الوضع العام في المستشفى يشير إلى أن المشكلة ليست بالسقف المالي لوزارة الصحة بقدر ما هي مشكلة سوؤ الإدارة والتصرف على طريقة “حارة كل مين إيدو إلو”.
تقول المعلومات أن وزير الصحة الدكتور جميل جبق سيزور مدينة صيدا للاطلاع على أوضاع المستشفى الحكومي والمستشفى التركي وقد سبقت زيارته قيام النائب السابق عن حزب الله الدكتور بلال فرحات بجولة على عدد من فعاليات المدينة للوقوف على رأيها بالمستشفيين وتكوين ملف خاص بكل منها، وبالتالي لمساعدة الوزير جبق على الاستماع والوقوف على أكثر من رأي حول الموضوع.
اقرأ أيضاً: نظام المحاصصة يمنع «المستشفى التركي» في صيدا من العمل…
من هذا الموقع نطرح مجموعة من التجاوزات والمخالفات علها تجد طريقاً للمعالجة الجدية:
ورد لجنوبية صور لمجموعة إيصالات عن مدخول موقف السيارات التابع للمستشفى الحكومي ومنها على سبيل المثال: 61 ألف ل.ل.
يوم 27 كانون الأول 2018، 43 ألف ل.ل.
يوم الأول من كانون الثاني 2019، 61 ألف ل.ل.
يوم الخامس من كانون الثاني 2019.
أيام 8 و9 و10 كانون الثاني لم يسلّم أي مبلغ من الموقف.
63 ألف ل.ل. يوم 11 كانون الثاني 2019.
62 ألف ل.ل.يوم 12 كانون الثاني 2019.
90 ألف ل.ل. يوم 21 ك2 2019.
89 ألف ل.ل. يوم 22 ك2 2019.
63 ألف ل.ل. يوم 29 ك2 2019.
118 ألف ل.ل.يوم 30 ك2 2019.
127 ألف ل.ل. في 6 شباط 2019.
121 ألف ل.ل.يوم 5 شباط 2019،
61 ألف ل.ل. يوم 19 آذار 2019.
وتوجه أصابع الشبهة إلى العاملين في موقف المستشفى والبالغ عددهم أربعة أشخاص.
ويقول مصدر في المستشفى أن عرضاً قُدّم لإدارة المستشفى لمكننة الدخول والخروج مما يمنع أي تجاوز على دخل الموقف، لكن الإدارة رفضت تحت حجة ارتفاع كلفة إقامة الحاجز الآلي.
وعند مراجعة أحد المعنيين في الإدارة، أخبرنا أن التفتيش المركزي قد حقق بالموضوع وأنه تم شرح ما يحصل بالتفصيل والذي لا ينفي فيه المسؤول الإداري وجود شبهة بأموال الموقف من قبل العاملين فيه لكنه بالمقابل يشير إلى وجود عدد من السيارات تقف في الموقف وهي تعود إلى عسكريين يخدمون عند مدخل المستشفى، كذلك لم ينف المعلومات التي تتحدث عن سيارات تعود لأشخاص يعملون في مخيم عين الحلوة ويتقاضى منهم المسؤولون عن الموقف اشتراك شهري يتراوح ما بين 30 و45 ألف ل.ل. لا يصل منها شيء لصندوق المستشفى وأصلاً هذا مخالف للقانون.
من جهة أخرى يقف المسؤول الإداري موقف العاجز عن اتخاذ قرارات وإجراءات وظيفية بحق العاملين تحت حجة الحماية السياسية لهم.
وحاول المسؤول الإداري تبرير ما يحصل بأن موقف السيارات يشغر من السيارات بعد انتهاء السقف المالي للوزارة، إذ أن المرضى والزائرين يقل عددهم، لكن بمراجعة المداخيل يتبين أن حجم المبالغ لم يتغير بل على العكس فإنها ارتفعت أيام آخر شهر كانون الثاني وكان السقف المالي قد انتهى.
كما وضعنا بين يدي المسؤول الإداري المعلومات التي حصل عليها موقع “جنوبية” بشأن الكافيتريا وتدني وارداتها وما يحصل فيها من تجاوزات قانونية ومالية وإن هناك إيصالاً بمبلغ 285 ألف ل.ل. مدخول الكافيتريا يوم التاسع من آذار 2019 وأيضاً اعترف المسؤول عن أن هناك فوضى في الكافيتريا وخصوصاً في غياب المسؤول عنها وأعلن أن التفتيش المركزي قد حقق بالموضوع أيضاً.
اقرأ أيضاً: مسشتفيات حكومية تٌغلق أبوابها في وجه المرضى: لا علاج عندنا!
وفي المعلومات أيضاً أن ن.أ. و(ج.ع) و(إ.ج) و(خ.خ) يقومون بتصوير ملف مرضى وزارة الصحة مع هوية المريض وبعض الأوراق ويستخدمون طابعين كل منها 25 ل.ل. ويأخذون مبلغ 3 آلاف ل.ل. وهذا مخالف للقانون الذي يمنع المستشفيات الحكومية من أخذ مثل هذا المبلغ. وتصل قيمة مشتريات المستشفى مع الطوابع إلى مبلغ مليونين ل.ل. ويسلموا إيرادات الطوابع إلى مايا إبراهيم إلا أن إيرادات الطوابع لا تصل إلى أكثر من 350 ألف ل.ل. مثلاً يوم 24 ك2 2019 بلغت 346 ألف ل.ل. وبتاريخ 16 شباط 2019 بلغت 226 ألف ل.ل.
من جهة أخرى يتقاضى بعض الموظفات مبلغ عشرة آلاف ل.ل. عن معاملة كل مريض على حساب وزارة الصحة لأن هذا البعض يتابع المعاملات في وزارة الصحة في سراي الحكومي، إذ تقول هذه الموظفات أن هذا المبلغ بدل متابعة والحصول على الموافقة وعرف منهن (ر.ج) و(ن.ج) و(م.إ.).
وتتحدث المعلومات أن مدير المستشفى فصل الموظف في قسم الحرس (ن.ج) ليكون سائقاً خاصاً به ولعائلته. وهو يتقاضى راتباً يبلغ مليون ومئتين وخمسون ألف ل.ل. شهرياً والآن لا دوام له سوى خدمة العائلة. وللمعلومات تتمة…
