نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن جهات سياسية مناوئة لـ”حزب الله”، اعتبارها أن “إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الجهاد ضد الفساد الذي يعود أمر النظر فيه لأجهزة الرقابة والقضاء يأتي في سياق توجيه التهمة إلى من يعارضه بأنه يحمي الفاسدين، رغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يدعو إلى محاربته والاقتصاص من الفاسدين وهذا ما تعهد به أمام مؤتمر “سيدر” ليعود لاحقاً ويدرجه في صلب البيان الوزاري”.
اقرأ أيضاً: «فساد القضاء»: شبهات حول قاضيين متورطين مع تاجر مخدرات!
ورأت المصادر أن “نصرالله أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف”، مشيرة الى أن “التيار الوطني الحر بادر إلى الانخراط في حملة مكافحة الفساد بغية تسليفه دفعة على الحساب لحليفه “حزب الله” ليبعد الأخير عن نفسه الشبهة بأنه يريد الاقتصاص من فريق سياسي ينتمي إلى طائفة أخرى”.
لكن الجهات نفسها سألت إذا كان لقرار “حزب الله” في خوض حربه على الفساد علاقة بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من خلال تسليطه الضوء على قضية شعبوية عنوانها مكافحة الفساد لن تلقى من يعارضها باعتبار أنها موضع اهتمام ومتابعة من قبل الهيئات المنضوية في المجتمع المدني.
