رداً على تقرير تلفزيون ال OTV خلال نشرة الأخبار المسائية الذي جاء فيه اتهاماً مباشراً للقوات اللبنانية بالتوظيف السياسي واتهام الوزيرة مي شدياق بالتوظيف العشوائي والمسيس، يهم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن تؤكد بأن العالم أجمع يشهد بأن القوات اللبنانية لا تطالب بأمر وتفعل العكس وأن القوات اللبنانية ليست بحاجة لبراءة ذمة من تلفزيون ال OTV بهذا الخصوص. فالوزارات التي تولتها القوات اللبنانية كانت الوحيدة التي قامت بعملية تقليص أعداد للموظفين فيها في عز الحملة الانتخابية وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون الى توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض انتخابية.
إن الطلب الذي تقدمت به الوزيرة مي شدياق الى مجلس الوزراء هو طلب مشروع ومحقوق وقانوني ولا يخالف قرار منع التوظيف. كما أن الوزيرة شدياق كانت قد حصلت على موافقة مجلس الخدمة المدنية من أجل تعيين اللجان وهي الطريقة الوحيدة المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية للقيام بأعمال الوزارة. فوزارة التنمية الإدارية لا كادر وظيفي لها وتستعين دائماً عند الحاجة باختصاصيين للقيام بمهام محددة، كمثل التصدي للهجمات الالكترونية التي تتعرض لها تباعاً المواقع الالكترونية الرسمية في لبنان والتي تديرها الوزارة. فكيف يمكن لوزارة تفتقر الى الكادر الوظيفي والى اختصاصي في هذا المجال بأن تقوم بهذه المهمة؟
أما فيما يتعلق بالرقابة على حسابات الوزارة، تدعو القوات اللبنانية تلفزيون ال OTV الى التقدم إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي يدققون في حسابات هذه المشاريع بطلب الحصول على تقارير التدقيق، فالكل يشهد على شفافية هذه المؤسسات وكيفية إيقافها أي مشروع تحوم حوله شبهة الفساد.
أما بموضوع الاستعانة بالفائض من الموظفين، يهم الدائرة الإعلامية ان توضح لمن زوّد ال OTV بالمعلومات المغلوطة أن طلب الوزيرة شدياق يتضمن الاستعانة بأشخاص من داخل الإدارة وخارجها في حال عدم توفر الحاجة المطلوبة من داخل الإدارة. لذا، لعل تلفزيون ال OTV يقوم بالواسطة مع مصالح المياه ومؤسسة كهرباء لبنان لإرسال الفائض من المياومين لديها إلى وزارة التنمية الإدارية والضمان الاجتماعي لتغطية النقص في الموظفين. فليست القوات اللبنانية من تقوم بالتوظيف السياسي، هذا الاتهام يوجه الى وزراء تعرفهم ال OTV جيداً وتتستر عن أفعالهم، فاستغلت طلب الوزيرة شدياق موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان قصيرة الأمد لكي تضلل الرأي العام وتبعد الشبهة عن وزراء ما زالوا حتى الأمس القريب يوظفون في المؤسسات العامة التي تقع تحت وصاية وزاراتهم.
اقرأ أيضا: الوزيرة شدياق: بومبيو غير راض على لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل
أما فيما يتعلق بتلميح التقرير الى شقيقة الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس وبأن الهدف من وراء تشكيل هذه اللجان هو توظيف السيدة ناتاشا سركيس فيها. فإن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تتقدم بالشكر الجزيل من تلفزيون ال OTV لهذه الخدمة المجانية في إثارة هذا الموضوع كي نثبت للرأي العام مدى التضليل والافتراء الذي يمارسه هذا النهج السياسي. شكراً من القلب من الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على الفرصة التي منحتمونا إياها بأن نثبت أمام الجميع بأن شقيقة الأمينة العامة السيدة ناتاشا سركيس وصلت الى منصبها بفضل جدارتها وليس بأي واسطة من أحد. ففي شهر تشرين الثاني 2018 نشرت UNDP على موقعها الالكتروني عن حاجتها لمسؤول عن مكافحة الفساد في وزارة التنمية الإدارية. في 24 تشرين الثاني 2018 تقدمت السيدة ناتاشا سركيس الى الوظيفية (مثبت بالإيميل المرفق) وباشرت سلسلة من المقابلات وامتحانات الدخول واجتازت معظمها. ولعلمكم بأن السيدة ناتاشا سركيس كانت تشغل منصب محللة إقليمية لفترة ست سنوات في المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقبلها عملت لأربع سنوات كمسؤولة برامج في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وبالتالي نجحت في كل الامتحانات التي خضعت لها وتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس بواسطة من أحد. كل هذا حصل في وقت لم تكن الحكومة قد تشكلت ولم تكن الدكتورة مي شدياق قد عينت وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية. والكل يعلم بأن القوات كانت قد سمّت شدياق لتولي حقيبة الثقافة وفي آخر لحظات قدمت القوات تسهيلات لتشكيل الحكومة فآلت وزارة التنمية الإدارية الى الوزيرة شدياق. يمكنكم الاطلاع على تاريخ تقديم السيدة سركيس طلب التوظيف في الصورة المرفقة. وتدعو الدائرة الإعلامية من يرغب بالتأكد بالاتصال بالأمم المتحدة على الايميل الظاهر في الصورة المرفقة. كما يهم الدائرة الإعلامية التأكيد بأن لا علاقة لعقد السيدة ناتاشا سركيس مع طلب الوزيرة شدياق الحصول من مجلس الوزراء على تفويض بتشكيل لجان لأن عقد السيدة سركيس موقع اصلاً مع UNDP وليس مع الوزارة وهي باشرت مهامها بصفتها مسؤولة مكافحة الفساد.
