إلا أن ما يشغل الأوساط النقابية واوساط الموظفين من مدنيين وغير مدنيين هو طبيعة “الإجراءات المؤلمة” التي ستقدم عليها الحكومة لتخفيض العجز 2،5٪، متسائلين عن القطاعات التي سيتم التخفيض عبرها.
فهل ما طرحه وزير المال علي حسن خليل، من تخفيضات تطال 50٪ من نواب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، كاف؟ وهل التخفيض من باب الكهرباء أو النفقات غير الضرورية سيوفي بالغرض؟ أم أن التوجه سيكون لفرض ضرائب جديدة أو تخفيض لرواتب القطاع العام وإلغاء بعض الرتب للأجهزة الأمنية، كما يتداول مؤخراً؟
في انتظار الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما انجزت المسودة النهائية عقب الاجتماع الاخير بين الحريري وخليل، ستبقى هذه الطروحات عرضة للتبدل، قبيل عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاحالتها الى مجلس النواب، قبل انتهاء الدورة العادية في 31 أيار المقبل.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء ينعقد ويؤجّل البت بالكهرباء والغرامات وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان
من جانب آخر، أكد مقرر لجنة المال والموازنة وعضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس أن الموازنة ستلحظ “إجراءات قاسية” تطال النفقات، إلا أنه أصبح محسوما أنه لن يكون هناك زيادة ضرائب.
وقال: “ما يؤخر هذه الموازنة هو البحث في الأبواب التي سيطالها عصر النفقات، وعصرها لا يتم إلا بخفض فوائد الدين، وهذا غير ممكن، أو خفض الأجور أو المساعدات سواء الطبية أو الاستشفائية أو تلك المرتبطة بالشؤون الاجتماعية إضافة لخفض لنفقات أخرى مرتبطة بإدارة شؤون الدولة”.
أبواب أخرى
وفي حديث لجنوبية، قال المحامي غالب ياغي، رئيس بلدية بعلبك الأسبق، أنه هناك ما هو أهم من الكلام عن خفض فوائد الدين وغيرها من المطروح، فالموازنة كلها غير منصفة بحقنا.
وأضاف: “الأهم هو الحدود المباحة من سوريا الى لبنان، فالخضار يأتي من سوريا والأدوية كذلك الأمر وكل المواد الأساسية،وهناك تواطؤ أمني بين الجانبين، ولا رقيب، لماذا لا تنظر الدولة الى هذه النقطة قبل الحديث عن أي تخفيض؟”.
وأشار الى أن الفلتان وخصوصاً في منطقة بعلبك، والتهرب الضريبي على مستوى المناطق كلها، هو الباب الأجدر لدخوله من قبل الدولة، مضيفاً: “لا ضرائب تدفع ولا جمعيات ولا نواب ولا غيرهم يحركون ساكناً”.
وعن المس بمعاشات القطاع العام، قال ياغي أن السلسلة المقرة أصبح التراجع عنها صعب، وعليهم أن يجدوا حلولاً لتخفيض العجز بعيداً عن جيوب الناس والموظفين.
اقرأ أيضاً: ياسين لـ«جنوبية»: الصين قررت الاستثمار في لبنان بمشروع نهضوي يؤمن 10000 فرصة عمل…
وفي ما يخص الغاء بعض الرتب للأجهزة الأمنية، قال: “هنا علينا أن نذكر بالتعويضات المترتبة للقوى الأمنية، بدلاً من الحديث عن الغاء رتب، فتعويضات الجيش خصوصاً مبالغ لا تذكر، فليس هناك شيء سليم لا اقتصادياً ولا أمنياً ولا اجتماعياً حتى”.
“صدمة إيجابية” وموعد قريب
من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارية ان الخفوضات المتوقعة بنسبة 2,5 في المئة ستكون السقف لاقل المستويات المرتقبة اذ تستمر المساعي الضمنية بتوافق واسع بين الرئاسات والقوى السياسية بمعظمها لاحداث صدمة ايجابية لدى الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي لتمتين أو اعادة الثقة اقتصادياً ومالياً.
وعن الموعد، تشير المصادر الى أن الموازنة ستوضع امام جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وقد يكون الموعد قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى اليونان وبلغاريا الأسبوع المقبل، لاقرارها سريعاً.
