أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً جديداً عن الوضع القانوني للمخيمات الفلسطينية والعلاقة التي تربط وكالة الأمم المتحدة الأونروا والدولة اللبنانية في هذه الخصوص. وجاء هذه التقرير بعد الحادثتين التي أديتا إلى توقيف الشاب الفلسطيني ابراهيم مصطفى بعد بناء منزل في مخيم برج الشمالي منذ أكثر من شهر وإجبار السلطات الأمنية الشاب الفلسطيني سعيد شبايطة على هدم بيته في مخيم عين الحلوة مقابل إطلاق سراحه، وهو ما فعله ليخرج من التوقيف.
تضمن التقرير عدة محاور أهمها توثيق لحالة الشاب ابراهيم مصطفى والشاب سعيد شبايطة، ثم الإطار القانوني لبناء المخيمات الفلسطينية بالتعاون بين الدولة اللبنانية ووكالة الأونروا، وفي محور خاص تم عرض الإجراءات للحصول على ترخيص لإدخال مواد بناء ليستنج التقرير أن هذه الإجراءات شديدة وتصل إلى حد المنع أكثر منها لضبط الأمور، ثم تناول التقرير مشاريع الأونروا التنموية في المخيمات وآليات الحصول على تراخيص وأن ثمة ضرر تواجهه الأونروا مع الجهات المانحة.
ثم يعرض التقرير في محور خاص الآثار الناتجة عن منع مواد البناء عن المخيمات في الجنوب اللبناني. وحول التكييف القانوني لإجراءات إدخال مواد البناء وقواعد حقوق الإنسان، فإن التقرير تضمن في محور خاص إجابة عن هذه العلاقة وأن ثمة تعارض كبير تجاه التزامات لبنان الدولية بهذا الخصوص.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات أهمها:
1. إن العلاقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين هي علاقة ملتبسة غامضة ولا ترتكز على أرضية قانونية واضحة منبثقة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر ملزم للدولة اللبنانية.
2. إن الضغوط الهائلة التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين لن تحقق الغاية المنشودة منها بل سوف تفاقم أزمة الثقة وقد تولد نتائج غير مرجوة.
3. ضرورة ان تسمح الدولة اللبنانية بالتعاون مع وكالة الأونروا بتوسعة مساحة المخيمات بما يتناسب والزيادة السكانية المطردة منذ عام 1948.
4. ضرورة إطلاق سراح الشاب إبراهيم مصطفى وألا تشكل عملية التوقيف سابقة تجعل ممارسة الحقوق من بناء وزواج جريمة.
5. ضرورة أن تتدخل وكالة الأونروا بشكل أكثر فعالية وأن يكون قسم الحماية القانونية التابع لها أكثر حيوية وعملانية وأن يتدخل بشكل عاجل وسريع لحماية الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين.
للاطلاع على كامل التقرير فضلاً أنقر هنا.
