ما هي العقبات التي تحول دون تطوير مرفأ صيدا؟

في 28 شباط 2019، دار حوار واسع في بلدية صيدا حول المرفأ الجديد في مدينة صيدا إلا ان أحداً من جانبي النقاش لم يصل إلى موقف واضح ومقرر ونهائي.

وهذا ما يعيدنا إلى المربع الأول حيث يجب أن يكون النقاش الموضوعي الهادئ لموضوع المرفأ المذكور.

قالت نائبة صيدا بهية الحريري آنذاك: هل يقدر أحد على إلغاء مرفأ صيدا التجاري؟ وهل من أحد يتحمل مسؤولية إلغائه. مرفأ صيدا غير مؤهل لاستقبال كل البواخر وعلينا تأهيله لاستقبالها.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد السعودي: إن المرفأ التجاري الجديد سيوفر نحو 2000 فرصة عمل.

من جهة أخرى طرح عضو تجمع “عل صوتك” الصيداوي المهندس محمد دندشلي عدة أسئلة حول المرفأ الذي يجري تأهيله وتمحورت الأسئلة حول النقاط الآتية: من هذه الجهة المسؤولة عن المرفأ أي الإدارة والمرجعية؟ وما هي وظيفة المرفأ كما تراها السلطات المعنية. إذ بدأ الحديث عن مرفأ سياحي، ثم سياحي وتجاري، والآن تطرح مسألة مرفأ تجاري؟ وهل هناك دراسة جدوى اقتصادية لتغير هذه المواقف لما فيه خدمة المدينة؟

اقرأ أيضاً: «غزوة الليل» في بلدية سبلين.. اختلاسات تخطّت المليوني دولار ومحاولة سرقة الملفات!

وأضاف دندشلي في تساؤلاته: هل هناك توقعات لحجم أعمال المرفأ؟ وكم يبلغ عدد فرص العمل الفعلية ونوعها وإمكانية توفرها لأبناء المدينة؟ وما هي الصناعات المحلية القابلة للتصدير عبر المرفأ المذكور؟ ومن هي الشركة المتخصصة التي ستعمل على تشغيله؟ أسئلة بقيت من دون إجابة من قبل المسؤولين المشاركين في اللقاء.

في نظرة موضوعية لمرفأ صيدا الحالي، لا بد من الإشارة إلى أن مرفأي صيدا وصور هما تاريخياً من أوائل المرافئ التجارية في العالم، لكن المرفأ الحالي لا يستوفي الشروط الفعلية لتشغيله بشكل عادي ودائم. تديره مصلحة استثمار مرفأ صيدا وهي مصلحة خاضعة لوصاية وزارة الأشغال. وكان يرأس مجلس إدارتها ومديرها العام وليد بعاصيري من العام 1994 لغاية 2011، وقد استقال معظم أعضاء مجلس الإدارة. ولاستقالة بعاصيري أكثر من شبهة. ويدور لغط حول تداخل عمل مصلحة استثمار المرفأ والمديرية العامة للنقل البري والبحري التي تهتم بإعمار المرافئ والأملاك العامة البحرية والملاحة البحرية.

ويشير أحد المهتمين إلى تخلف القوانين اللبنانية التي يعمل بها في خدمة المرافئ، إذ لم تقدم الدولة على تحديث القوانين المتعلقة بخدمات المرافئ. وهناك ثلاث مصالح للاستثمار في طرابلس، صيدا، وصور. في حين أن لمرفأ بيروت إدارة خاصة تابعة لمجلس الوزراء ولا تخضع توظيفاتها لمجلس الخدمة المدنية ما يجعل إدارة مرفأ بيروت على تماس مع السلطة السياسية التي تسعى إلى التوظيف العشوائي.

ويقول أحد المتابعين: لا قيمة إضافية مهمة لمرفأ صيدا مقارنة مع مرفأ بيروت الذي يستقبل ويصدر ما حجمه 6 مليون طن سنوياً في حين أن عمليات مرفأي صيدا لا تتجاوز 288 ألف طن فقط ويتقاضى مرفأ صيدا دولاراً أميركياً واحداً عن كل طن خردة مصدر، و2.5 دولار أميركي من كل طن صخور مستورد وهذه الرسوم أدنى بكثير من الرسوم التي يتقاضاها مرفأ بيروت وطرابلس.

أحد أعضاء المجلس البلدي في مدينة صيدا يقول أن بلدية برشلونة وضعت خطة لمرفأ سياحي في مدينة صيدا، وأن مشروع سيدر تحدث أيضاً عن مرفأ سياحي، وأن المرفأ لا يمكن أن يستمر العمل فيه إذا اعتمد بشكل رئيس على الصخور المستوردة لأن معظم الخردة يأتي من سورية وتحت مراقبة من الأمم المتحدة وفي حال تحسن الوضع الأمني في سورية سيتم نقل الخردة عبر طرطوس.

وماذا عن المرفأ الجديد؟ يقول أحد المتابعين أن رصيفه سيكون بطول 273م ولن تكون له قيمة إضافية عن المرفأ القائم حالياً. ونفى بشكل قاطع وجود أي دراسة للجدوى الاقتصادية للمرفأ الذي يجري تأهيله حالياً.

ويضيف: إذا كانت الدولة هي الطرف الذي يبنيه، لماذا دراسة الجدوى الاقتصادية يمكن إجراء دراسة بصورة جزئية. يصمت قليلاً قبل أن يكمل: الملاحة البحرية تتجه نحو استخدام الحاويات وفي المرفأ الجديد لا مكان لمحطة حاويات وليس مجهزاً لسحب الحاويات.

اقرأ أيضاً: ماذا عن المستشفى التركي في صيدا؟

ولكن عندما نطلعه على الخرائط التي أعدها المدير العام لوزارة النقل عبد الحفيظ القيسي ورسمها المهندس باتريك سليمان، ينظر إليها ويسأل: هنا وضعوا مكاناً للحاويات. ولماذا كل هذه الإهراءات؟ الرجاء اسألهما عن ذلك.

والشركات الوكيلة التي تعمل في المرفأ الحالي هي: خالد الترياقي، بشاشة، رشيد النقيب، النعماني، محمود خضرا وماهير الترياقي. في حين ينشط في مجال المناولة، شركات بشاشة، ترياقي ورنو.

وفي متابعة رقمية لحركة البضائع الصادر والواردة إلى مرفأ صيدا عام 2018 تبين أنه استقبل 132 سفينة وبلغت كمية البضائع الصادرة والواردة 288.928 طن. منها 53% تصدير خردة، و32% استيراد صخور ورخام، و9% استيراد زفت سائل و7% بضائع مختلفة. وبلغت واردات المرفأ في العام المذكور 1.066.182.50 ل.ل. وبلغ حجم البضائع الواردة 44% من مجمل عمل المرفأ والبضائع المصدّرة 55% وبضائع الترانزيت 1%.

أليست هذه الصورة بحاجة إلى نقاش فعلي وموضوعي بعيداً عن الشعبوية والدعايات الانتخابية؟ وهل من يبادر، اعتماداً على هذه الأرقام، للنقاش؟

آخر تحديث: 28 مارس، 2019 5:54 م

مقالات تهمك >>