زار وزير العمل كميل أبو سليمان المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حيث كان في استقباله المدير العام للصندوق د. محمد كركي، وجال الوزير على أقسام الصندوق مطلعاً من المستخدمين على شروط العمل والمشاكل التي يواجهونها ومستمعاً من المواطنين الذين يلاحقون معاملاتهم في الضمان على كيفية سير الامور.
بعدها عقد ابو سليمان خلوة مع كركي ثم التقى رئيس مجلس الإدارة د. طوبيا زخيا.
وقبيل ترأسه اجتماعاً “فوق العادة” لمجلس الإدارة، عقد أبو سليمان مؤتمراً صحافياً إستهله بالإعراب عن سعادته لزيارة الضمان الإجتماعي التي لها هدفين: “الاستماع إلى مطالب المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمشاكل التي تواجههم والطروحات التي من شأنهم تحسين آداء الضمان لأنه ركيزة مهمة جداً في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الإستقرار الإجتماعي. كما أن للزيارة هدف آخر وهو ترؤس إجتماع مجلس الإدارة للبحث في أولويات الضمان وانتظام العمل المؤسساتي فيه ومن الخطوات المطلوبة: تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم ولمست تعاونا من الإدارة، المكننة، إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية واللجنة المالية”.
وتوقف ابو سليمان عند برنامج الإتحاد الأوروبي الرامي إلى تحسين هيكلية الضمان الإجتماعي.
وتابع وزير العمل: “يسرني أن أكون هنا في الضمان حيث كان والدي على مدى 20 عاماً محامياً للضمان وسأضع كل إمكانياتي لتحسين وضع الضمان والمضمونين”.
اقرأ أيضاً: أبو سليمان: لإجراءات صعبة وعادلة وأي انهيار اقتصادي سيطال الجميع
وحول ما إذا ستكون هذه الزيارة بروتوكولية أم أننا سنحسن تحسناً في موضوع الضمان الإجتماع، اجاب ابو سليمان: “أنتظر لنبدأ العمل وبعدها فليحاسبني الرأي العام. إن هذه الزيارة ليست بروتوكولية بل زيارة عمل لكي ندرس بالتحديد كل المشاكل الموجودة لا سيما الشغور وتسريع إنجاز معاملات الناس”.
ورداً على سؤال عن ما يحكى في الآونة الأخيرة عن فساد في الضمان الإجتماعي، ردّ كركي قائلاً: “فيما خصّ الكلام الذي يقال عن فساد في الضمان أؤكد أننا من أكثر المؤسسات التي تلاحق المرتكبين داخل وخارج الضمان الإجتماعي. هناك أكثر من 42 ملفا أحيلوا على المجلس التأديبي في الضمان الإجتماعي وتم طرد سبعة مستخدمين من الضمان بسبب أعمال مخلة بآداب العمل في الصندوق. وفيما يتعلق بما تسمعونه حول الضمان الإجتماعي لا سيما ما حصل في مركز بنت جبيل أحب أن أوضح أننا ننجز حوالي تسعين تقرير تفتيش في السنة من خلال مستخدمين إثنين فقط. وأؤكد أنه لا يوجد أي لفلفة لأي ملف في الضمان الإجتماعي كل الملفات ستذهب إلى خواتيمها وكل الإجراءات ستذهب إلى النهاية فهناك إرتكابات حصلت من قبل أطباء وصيادلة وأشخاص من خارج الضمان الإجتماعي تمت ملاحقتهم. كل الملفات ستكون مفتوحة ولا يوجد أي تغطية لأي مرتكب وسنتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بناءً على توجهات معالي وزير العمل”.
وعما يقال عن تغطية لأحد المستخدمين في مركز بنت جبي، قال: “هذا غير صحيح ما حصل أنه تم نقله إلى مكان آخر. استدعيت المفتش الإداري الأول المسؤول عن التفتيش وطلبت منه إنجاز هذا الملف خلال أيام قليلة والوصول به إلى خواتيمه وإذا كان يتوجب الأمر الذهاب به إلى القضاء سنذهب به”.
ورداً على سؤال قال كركي: “معالي الوزير يزور الضمان للإطلاع على أحواله والإستماع إلى آراء الجميع ووضع خطة عملانية وقد ناقشنا خلال اللقاء موضوع الشغور في الضمان الإجتماعي. عندما توليت منصبي في إدارة الضمان كان هناك 1500 مستخدماً واليوم يوجد حوالي 1050 شخصاً وبالتالي هناك ضرورة لرفد الضمان الإجتماعي بالموارد البشرية اللازمة لكي يستطيع أن يقدم الخدمات بشكل أفضل”.
وتابع: “لقد وصلنا في الضمان إلى مرحلة يوجد فيها 3 مدراء يديرون مؤسسة الضمان وبسبب ذلك إتخذت كمدير عام قراراً لتسيير المرفق العام بتكليف 4 مدراء للقيام بالعمل وبالتالي من أصل 14 مديراً يوجد اليوم سبعة مدراء فقط وكل مدير يقوم بمهام مديرين لكي نستطيع إنجاز العمل في الضمان. لذلك نأمل من وزير العمل الذي لمس ذلك على أرض الواقع الدفع بإتجاه وضع كل مشاكل الضمان على سكة الحلول لجهة الموارد البشرية أو المكننة لتلبية إحتياجات المواطنين”.
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. طوبيا زخيا lمرحبا بالوزير أبو سليمان في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفي مجلس إدارته حيث “البيت بيتك”.
واشار الى انه حَضَرَ وزراء عمل كُثُر سابقاً إلى الصندوق ولكن زيارة ابو سليمان تمثِل قيمة مضافة ليس فقط للضمان الإجتماعي بل لكل شخص يهتم بالمضمونين ويُعنى بهذه المؤسسة الوطنية الإجتماعية التي تختلف بمفهومها ورؤيتها عن شركات التأمين.
