أفادت مصادر مطلعة أن المواطن السوري من آل العلي (المقرب من آل الأسد) كان مخطوفا لدى مسؤول في اللجنة الأمنية التابعة لحزب الله في منطقة البقاع يدعى ج.م (من بلدة النبي شيت) وذلك لأسباب متعلقة بتجارة المخدرات.
وأكدت المصادر أن عملية الخطف جاءت بسبب خلافات قد تكون مرتبطة بتهريب المخدرات.
وبعد الضغوط الأمنية الكبيرة تلتي قامت بها مخابرات الجيش في البقاع تم اطلاق المخطوف في منطقة شتورة وأعطي مبلغا من المال من قبل الجهة الخاطفة كبدل نقل.
والغريب في الأمر أنه منذ اللحظة الأولى لاختفاء المواطن السوري تم توجيه اصابع الاتهام الى بلدة بريتال، وقامت قوة من الجيش بمداهمة بيوت بعض المطلوبين، وكادت تحصل مجزرة في البلدة بعدما طلب مدير المخابرات في البقاع غطاء من المجلس البلدي والمخاتير لتنفيذ عملية أمنية واسعة “قد تحصل فيها أخطاء” (على حد تعبيره)، الا أن بعض المخاتير وأعضاء البلدية رفضوا اعطاء الغطاء، وعقدت اجتماعات عدة في هذا الاطار ضمت بعض الفعاليات الاجتماعية والعلمائية أكدت على أن البلدة لن تكون مكسر عصا لأحد، وطالبت القوى الأمنية بكشف الخاطفين سريعا ليقين المجتمعين بأن المخطوف ليس في البلدة، وحذرت من عواقب أي خطوة للجيش تسقط فيها دماء بريئة كما حصل في مجزرة الحمودية.
وثمة أسئلة على السلطة و القوى الأمنية أن تجيب عليها:
لماذا تم التستر على الخاطفين بعدما عرفت هويتهم؟
ولماذا تم التصويب بعد عملية الخطف على بلدة بريتال دون سواها ودون وجود أي معطيات مؤكدة في هذا الاطار؟
وهل كان يخطَّط لارتكاب مجزرة في البلدة بهدف اسكات الاصوات المعترضة على سياسة الثنائي؟
وهل بات بعض ضباط الجيش مجرد ادوات لتنفيذ أجندات سياسية؟
الأمر بات خطيرا جدا، والأمور في البقاع آيلة للانفجار في أي وقت بسبب ممارسات بعض النافذين التابعين لقوى الأمر الواقع وبعض ضباط الجيش اللبناني، فهل ثمة من ينقذ الوضع ويطفئ الجمر المستعر تحت الرماد؟ وهل ستكشف الجهات الأمنية عن أسماء الخاطفين أمام الرأي العام اللبناني؟!
