مخالفات المستشفى الحكومي في صيدا… أيضاً وأيضاً

بعد ان نشر موقع جنوبية تقريرين عن الفساد والإهمال في مستشفى صيدا الحكومي، تفاوتت ردود الفعل على الوضع الموصوف فيهما، وترافق ذلك مع صدور المذكرة الادارية التي عممها وزير الصحة د.جميل جبق على المستشفيات الحكومية للتقيد بالقوانين ومن ضمنها الغاء جميع الموافقات الاستثنائية الممنوحة لرؤساء واعضاء مجالس ادارة المستشفيات ومديريها بما فيها الموافقة الاستثنائية على ممارسة المهمات الطبية داخل المؤسسات العامة .

من المتوقع ان يكون رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي في صيدا الدكتور أحمد الصمدي قد وقع اليوم الجمعة التعهد المطلوب في وزارة الصحة. لكن هذه الخطوة الايجابية التي اقدم عليها وزير الصحة لا تعني ان المشكلة قد حلت، فقد يلجأ بعض مسؤولي المستشفيات الحكومية الى الالتفاف على المذكرة من خلال القيام بمهام طبية تُسجّل على اسماء اطباء آخرين .

بالعودة الى موضوع التقريرين فقد تم تناقلهما على مجموعة المستشفى وعلق بعض الموظفين مطالباً فعاليات المدينة بالتدخل لاصلاح الوضع. وصار الموظفون يخافون من القيام باي خطوة قد تسجل في خانة مخالفة القوانين خوفاً من افتضاح الامر، وخصوصا ان احدى الموظفات علقت قائلة:ان التقارير تتضمن تفاصيل صحيحة ودقيقة.

اقرأ أيضاً: المستشفيات الحكومية والتشخصيات الخاطئة.. أشخاص خسروا حياتهم!

وبعد عودة المدير من السفر امر باغلاق موقف السيارات وجعله مجانا للعموم وذلك يوم الثلثاء، لكنه عاد يوم الاربعاء وأمر بفتحه واستيفاء الرسوم منه. وبردة فعل سلبية قال الصمدي لسكرتيرته ج.ن.وامام عدد من الموظفين من بينهم ن.س. :انا نازل الى العمليات واذا جاء التفتيش اخبريهم بذلك.

من جهة اخرى استدعت احدى المرجعيات السياسية الموظفة ر.ج. والمشتبه انها تتقاضى مبلغ عشرة الاف ليرة عن كل معاملة في وزارة الصحة وخصوصا انها محسوبة على تلك المرجعية، وتقول انها اجابت المرجعية : “عم تحاسبني على عشرة الاف ليرة ،شوفوا الملايين التي تسرق ثمن اجهزة وغيرها من قبل مسؤولي المستشفى وشوفوا الطوابع التي تباع باضعاف ثمنها وكيف يتم تزوير الفحوصات ووصفات الادوية وغيرها”. هذا ما قالته امام زملائها حين سألوها عن الموضوع .

وحاول بعض الاشخاص التطاول على احد الموظفين واتهامه بتسريب المعلومات .

قرأ بعض الاصدقاء التقريرين وسأل: اين مجلس الادارة؟ والجواب بسيط “في خبر كان”.

احد اعضاء المجلس اخرج مريضا على مسؤوليته وبلغت فاتورته اكثر من تسعة ملايين ليرة لبنانية ولم تسدد حتى آلان.

اقرأ أيضاً: هل السقف المالي هو المسؤول عن سوء إدارة مستشفى صيدا الحكومي؟

وزير الصحة السابق غسان الحاصباني الغى التكليفات التي تطال ق.ت. والاخر أ.ب. لأنها مخالفة للقانون ويتقاضيان رواتب اعلى من الموظفين، لكن مجلس الادارة رفض التنفيذ حتى اللحظة لان الوقت غير مناسب حسب رأيه. كما ان دينا للمستشفي بذمة احدى المرجعيات السياسية منذ عام 2018 بلغ اكثر من 40 مليون ل.ل.ولم يطالب به مجلس الادارة، الذي يقول انه لا يملك المال اللازم لتشغيل المستشفى بشكل كامل.

لذلك فان خطوة الوزير جبق تبقى قاصرة والمدخل الى مكافحة الفساد تكمن باعادة تشكيل مجالس الادارة في المستشفيات الحكومية على اساس الكفاءة والنزاهة وهذا يتعارض مع نظام المحاصصة الطائفية والسياسية. ومن دون هذا المدخل لا مكافحة جديّة للفساد.

آخر تحديث: 13 أبريل، 2019 3:44 م

مقالات تهمك >>