في وقت كان يتوقع ان يثير بند تسوية الغرامات، أخذا وردا، قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب هذا الموضوع وإرجاءه الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس، علما ان وزير الاعلام أصرّ على التوضيح بأن ثمة لغطا في شأن هذه النقطة “فالبعض يصوّر وكأن ثمة محاولة لإعفاء شركات من ضرائب ورسوم، بينما المطروح هو إعفاء من الغرامات المترتبة بسبب تأخر في الدفع”.
وكذلك تم ترحيل “ملف الكهرباء” الذي اصبح موضع تجاذب حاد بين الكتل، الى جلسة مجلس الوزراء الإثنين تُعقد عند الساعة 3 في بعبدا.
لجنة الكهرباء
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، أقرّت مساء أمس، وبعد خمسة اجتماعات متتالية كامل بنود الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، مع بعض التعديلات الطفيفة، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، باستثناء نقطة خلافية تتعلق بمرجعية اجراء مناقصات تلزيم معامل الإنتاج، وتم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة إلى مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل في بعبدا في ضوء مشاورات عاجلة جرت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
اقرأ أيضا: وزير المالية أحال مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الجمركية
وتركز النقاش في الاجتماع الخامس والأخير، على نقطتين اساسيتين، حيث تمّ الاتفاق على دمج حليّ انتاج الطاقة المؤقتة والبعيدة المدى وتلزيمهما لمتعهد واحد على ان يباشر بالحل البعيد المدى لكن في الوقت ذاته يعمل على الحل المؤقت وفق ما يقرر هو سواء الاستعانة بالبواخر او اقامة معامل صغيرة مع مراعاة الا تكون الكلفة مرتفعة.
اما النقطة الثانية فهي استمرار النقاش حول مرجعية إجراء المناقصات هل تكون لهيئة ادارة المناقصات ام لإشراف اللجنة الوزارية ووزارة الطاقة، وتبين ان معظم الاطراف طرحت تولي هيئة المناقصات، وابدت وزيرة الطاقة عدم اعتراضها قائلة نحن نمشي بأي اقتراح والمهم التوافق. إلا انها طرحت ملاحظات حول صلاحية هيئة إدارة المناقصات بنظام B.O.T الذي ستجري على أساسه مناقصات إنتاج الطاقة والتي لا علاقة لها بالأموال العمومية التي تحكم عمل إدارة المناقصات وينحصر ادائها بهذه الأموال، إلى جانب الخلاف حول صلاحية عمل الهيئة الناظمة للقطاع وتضاربها مع احكام القانون 462.
وأوضح الوزير الجراح، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات انه تمّ الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة، في المرحلتين المؤقتة والدائمة، وتم توزيع هذه المحطات على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء، كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل مع بعض التعديلات الطفيفة، وتم الاتفاق أيضاً على ان تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط والعمل على اشراك مؤسسة الكهرباء والاسراع في تشكيل مجلس الإدارة.
مهلة دوكان: شهران للاصلاحات
وكتبت صحيفة الجمهورية”في زيارته الأخيرة لبيروت، أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان الى الذين التقاهم، بأنّ المهلة الممنوحة للبنان لكي يلتزم الإصلاحات المطلوبة، هي في حدود الشهرين. لاحقاً، عندما ارتفع الضجيج حول هذه النقطة، قال علناً، بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل: “بعض المانحين يريد أن يتمّ الإصلاح كله في يوم واحد. طبعاً لا يمكن تحقيق ذلك. ولكن، سيكون مؤسفاً أَن لا ينطلق العمل خلال شهرين أو ثلاثة”.
إذاً، هناك مهلة يلوِّح بها الفرنسيون، وإلاّ فإنهم لا يتحمَّلون المسؤولية عن ضياع كثير من مكتسبات “سيدر”. والمساعدات الموعودة هي في معظمها قروض ميسَّرة ومشاريع تحتاج إلى متابعة حثيثة في التنفيذ. وهي لا تعني فرنسا وحدها، بل أيضاً الشركاء الآخرين في المؤتمر.
وبعض هؤلاء الشركاء قد يسحب يده تدريجاً من عملية الدعم، ما دام مستعجلاً، ويريد الإصلاحات في يوم واحد، كما قال دوكان. وقد يسحب البعض يده لأنّ عناصر الثقة في جدّية الإجراءات التي سيتخذها اللبنانيون ليست كافية.
ولذلك، على رغم من الاستنفار “الصاروخي” المُفتعل، الذي لجأ إليه أركان السلطة، لتظهير التزامهم بنود الإصلاح، والاستفادة من المساعدات لمنع الانهيار، فلا شيء يضمن أنّ الجهات المانحة ما زالت في انتظار لبنان ورهن خاطر المسؤولين فيه”.
