أطلقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، برنامج “المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية” الذي يموله المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في لبنان “INL”.
حضر الاحتفال الذي أقيم قبل ظهر اليوم في قاعة الشرف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيث ريتشارد، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون في السفارة الاميركية (INL) ويسلي روبرتسون، قادة الوحدات وعدد من كبار الضباط.
بدأ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والاميركي، تلته كلمة ترحيب لرئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم.
وألقت وزيرة الداخلية كلمة، قالت فيها: “أود أن أشكر السفارة الأميركية لتعاونها، ووقوفها إلى جانبنا، ودعمها لنا في كثير من القطاعات، ولا سيما قطاع السجون، وتخصيصها برنامج تدريب لا يقل أهمية عما تنتهجه الدول الراقية في إدارة السجون.
إن مسألة تحسين وضع السجون ومعاملة السجناء حاجة ملحة، قبل كل شيء من منطلق احترام حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية، لما ينطوي عليه من قضايا حساسة على كل المستويات. وليس أدل على ذلك من ذكر قضية العفو العام في نص البيان الوزاري الأخير، وقد شكل نقطة التقاء جامعة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة، وإن كانت هذه القضية تواجه ظروفا عديدة، لا بد لنا جميعا من تكثيف الجهود في سبيل إيصالها إلى خواتيمها المرجوة، ولا سيما من الناحية التشريعية في مجلس النواب. إن الدولة تتابع قضية السجون بكل جدية، وهي عازمة على استكمال العمل الذي بدأ لتطوير هذه السجون، وبذل مزيد من الجهود في هذا المجال.
اقرأ أيضاً: ما هو التحذير الذي سيحمله اللواء إبراهيم من فرنسا إلى حزب الله؟
وفي هذا الإطار، نحن في انتظار إنجاز بعض الاجراءات الادارية، لإطلاق العمل في إنشاء سجن مجدليا، الذي أقرت الحكومة السابقة تمويله بنائه بما يتناسب مع الأهداف الأمنية والإنسانية. إن بناء هذا السجن ليس مشروعا معزولا ومنفردا، بل يندرج في إطار خطة إصلاحية شاملة، وهو جزء من رؤية استراتيجية لإدارة السجون، تهدف إلى تخفيف وطأة الاكتظاظ الذي تعانيه حاليا، ولكي أكون نظرة دقيقة عن واقع السجون، وأطلع من قرب على أوضاعها وعلى حال السجناء، لن أكتفي بالتقارير والدراسات، بل سأقوم بسلسلة جولات ميدانية، تتيح لي رسم صورة واضحة عن الاهداف والخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل السجون اللوجستية والقانونية والإنسانية”.
وأضافت: “إن المجتمع المدني كان ولا يزال وسيبقى شريكا أساسيا لنا في سعينا إلى تحسين وضع السجون، وأؤكد لكم أن يدنا ستكون ممدودة اليه، وسنفتح له أبوابنا، لأننا نعتبره مكونا أساسيا في تأهيل السجناء ومتابعتهم، وتعزيز الاهتمام بهم وبحقوقهم، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. إن قوى الأمن الداخلي، بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان، حريصة على أوضاع السجناء ومطالبهم وحاجاتهم، وتولي مسألة السجون اهتماما بالغا، بشكل يتوافق مع الخطة الاستراتيجية الخمسية (والتي تمتد بين 2018 و2022) لقوى الأمن الداخلي، ورؤيتها (“معا نحو مجتمع أكثر أمانا”) وشعارها (“خدمة، ثقة، شراكة”)، وفي هذا الإطار، من المهم التشديد على أن تحسين وضع السجون يأتي استكمالا لنهج أمني يرعى حقوق الإنسان، ويقضي باحتواء الأمن على كل الأراضي اللبنانية، وخفض مستوى الجريمة، وتاليا خفض عدد السجناء. ومن هذا المنطلق، نؤكد دور المدير العام في السهر على تطبيق القوانين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية جميعها، من خلال تنفيذ خطط استباقية استطاعت أن تلاحق الارهابيين والمجرمين، والشبكات الخارجة على القانون، وتقطع أوصال الجرائم، وتوقف مخططيها قبل التنفيذ، ما أشاع جوا يرتاح إليه جميع الأطراف وبخاصة المواطنون. إن هذا الأداء لم يكن لينجح لولا السعي الدائم إلى تطوير قوى الأمن الداخلي، إن بواسطة التدريب، أو من خلال مواكبة أحدث البرامج والتجهيزات، أو عبر التزام مبدأ الثواب والعقاب، ومكافحة الفساد في داخل المؤسسة”.
وختمت: “نكرر شكرنا للسفارة الأميركية، على دعمها المتواصل، بخاصة في تخصيصنا ببرنامج إدارة السجون والتدريب المستمر، ونطمئن الجميع إلى أننا ماضون في كل ما يثبت هيبة الدولة”.
