الشأن.

الرئيس الحريري خاطب اللبنانيين بجدية أمس بعد جلسة مجلس النواب مؤكداً أن الهدف ليس استهداف جيوب الفقراء، لكنه عليه مصارحة اللبنانيين بالوضع الذي يتطلب توافق جامع للوصول الى الموازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، معتبراً أنه اذا لم يصر الى اتخاذ الإجراءات اللازمة قد نصل الى الكارثة.

وكان الحريري قد حذر من أن يعاني لبنان من أزمة مشابهة بأزمة اليونان عام 2011، وأشار الى أنه منفتح على كل الآراء الاقتصادية بهذا الصدد وأن مكتبه مفتوحاً لذلك، وأنه خلال الدراسة سنصل الى الطريق الصحيح.

من جانب آخر، أكد وزير المال علي حسن خليل أن الاجراءات القادمة لن تمس برواتب ذوي الدخل المحدود، أما الوزير باسيل فأكد على ما قاله سابقاً بما يخص تخفييض المرتبات منطلقاً من نصائح يونانية زود بها خلال زيارته الأخيرة، مشيراً الى أنه علينا اتخاذ اجراءات جريئة للعبور من هذه المرحلة.

اقرأ أيضاً: تخفيض الرواتب يؤجج الشارع… قاطيشا لباسيل: خفف سفراتك بالأول!

وفي ظل الحديث عن التخفيض كفكرة أو الإقتطاع من المرتبات وبشكل مرحلي قد لا يدوم، كشف الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني، في حديث لجنوبية، أن الأمرين في النهاية سيؤديان الى النتيجة عينها.

وقال: “الإقتطاع من المرتبات يعني اقتطاع نسبة معينة منها قد تكون 20% أو 15% وما شابه ذلك، أما التخفيض فيعني التخفيض تدريجياً على مراحل”، مضيفاً: “الاجراءات هذه ضرورية اليوم للأسف نتيجة سوء تقدير قامت به الدولة، فاليوم تعاني الدولة من عدم قدرتها على استكمال ما أقرته سابقاً، وبالتالي عليها اللجوء لتصحيح أخطائها”.

وأشار وزني الى أن امكانية تصحيح سوء التقدير موجودة وواردة، وعن المقارنة بين وضع لبنان وما حصل في اليونان سابقاً والتحذير من نفس المصير، قال: “التصريحات التخويفية التي نسمعها ليست عامل مساعد ومطمئن للمستثمرين ولوكالات التصنيف الدولية وغيرها”، مضيفاً: “صحيح أننا في أزمة اقتصادية إلا أننا قادرون على تخطيها”.

وأردف: “هناك نقاط تشابه كثيرة بيننا وبين اليونان من ناحية التوظيف في القطاع العام والهدر والقضاء والعجز والنظام الضرائبي وغيرها، لكن هناك فوارق أساسية أيضاً، منها أن استحقاقاتنا الخارجية مختلفة عن اليونان، فاليونان كان لديه استحقاقات خارجية عام 2011 مقدرة ب50 مليون يورو، لم يستطع تسديدها، أما استحقاقات لبنان لعام 2019 تقدر بمليارين و650 مليون يورو اضافة الى فوائد وخدمة الدين المقدرة بمليارين و150 مليون دولار، أي بمعدل 4.8 مليار دولار، وهذا المبلغ متوفر”.

وأكد أن 70% من مستحقات فوائد وخدمة الدين هي عبارة عن اكتساب بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني ويتم تجديدهم، وبالتالي المقارنة ليست بمحلها. وأضاف: “الخوف هو من استمرار الوضع الحالي، فإذا استمرينا بهذا الوضع فالتدفقات المالية من الخارج لن تأتي مجدداً، ونمو القطاع المصرفي سيتجمد، مما يؤدي لعجز بقدرة التمويل لدى المصارف والدولة”.

اقرأ أيضاً: ما هي «الاجراءات المؤلمة» التي ستقرّها الحكومة لخفض عجز الموازنة؟

نصائح يونانية

في هذا الشأن، نشر رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا عبر صفحته على تويتر ما أسماه نصائح من وزير يوناني سابق للبنان، تمثلت بـ10 نقاط وهي: شرح الأمور بوضوح للناس وعدم اتخاذ اجراءات تحميل أحدهم المسؤولية والتضحية به، والتطبيق الفوري لقرارات الاصلاحات ضمن سلة واحدة، وأخذ من الناس نسبياً ما أخذوه من الدولة.

اضافة الى: ربح الناس لجهة العهد والحكومة، واعتماد اجراءات قابلة للتطبيق، وتكليف وزراء بتطبيق الإجراءات وتحميلهم المسؤولية، واعطاء الناس أملا عبر إجراءات واستثمارات تنتج بعد سنوات، وعدم اغضاب أكثر من 25% من الشعب، ومقاربة تخفيض رواتب العسكريين بحذر ولتكن التضحية من كبارهم. داعياً الدولة اللبنانية لأخذ العبر.

آخر تحديث: 18 أبريل، 2019 4:52 م

مقالات تهمك >>