أعطت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، زخماً للأنباء التي ترددت مؤخراً حول عقوبات أميركية ستطال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي و«حركة أمل» بسبب علاقتهما بـ«حزب الله» وإيران؛ إذ أعلن بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أوضح للمسؤولين هناك، ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتحمل استمرار صعود «حزب الله» في لبنان، وأن «عليهم أن يواجهوا هذا الحزب الذي يعمل مع إيران، وهو ليس حركة سياسية؛ بل جماعة مسلحة».
ورداً على سؤال حول فرض عقوبات على بري، لفت بومبيو إلى «أننا أوضحنا أننا سنقيّم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بـ(حزب الله)».
وبعد أن كان مسؤولون لبنانيون يتعاطون مع المعلومات الصحافية بخصوص العقوبات على بري باعتبارها غير صحيحة وتندرج في إطار «التشويش»، أتت تصريحات وزير الخارجية الأميركي لتجعلهم يعيدون التدقيق في المعطيات الواردة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ياسين جابر الذي يزور واشنطن في إطار وفد نيابي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لـ«الشرق الأوسط» إنه يتم التدقيق والتفكير في المعطيات الجديدة، وإنه حتى الساعة لا يوجد قرار أو موقف رسمي بعد تصريحات بومبيو.
من جهته، أكد النائب في «حركة أمل» محمد نصر الله لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تصل إليهم أي إشارة رسمية بخصوص عقوبات تطال بري أو شخصيات في الحركة، لافتاً إلى أنه في كل الأحوال يتوجب أخذ المعلومات المتداولة بعين الاعتبار. وأضاف: «تصريحات بومبيو الأخيرة أبقت الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات، ومن المفيد في هذه المرحلة الانتظار لنرى كيف ستتبلور الأمور»، لافتاً إلى أن زيارة الوفد النيابي إلى واشنطن غير مرتبطة بموضوع عقوبات جديدة قد تطال بري أو شخصيات أخرى، «لكن إذا اصطدم أعضاء الوفد بطروحات مماثلة، فلا شك في أنه ستكون لديهم الأجوبة المناسبة».
اقرأ أيضاً: ماذا يعني إعتبار «حزب الله» و«أمل» وجهين لعملة واحدة؟
كذلك جزمت مصادر مقربة من «حركة أمل» بأن قيادة الحركة لم تُبلغ بأي شيء رسمي مرتبط بعقوبات أميركية أو بأي أسماء قد تطالها هذه العقوبات، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يمكن استبعاد شيء من الإدارة الأميركية بعد قراراتها الأخيرة في المنطقة؛ وآخرها ضم الجولان إلى إسرائيل». وأضافت: «لكن فرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وسيكون على الدولة اللبنانية التعاطي معه وليس (حركة أمل) حصراً لأننا هنا نتحدث عن رئيس البرلمان اللبناني وليس حصراً عن رئيس (حركة أمل)».
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها أدرجت في لائحة العقوبات 40 جهة مرتبطة بـ«حزب الله» في عام 2018، وهذا العدد الأعلى خلال سنة واحدة، متعهدة بمواصلة العمل لكشف وتعطيل الشبكات التي يستخدمها الحزب لتمويل عملياته وزعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لبنان.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن أوساط في الكونغرس الشهر الماضي أن عدداً من أعضائه من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» يعدّون قائمة عقوبات جديدة ضد «حزب الله» لإقرارها في الأسابيع المقبلة.
وكان سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى قد استبق تصريحات وزير الخارجية الأميركي مؤكداً أن ما يتم تداوله بخصوص عقوبات تطال بري «معلومات غير صحيحة»، لافتاً إلى أنه تواصل مع مختلف الجهات في الإدارة الأميركية وأُبلغ بأنه ليس هناك من أي أمر في هذا الإطار.
وعدّ سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أنه «لم يعد خافياً على أحد أن هناك هجمة أميركية جديدة على إيران وتوابعها، وأنها ستترجم برزمة جديدة من العقوبات التي يُرجح أن تكون الكبرى على الإطلاق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بعد إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب، وبالتالي شموله بالعقوبات، «فإن ذلك سيعني إعلان حرب اقتصادية أميركية كاملة على طهران». وأضاف: «نحن نتوقع شيئاً مماثلاً، لكننا نستبعد في الوقت عينه أن تكون واشنطن بصدد فرض عقوبات على شخصيات وأحزاب تتعاطف مع (حزب الله) مثل (حركة أمل) ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً أن للأخير علاقات طيبة مع الدول العربية وكثير من الدول الغربية. أضف أن ذلك سيدفع ببري أكثر فأكثر إلى حضن (حزب الله)، علماً بأن الهدف الأميركي هو استقطاب قسم من شيعة لبنان لا زيادة تلاحمهم».
من جهة أخرى، كتبت “اللواء”: لم تنفِ ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشكل رسمي ما تم تسريبه عن خطة لواشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الشيعي لحزب الله، مسؤول اميركي رفيع المستوى ومقرب من دائرة ترامب اكد في حديث خاص لـ«اللواء» صحة ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال»، قائلا حرفيا «ان مسألة العقوبات جدية وصحيحة مئة في المئة» ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ الا في حالة اندلاع مواجهات عسكرية في المنطقة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي.
وكشف المسؤول رسميا للمرة الاولى بان بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات الاميركية بل ان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو في صلب القرار الاميركي رغم ابداء فرنسا ممانعة شديدة لأي توجه من هذا القبيل.
المسؤول ذاته اكد بأن التسريبات الاميركية تعتبر بمثابة تحذير «رقم ٢» لحلفاء الحزب في لبنان بعد التحذير الاول الذي نقله وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى عون وبري ووزير الخارجية جبران باسيل في زيارته الاخيرة الى لبنان.
اقرأ أيضا: عقوبات أميركية وشيكة على نبيه برّي وحركة أمل؟
واضاف المسؤول بأن الرسالة «التحذير» هي استباقية للمعنيين اي حلفاء الحزب وفي مقدمهم رئيس الجمهورية لعدم تامين الحماية السياسية للحزب في المرحلة المقبلة لا سيما بعد اقرار واشنطن رزمة عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة ضده وضد ايران ، وفي حالة رد حزب الله على ضربات متوقعة ومحدودة للعدو الاسرائيلي ضد مواقع مزعومة للحزب، ذاهبا الى ابعد من ذلك حين قال بأن التلويح بهذه العقوبات هو للضغط باتجاه فرض تسويات معينة على الدولة اللبنانية في مسالة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي وفي ملف توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين .
وتقاطعت معلومات المسؤول الاميركي مع معلومات مصادر دبلوماسية اميركية واوروبية وروسية افادت بأن مسالة العقوبات على حلفاء حزب الله وتحديدا الرئيس بري تمت مناقشتها اكثر من مرة في الاونة الاخيرة ، الا ان التداول بها جدياً في واشنطن بدا بعد الاصداء السلبية التي رافقت زيارة بومبيو الى لبنان لا سيما لجهة رفض الرئاستين الاولى والثانية التجاوب مع مطالب الوزير الاميركي مع ابداء دعم سياسي رسمي غير مسبوق لحزب الله.
واستغربت المصادر الضجة المثارة حول الموضوع لا سيما ان بري وجهات رسمية في لبنان تمت مصارحتهم بشكل مباشر بضرورة الابتعاد عن حزب الله وعدم تامين الغطاء الرسمي له للتملص من العقوبات الاقتصادية الاميركية حتى لا يتم التضييق عليهم ايضا بسبب تغطيتهم لحزب مصنف اميركيا وعربيا بالارهاب.
وفي حين اكدت المصادر ان العقوبات الاميركية على مقربين من حزب الله او محسوبين عليه دخلت فعليا حيز التطبيق منذ ما يقارب السنة حين بدا التدقيق رسميا في حسابات رجال الاعمال الشيعة، لفتت في المقابل الى حصول الادارة الاميركية على معلومات موثوقة عن طلب الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله منذ ما يقارب الثلاثة اشهر من رجال اعمال مقربين منهما بسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية تحديدا ووضعها في منازلهم ومكاتبهم تجنبا للحجز على اموالهم بحجة دعم الحزب.
