بعد إثارة قضية بيع «الطفيل».. توضيح واتهامات متبادلة

قرية الطفيل
بعدما أثرنا موضوع بيع قرية الطفيل الحدودية الى شخصية مقربة من النظام السوري، وما تضمنه من كلام الناشط عبدالناصر دقو بحق مختار البلدة علي محمود الشوم على أنه متورط بالصفقة وعليه دعاوى سرقة، ردت مصادر عليمة في قرية الطفيل عبر جنوبية على كل الإتهامات.

وأوضحت المصادر أن ما تم نشره تضمن معلومات مغلوطة من شخص لديه حسابات خاصة تجاه المختار غير معلنة الأسباب، وهو عبدالناصر دقو، وأن المختار ليس لديه أي علاقة بما يتداول عن قضية البيع.

وأضافت: “دقو والمقربون منه عليهم قبل أن يتكلموا عن المختار أن ينظروا الى انفسهم، والى الوسيط تحديداً، فهو لديه ملفات قضائية، وهو خرج من السجن منذ أشهر”.

وتحدت المصادر إثبات سرقة أي مبلغ من قبل المختار كما أشيع، ورداً على موضوع أن المختار الشوم لا يملك بيتاً أو أرضاً في الطفيل قالت المصادر: “صحيح، عائلة المختار لا تملك بيتاً في الطفيل إلا أن العائلة نفوسها بالطفيل ولكنهم يقيمون بقرية أخرى حالياً”، مضيفة: “المختار السابق كان من عائلة دقو، وكانت عائلة المختار الشوم تنتخبه، فلماذا سابقاً عندما كنا ننتخب مختار عائلة دقو لم يقولوا لنا أننا لسنا من الطفيل؟”.

اقرأ أيضاً: مصرف لبنان يبيع قرية «الطفيل» الى نظام الأسد!

أما عن ملف البيع، فأشارت المصادر أن الإفادة العقارية الموجودة ضمن الموضوع السابق يعود تاريخها الى قبل انتخاب الشوم كمختار للبلدة، وهذا دليل على أن اتهام المختار بالتواطؤ لا أساس له من الصحة.

وقالت: “لا معلومات عن أي عملية بيع للقرية، لكننا نسمع بها مثلنا مثل المختار والجميع في البلدة، ولكن الكلام عن المختار غير صحيح على الإطلاق”، مضيفة: “هذا الموضوع لا يمكن لأحد تأكيده، لأنه بيد الدولة والبنك المركزي، وقصة القرية وملكيتها من مئات السنين هي موضع تساؤلات”.

وأشارت الى أن عملية البيع قضية كبيرة تدخل بها الدولة، ولا يمكن للمختار أن يحدد مصيرها لا هو ولا غيره في القرية.

اقرأ أيضاً: أهلُ قرية الطفيل: من حالمين بتعبيدِ الطريق…الى مهجّرين في وطنهم!

وفي الحديث عن أن المختار غير منتخب وأن الناس لجأت للمختار في الأحداث في سوريا، قالت المصادر أن الجميع يعلم أن هناك انتخابات حصلت وكان المنافس يدعى منصور شاهين، فمن أين أتت قصة أن الناس لجأت اليه؟

يأتي ذلك بعد اتهامات طالت المختار الشوم من قبل الناشط عبدالناصر دقو واتهامه بالتواطؤ بعملية بيع القرية والتورط بعمليات سرقة.

وكان موقع جنوبية قد أثار ملف بيع القرية من قبل البنك المركزي اللبناني كونه المالك لها بـ1100 سهم، بانتظار أي توضيح من قبل المصرف للكشف رسمياً عن العملية، وعن مصير أهالي البلدة الجديد

السابق
الشيخ بارودي يطلق خطاب المصالحة وإدارة شؤون السنة والحريري يلاقيه بالوحدة والعيش المشترك
التالي
١٣ نيسان: هكذا بشرنا استاذ التاريخ بالحرب الأهلية!