إسمع يا دولة الرئيس (57): رداً على بيع المجلس الشيعي لمسجد انصار

دولة الرئيس؛
ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المجلس الإسلامي الشيعي (برئاسة الشيخ عبد الأمير قبلان) على بيع مسجد، بل كان قد باع مسجد الدكوانة، الذي كان يؤمه الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل الحرب الأهلية..
مضافا للتفريط بالعشرات من عقارات الأوقاف على امتداد الأراضي اللبنانية.

وللعلم فإن فقهاء الشيعة يحرمون بيع المسجد، أو استبداله، ولو كان خرابا، وللتأكيد على ذلك أورد عدة نصوص فقهية في المقام:

– جاء في “فقه الإمام جعفر الصادق” للعلامة الشيخ محمد جواد مغنية: [للمسجد حكم عند المذاهب الإسلامية يخالف حكم جميع الأوقاف بشتى أنواعها، ولذا اتفقوا -ما عدا الحنابلة- على عدم جواز بيعه بحال، ومهما كانت الظروف والأسباب، حتى ولو خرب، أو انتقل أهل القرية والمحلة، وانقطع المارة عن طريقه، بحيث يعلم جزما أنه لا يمكن أن يصلي فيه انسان، مع ذلك كله يجب أن يبقى على ما هو بدون تغيير ولا تبديل، وعللوا ذلك بأن وقف المسجد يقطع كل صلة بينه وبين الواقف وغير الواقف إلا الله سبحانه، ومن هنا عبروا عنه تارة بفك ملك، وأخرى بتحرير ملك، أي أنه كان مقيدا فأصبح طلقا من كل قيد.. وإذا لم يكن ملكا لأحد فكيف يجوز بيعه، مع العلم بأنه لا بيع إلا في ملك].

اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس(55): مع تجارب المعارضة الشيعية

-وأما السيد محمد كاظم اليزدي في تكملة “العروة الوثقى” قال: [إذا خرب المسجد أو القرية التي هو فيها لم تخرج عرصته عن المسجدية، ولا يجوز بيعها، ويجري عليها أحكام المسجد، من الإحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما].

– في حين أن السيد السيستاني يقول في “منهاج الصالحين”: [مسألة 1566: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفية، فلا يجوز بيعها، وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد].

وهكذا كل فقهاء الإمامية على حرمة بيع المسجد، ولو كان خرابا، وعلى حرمة استبداله، أو ما شاكل، وتاليا فيبقى عقار المسجد يجرى عليه حكم الوقفية والمسجدية.

الرئيس النبيه؛
يرد على بيان المجلس الشيعي:

أولا: بدل أن يستنكروا إشهار بيع المسجد في الإعلام واعتبار ذلك تشهيرا بهم؛ ليتهم عمدوا لتصحيح الأمر، بإرجاع المسجد المباع بغير وجه حق، وليتهم انصرفوا لضبط الأوقاف، ومنع التعديات عليها..

ثانيا: إن اعتبار استبدال عقار بآخر هو مبرر لذلك هو “عذر أقبح من ذنب” وينم عن جهل بأحكام الشريعة التي لا تجيز الاستبدال في مفروض مقامنا.

ثالثا: إن الأوراق تثبت حصول بيع، وهذا لا يخلو عن أحد أمرين: إما أنه لم يحصل بيع، وتاليا فهذا تزوير لأوراق رسمية، أو أنه حصل بيع وفقا لما هو منصوص ولكن فيه غبن فاحش للوقف.

رابعا: ان ذكر المجلس الشيعي لكون العقار المبدل مجاور للمسجد، وان ثمنه أضعاف ثمن العقار هذا لا يبرر التبديل إطلاقا.. مع العلم أن الأمور أكبر من ذلك بكثير، حسبما أفادنا بعض العارفين من أبناء البلدة.

خامسا: ظهر أن المجلس الشيعي – في عهد الشيخ قبلان – لا يؤتمن على أوقاف الطائفة، ولذا يجب إعادة النظر بسيطرته على مسجدي العاملية وشاتيلا..

الأستاذ الحبيب؛
أما بالنسبة لرد النائب هاني قبيسي، فمع كامل احترامنا له لكن الحديث عن الأوقاف ومشروعية البيع أو الاستبدال، وعدمهما، هو شأن علماء الدين، والفقهاء حصرا، ولا دخل للساسة بتحديد الحكم الشرعي؛ مع تكرار التأكيد على عدم جواز الاستبدال، ولو كان خرابا ومهجورا.

والأغرب من ذلك رد “الأمانة العامة للأوقاف في المجلس الشيعي” التي هي غير قانونية من أساسها، وتنتحل صفة، والمعيب هو الأخطاء اللغوية في بيانها، وأسوأ من ذلك الأخطاء الشرعية، فالمقايضة غير شرعية..
وبالمناسبة، بخصوص بيع مسجد الدكوانة؛ نتمنى على ما يسمى ب”الأمانة العامة للأوقاف” أن تظهر فتوى السيد السيستاني، التي أخفيت ومنعت من التداول، لأنها لم تعط شرعية لما اقدموا عليه، وهل أصبحت فتوى العلماء أمرا محظورا، أم أن وراء الاكمة ما وراءها!

إقرأ أيضاً: اسمع يا دولة الرئيس (18) : في مؤامرة تهجير الشيعة من بيروت!

وأخيراً؛
أقولها للمجلس الشيعي: قبل الإدعاء على القناة التلفزيونية ليتكم:
– تفتحوا تحقيقاً حول بيع الأوقاف في كل لبنان.
– انشروا بيانات بالمبالغ العائدة من العقارات الموقوفة ايضا، التي لا يعرف عنها شيء، كما تتم بطريقة سرية ومبهمة..
– افتحوا ملف الجمع بين الوظائف في المجلس الشيعي الحاصل بطريقة غير شرعية.
– زودونا بلوائح حول واردات مستشفى الزهراء، والجامعة الإسلامية..

آخر تحديث: 14 مارس، 2019 4:10 م

مقالات تهمك >>