تصاعدت حدّة السجال بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في اليومين الماضيين في شأن خطة الكهرباء، واستحضرت خلاله مجدداً مفردات ذكّرت بـ”المعارك الساخنة” التي اندلعت على مراحل بين الطرفين بعد توقيع “تفاهم معراب”، في ظل غياب الوسيط الجدي حتى الآن القادر على تقليص حجم الخلاف “الكهربائي” الذي يتمدّد ليطاول ملفات أخرى، وعلى رأسها التعيينات الادارية وإدارة أزمة خفض العجز.
وقالت أوساط “التيار الوطني الحر” في هذا السياق ان “اللجنة الوزارية اليوم هي المكان الأسلم لمناقشة الخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصاً لناحية ربط أو عدم ربط الحل الدائم بالمؤقت”، معتبرة “أن اي اتهامات بهدر تتضمّنه “ملاحق سرية” للخطة سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصاً أن بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: “أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص”.
اقرا ايضا: جواد عدرا: 10 خطوات لتوفير 6 مليار دولار…
وتضيف الاوساط “أما المطالبات المتكرّرة من جانب “القوات” باشتراط إزالة الهدر التقني وغير التقني قبل زيادة الانتاج فلا تعتبر سوى تعطيل مقصود للخطة، خصوصاً أن “التلازم” يمكن أن يحصل بين الأمرين، وهذا ما يحصل فعلاً، وما نَصّت عليه الخطة أصلاً بالتزامن مع تعزيز وصلات وشبكات النقل وتحسين الجباية”، محذّرة من أن “أي تأخير إضافي في إقرار خطة الكهرباء سنصنّفه في إطار العرقلة المقصودة لإنجاز الهدف الاساسي للخطة بإنشاء المعامل والاستغناء عن الحلول المؤقتة نهائياً، وبالتالي زيادة العجز الكهربائي أكثر بدلاً من خفضه، وعندها فليتحمّل ”المرتكب” المسؤولية”.
