أشار “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” إلى أنّه أمام انعدام الثقة السائد والحجم المالي للإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كان يفترض عرض مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب اليوم على الرأي العام وعلى الهيئات الاقتصاديّة صاحبة الخبرات والكفاءات، لا محاولة نشل قطاع عام في غفلة عن أعين الجميع.
حتى اليوم تقبع مؤسّسة عامة يفترض أن تتمتّع بالاستقلالين المالي والإداري بلا مجلس إدارة ولا هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وبالتالي من غير المستغرب بعد كل هذا التخبّط وسوء الإدارة أن تكون الدولة حمّلت المواطنين أعباء هدر ثلث المديونيّة العامة على هذا القطاع.
وشدّد “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، على أنّ خطة الكهرباء التي نوقشت أخيراً معدومة الشفافيّة والقانون المنبثق عنها ملتبس والعمليّة برمّتها تطرح علامات استفهام وتعجّب لا تحصى.
اقرأ أيضاً: موظفو الإعلام والسياحة إعتصموا فلحة: الحل لا يكون على حساب العاملين في القطاع العام
وإذ رأى وجوب حصول صدمة كهربائيّة تُعيد الحياة إلى قطاع الكهرباء، دعا الحزب إلى اقتران التلزيمات بموافقة لاحقة عليها من مجلس النوّاب كي تصبح نافذة، وتضمين الموازنة العامة مسبقاً النفقات كافة الواقعة على عاتق الدولة.
وسأل الحزب لماذا حتى اليوم تقبع مؤسّسة عامة يفترض أن تتمتّع بالاستقلالين المالي والإداري بلا مجلس إدارة ولا هيئة تنظيم قطاع الكهرباء؛ لافتاً في ختام بيانه إلى أنّه من غير المستغرب بعد كل هذا التخبّط وسوء الإدارة أن تكون الدولة حمّلت المواطنين أعباء هدر ثلث المديونيّة العامة على هذا القطاع.
