عقدت جمعيتا الصداقة العراقية الاميركية وحرية وتقدم العراق، أمس الاربعاء، المنتدى العراقي الاميركي تحت شعار “متحدون لانقاذ العراق”.
وحضر أعمال المنتدى الذي عقد في أحد فنادق العاصمة الأميركية مجموعة من الشخصيات الأميركية الرسمية البارزة، في مقدمتهم رئيس فرع الحزب الجمهوري في ولاية إلينوي السيد توم شنايدر، ونخباً عراقية مقيمة في الولايات المتحدة.
وبحثت خلال جلسات المنتدى الأوضاع الخطيرة في العراق في ظل النظام الديكتاتوري الذي يقوده الموالون لإيران، وفي ظل الانتشار المرعب للميليشيات الطائفية الارهابية.
وقد صدر عن المنتدى البيان التالي:
اجتمع عدد كبير من النخب وأصحاب الكفاءات والشخصيات العراقية الأميركية المقيمة في الولايات المتحدة في مؤتمر”متحدون لانقاذ العراق” في واشنطن في اليوم الثالث عشر من آذار/ مارس 2019 بدعوة من جمعية الصداقة العراقية الاميركية وجمعية حرية وتقدم العراق، وذلك لبحث الوضع المروع في العراق في ظل النظام الدكتاتوري المتطرف الذي يقوده رجال الدين والميليشيات المتطرفون والسياسيون الإسلاميون الفاسدون الموالون لإيران. وقد حظي المؤتمر بحضور ضيوف متميزين هم الزعيم الجمهوري البارز السيدتيم شنايدر ورئيس الحزب الجمهوري في ولاية الينويز، والسفير السابق ديفيد ماك مدير معهد الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، والعقيد المتقاعد جون اورف من وزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً: انطلاق المنتدى العراقي الأميركي المشترك ضد ايران
كما انضم العديد من الضيوف البارزين إلى المؤتمر من أوروبا والشرق الأوسط منهم السيد علي جعفر زادة ممثل مجلس المقاومة الإيرانية، وممثلون من حركات التحرر الأحوازية في إيران، وعضو الجبهة الوطنية العراقية.
وقد دعا الدكتور أيهم السامرائي في كلمته، نيابة عن اللجنة التحضيرية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب العراقي على التخلص من كابوس هيمنة الملالي الإيرانيين، التي جلبت للعراق الدمار والفوضى والفساد والإرهاب ، ومن اجل استعادة العراق سيادته، بمثل هذه التدابير مثل حل الميليشيات الإيرانية؛ واقامة نظام سياسي على أساس المواطنة والمساواة والديمقراطية وحرية التعبير وشفافية الانتخابات؛ وإلغاء الإجراءات الاقصائية مثل قوانين اجتثاث البعث والمراسيم المتعلقة بتسريح الجيش العراقي والأجهزة الأمنية. وشدد على ضرورة الشروع في مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف الوطنية لاستعادة التماسك الاجتماعي؛ والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين؛ ووقف عمليات الإعدام. كما دعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم أقامة حكومة إنقاذ وطنية انتقالية تضم اصحاب الكفاءات العراقيين الأحرار وذلك من أجل إعادة فرض القانون والنظام؛ وتنظيم انتخابات نزيهة تحت مراقبة الأمم المتحدة؛ وإعادة صياغة دستور على أساس المبادئ الوطنية والمدنية والعلمانية. وقال إن المجتمع الدولي والحركة الوطنية العراقية مسؤولتان عن إعادة بناء العراق وفقا للمعايير الدولية في تطوير المجتمعات المتحضرة. وقال الدكتور حسام الراوي رئيس المؤتمر في خطابه إن التغيير في العراق من خلال حكومة إنقاذ انتقالية أصبح المطلب الأكبر لشعب العراق. وأشار إلى نهج الاقصاء السياسي الذي اعتمده النظام الديكتاتوري للأحزاب الفاسدة الموالية لإيران والذي فـُصل بموجبه من الوظيفة عشرات الألوف من العاملين في اجهزة الدولة المدنية ومئات الألوف من العسكريين بسبب انتمائهم لحزب البعث، وهو الحزب السياسي الأكبر في العراق، فضلا عن اغتيال عشرات الألوف من أعضائه وتشريد الملايين من مؤيديه.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي تتطلع إلى تغيير جذري لإنقاذهم من الظروف الكارثية التي تعرضوا لها على مدى السنوات الـ 16 الماضية نتيجة التدهور في جميع جوانب الحياة في ظل نظام احزاب ايران ميليشياتها الفاشية الفاسدة. وأوضح أن الانتخابات المتتالية منذ عام 2005 تعرضت للتلاعب لصالح الأحزاب الحاكمة، وفشلت بالتالي في المجيء بحكومة تمثيلية حقيقية. ويشار إلى ان الانتخابات الأخيرة في أيار/ مايو 2018 والتي ادينت علنا بكونها قد شهدت اعمال تزوير واحتيال واسعة كانت نسبة التصويت فيها لا تزيد عن نسبة 19- 20%. وكان ينبغي للأمم المتحدة ودول العالم رفضها وعدم الاعتراف بها.
وخلص رئيس المؤتمر إلى التأكيد أن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يحظى بدعم المجتمع العالمي والإدارة الأميركية في تحركاته وتطلعاته لطرد هيمنة إيران وهيمنة وكلائها من رجال الدين المتطرفين والميليشيات، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يخدم المصالح الوطنية لسكان العراق، ويساهم بقوة في الحملة العالمية ضد الإرهاب، والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة.
وتحدث الزعيم الجمهوري البارز تيم شنايدر في خطاب له في المؤتمر قائلا: “إن ثمة تسللًا متزايدًا من إيران إلى الحكومة العراقية على كل المستويات وفي العديد من الحالات وذلك بهدف استغلال العراق لإضفاء الشرعية على نشاطها السياسي ونفوذها الشرير في المنطقة. وأضاف: “إن إيران تزرع الفوضى في السياسة العراقية لإبقاء العراق منقسماً داخلياً. وهذا يجب ألا يستمر. وهي لا تدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية فحسب، بل الأحزاب السياسية العراقية أيضًا”.
وأوضح ان الفصائل الإيرانية كانت على الدوام قريبة من قمة السلطة في العراق منذ عام 2003. وإن ثمة نقطة عمياء في سياسة الولايات المتحدة المتمثلة بالظن أن إيران لم تكن كذلك منذ ذلك الوقت. وأكد الزعيم الجمهوري البارز: ” ان الولايات المتحدة يجب ان تصد أي توسع في العدوان الايراني.” وأضاف: ” إن إيران تستغل الموارد العراقية وتسلبها بطرق تقوض نمو العراق باستمرار بينما في المقابل تزدهر إيران. وهذا خطأ. يجب علينا جميعا أن نعمل لإعادة بناء العراق على أساس المعايير الدولية كتلك التي يعيشها أولئك الذين يعيشون في مجتمع متحضر”. وقال السيد شنايدر: “أنني أؤيد وأدعم الشعب العراقي وهو يرسم مستقبلًا قائمًا على المصالح العراقية وليس تلك التي تمليها إيران. فمستقبل الأجيال من الأطفال العراقيين الصغار وأولئك الذين لم يولدوا بعد أمانة في ايدينا “. وختم الزعيم الجمهوري حديثه بالقول،”إن تشريعا تجري مناقشته حاليا في الكونغرس للحد من عدوان ايران وهيمنتها في العراق.”
كما أعرب ممثلو المقاومة الإيرانية وممثلو حركات تحرير الأحواز، والشعوب غير الفارسية عن دعمهم الكامل لتطلعات الشعب العراقي للتخلص من كابوس الاحتلال الاستعماري الإيراني.
وقد عُرضت خلال المؤتمر عشرات من رسائل الدعم من شخصيات عراقية داخل وخارج العراق. كما قُدمت 4 أوراق بحثية حول جوانب شتى من الوضع الكارثي في العراق في ظل النظام الديكتاتوري الموالي للنظام الإيراني التوسعي الإرهابي، وهي على النحو التالي:
(1) ورقة بحثية للدكتور غازي فيصل السكوتي (قرأها نيابة عنه الدكتور عقبة القاضي)عن استحالة إنشاء نظام حكم ديمقراطي مدني يحترم حقوق الإنسان ويطلق عملية تنمية حقيقية في ظل نظام حكم دكتاتوري لاحزاب دينية فاشية متطرفة تحكم بعقلية العصور الوسطى .
(2) ورقة بحثية للدكتور نبيه العبيدي (قرأها نيابة عنه الدكتورعد اسطيفان) عن الدعم الاقتصادي والمالي الواسع الذي يقدمه لإيران نظام وكلائها من احزاب وميليشيات متطرفة في العراق. وأشارت الورقة إلى العملية الواسعة النطاق التي ينفذها النظام الموالي لإيران في العراق لضخ مليارات الدولارات الى ميزانية النظام الإيراني لإفشال العقوبات الأميركية وتغذية نشاطاته التوسعية والإرهابية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأوضحت الورقة ان هذه العملية تتم من خلال مزاد يومي مريب ينفذه البنك المركزي العراقي.
ونقلت الورقة عن مصادر موثوق بها ان النظام الدكتاتوري الموالي لايران نقل الى النظام الايراني من خلال هذا الثغرة (347.5)مليار دولار أميركي إلى إيران عبر شركات واجهة يديرها اتباعها الحاكمون في العراق. واضافة لذلك يقوم نظام الأحزاب المتدينة المتطرفة الموالية لإيران بتهريب النفط العراقي إلى إيران، وفي الوقت نفسه يقوم بشراء الغاز من إيران بأسعار مرتفعة للغاية رغم ان العراق منتج للغاز الطبيعي. كما يقوم النظام الحاكم بغمر الأسواق العراقية بالمنتجات الزراعية والصناعية الايرانية التي يدخلوها الى العراق بدون أي ضرائب او رقابة نوعية وذلك لإزاحة المنتجات العراقية المماثلة من السوق العراقية.
(3) ورقة بحثية للدكتور عبد السلام الطائي (قرأها نيابة عنه الدكتور رعد اصطيفان) تناولت التأثيرات الضارة للهيمنة الدكتاتورية المؤيدة لإيران للأحزاب الدينية المتعصبة على الأمن والتماسك الاجتماعي والتنمية في العراق والعالم.
(4) وقدمت السيدة حنان عبد اللطيف ورقة عما تشكله هيمنة الأحزاب الدينية المتطرفة الموالية للنظام الايراني على العراق من آثار كارثية على أوضاع وحياة النساء والأطفال العراقيين.
وبعد مداولات معمقة ومناقشات، اختتم اعضاء المؤتمر باقرار النقاط السياسية التالية:
” إن النظام الدكتاتوري الفاشي الذي نصبته سلطة الاحتلال والذي يقوم على مجموعات دينية متطرفة وميليشيات وتجمعات سياسية فاسدة موالية لايران أطلقت العنان في العراق لحالة غير مسبوقة من الفوضى والفساد وانهيار الأمن والنظام وتدهور الخدمات العامة ومعظم العناصر الأساسية للحياة الحرة الكريمة. فقد نشر هذا النظام الدكتاتوري الفساد في دوائر الدولة من أعلى مراتبها الى ادناها. وخلال السنوات الـ 16 الماضية، كان قادة احزاب وتكتلات هذا النظام يتسابقون على نهب الأموال والممتلكات العامة، وأموال المواطنين و يتشاجرون على المناصب الحكومية العليا عن طريق الرشوة والتزوير الشامل للانتخابات.
ونتيجة لذلك تحول ملايين السكان في هذا البلد الغني إلى لاجئين مشتتين في مخيمات في الداخل وفي البلدان المجاورة والغربية. ويعاني معظم السكان من البطالة والفقر في المدن والقرى التي دمرتها الحرب والإهمال والقمع والاقصاء السياسي والتمييز والتطهير الديني من ميليشيات النظام الدينية الارهابية المتطرفة. وهكذا أصبح العراق، البلد الغني الذي احتضن مهد الحضارة الإنسانية وحكم القانون، واحداً من أكثر البلدان فساداً وديونا، وله أسوأ سجل من انتهاكات حقوق الإنسان وجميع مكونات الحياة المدنية الديمقراطية. وبعد أن كان العراق خالياً من الإرهاب والتطرف قبل عام 2003، تحول إلى مرتع للمنظمات الإرهابية ومنصة لتصدير الإرهاب إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثم إلى العالم الغربي.
إن مثل هذا الموقف الخطير يتطلب حلًا جذريًا شاملًا لهذه الأزمة من أجل إنقاذ الشعب العراقي من الوضع المأساوي، وإنقاذ الشرق الأوسط والعالم بشكل كبير من العواقب الوخيمة لهيمنة إيران على العراق. ولذلك أصبح التغيير هدفاً واقعياً وضرورة ملحة لإخراج الهيمنة الإيرانية من العراق، وإقصاء الأطراف المتطرفة الفاسدة من حكومتها، وفقاً للمبادئ التالية:
أولا: يؤكد المؤتمر دعمه الكامل للحل الشامل لأزمة العراق الخطيرة الذي اعتمدته القوى الوطنية المناهضة للهيمنة الايرانية منذ نهاية عام 2014 – والذي يقوم على التخلص من كل أشكال النفوذ الإيراني في جميع أجهزة الدولة العسكرية والسياسية والأمنية اقتصادية من العراق، وعلى إزالة النظام الدكتاتوري للأحزاب الإسلامية المتطرفة الموالي لإيران. كما يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ أو انقاذ انتقالية لوضع القواعد، خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام، لإقامة نظام سياسي تمثيلي ديمقراطي مدني يرتكز على مبادئ الانتقال السلمي للسلطة وفصل السلطات واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم على أساس اللغة أو الجنس أو الانتماء الديني والعرقي والسياسي والجغرافي والاجتماعي. وسيقود الحكومة الانتقالية الكفاءات الوطنية العراقية التي تتمتع بسجل عال من الكفاءة والنزاهة من مدنيين وعسكريين من ضباط الجيش العراقي المحترفين.
ثانيا: تتولى حكومة الانقاذ الانتقالية المهام التالية:
أ. إطلاق عملية إغاثة فورية لمساعدة ملايين العراقيين من خلال نظام البطاقة التموينية السابق لعام 2003 وأي إجراءات فعالة أخرى.
ب. استعادة النظام وفرض الأمن والقانون؛ ومكافحة عصابات المخدرات والجريمة؛ وحماية الحدود وضرب بؤر الإرهاب والتطرف؛ وحل جميع الجماعات شبه العسكرية غير النظامية والميليشيات، وإجبارها على تسليم جميع أسلحتها ومكاتبها.
ت . إعادة الخدمات العامة مثل مياه الشرب والطاقة الكهربائية والخدمات الطبية والخدمات البلدية والتعليم.
ث. وقف عملية النهب الواسعة للأموال العامة والخاصة منجانب الأحزاب والميليشيات الدينية المتطرفة الموالية لإيران، والشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أباطرة الفساد داخل العراق وخارجه لاستعادة الأموال العامة المنهوبة.
ج. وضع الأسس لعملية شاملة حقيقية للانتقال الديمقراطي من خلال سن قانون انتخابات وقانون للأحزاب السياسية وقانون لحرية الصحافة والتعبير؛ وصياغة دستور وطني عراقي تستمد مبادئه من القيم والتقاليد الوطنية لشعب العراق ومن الدساتير الوطنية لدولة العراق الوطنية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921، وعقد استفتاء شعبي عام عليه.
ح. إطلاق حملة وطنية شاملة لإعادة الإعمار تبدأ بإعادة بناء البلدات التي دمرتها عصابات داعش الارهابية والحرب الحكومية عليها.
خ. تأمين العودة الفورية للعائلات النازحة إلى مدنها، وتعويضها عن الأضرار التي تسببت بها سيطرة عصابات الإرهابيين على مدنهم، وعمليات الحرب وأنشطة التخريب التي نفذتها الميليشيات الموالية لإيران.
د. إلغاء قوانين وإجراءات الإقصاء الفاشية، مثل مرسوم اجتثاث البعث، وقانون المساءلة والعدالة، وقانون حظر حزب البعث، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صمم لقمع أغلبية السكان المناهضين لإيران بحجة مكافحة الإرهاب. والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، الذين سجنوا بسبب معارضتهم للهيمنة الإيرانية أو لأنهم أعضاء حكومة العهد الوطني ما قبل عام 2003.
ذ. في نهاية الفترة الانتقالية، تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا للدستور والقوانين الجديدة، حيث ينتخب الشعب العراقي ممثليه في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف ومراقبة دوليين للأمم المتحدة بهدف تأسيس نظام سياسي تمثيلي مدني ديمقراطي.
ثالثا: يدعم اعضاء المؤتمر السياسات والإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب ضد النظام الإيراني، لإجباره على التخلي عن سياساتها لتوسعية، وانتاجه أسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وللتخلي عن تدخلاته الإرهابية – التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره. إن استمرار هذه الإجراءات وتشديدها حتى تحقيق هدفها سينعكس بشكل إيجابي على التطلعات الوطنية لشعوب العراق والدول العربية الأخرى وخطواتها لدرء العواقب الكارثية لسياسات النظام الإيراني التوسعية والتدخلية والإرهابية.
رابعا: يدعو اعضاء المؤتمر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في تطلعه ومعركته من أجل التخلص من هيمنة إيران ونظامها في العراق؛ وذلك بما يمهد الطريق لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي علماني في العراق يحافظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية؛ ويحقق عملية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية بمساعدة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
خامسا: إن اعضاء المؤتمر لعلى ثقة من أنه بعد طرد الهيمنة الإيرانية، ستقيم الحكومة الوطنية الجديدة في العراق علاقات إستراتيجية للتعاون والصداقة مع الدول التي ساعدت على إحداث هذا التغيير الإيجابي في العراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة من أجل خدمة المصالح الوطنية للعراق وتلك الدول وكذلك السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بأسره. ومن الواضح أن الإمكانيات الفنية والاقتصادية العالية للولايات المتحدة ستكون ذات فائدة كبيرة في استكمال عملية إعادة الإعمار التي ستطلقها حكومة العراق في جميع المجالات ، بعد التغيير السياسي الوطني المنشود .”
وقد ألقيت في المؤتمر عدة كلمات فضحت جوانب شتى من الهيمنة الكارثية لنظام احزاب وميليشيات ايران. واكد المتحدثون تأييدهم لنضال الشعب العراقي للتخلص من الاحتلال الايراني، وهم الدكتور عماد خميس ممثلا لجمعية الصداقة العراقية الاميركية والدكتور جودت عبد اللطيف السامرائي ممثلا للجبهة الوطنية في العراق والسيدة منى اديب الراوي ممثلة لهيئة شباب العراق في المهجر.
