وصلنا بيان من ” احرار ومستقلين بلدة الشرقية” عن طريق المواطن ابن البلدة محمود شعيب جاء فيه:
“اهالي بلدة الشرقية.
التزامنآ منا بالشفافية والوضوح ووضعكم في اجواء تحركنا توجهنا صباح اليوم الى مركز البلدية بهدف الحصول على اجوبة واضحة على خلفية التحقيق ونتائجه ،ومعرفت اسماء المرتكبين وقيمة المبالغ المختلسة وكيفية استعادتها وتصورنا للمرحلة المقبلة حيث طلبنا انتخاب احد الاعضاء المعروف بنزاهته لادارة شؤون البلدية، حيث تقدمنا بكتاب رسمي موجهآ لنائب رئيس البلدية بصفته المكلف حاليآ ادارة شؤون البلدية وكما العادة غير موجود في البلدية علمآ انه يتقاضى راتبآ شهريآ مقابل خدماته ومن واجبه التواجد ضمن الدوام الرسمي اتصلت به اكثر من خمس مرات وكان يسكر الخط في وجهنا ثم طلبنا من امين الصنوق استلام الطلب والتوقيع على استلامها الا انه رفض بحجة انه تم منعه من فعل ذلك تم تامين اتصال بنائب الرئيس من قبل احد الاعضاء وابلغوه بطلبنا الا انه رفض السماح باستلامها حيث اعلموه ان بنيتنا تقديم شكوى الى سعادة المحافظ والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية الا انه اصر على الرفض ضاربآ بعرض الحائط كل القوانين المرعية الاجراء والتي تخول اي مواطن الاستفسار عن اي شيئ داخل البلدية بموجب القانون رقم 28/2017 وبعدها تم تامين اتصال اخر بنائب الرئيس بواسطة شخص حيث استعمل الاخير عبارة ومن يكون محمود شعيب ليحاسب الفاسدين ،ومع انني لست بوارد الدخول بسجالات جانبية الا ان وجدت نفسي مضطرآ للتوضيح، لاقول له ،وبغض النظر عما امثل من المستقلين واهالي البلدة محمود شعيب مواطن لبناني يدفع الضرائب التي من خلالها تقبض راتبك وغيرك، وانني اتحداك ومن تمثل من مسؤول حزبي محلي وبعض المستفيدين من الفساد بالاستقالة وإجراء انتخابات بلدية مبكرة بعيدآ عن التكليف الشرعي الخاص باحد مسؤولين البلدة (وفهمكم كفاية)، وولائي لوطني ولبلدتي على عكس الكثيرين الموالين للفساد لذلك سنقوم باعادة ارسال الطلب مجددآ بواسطة شركة بريد ليبان بوست واتمنى ان يستلموه ويجاوبونني خلال المهلة القانونية وهي 72ساعة من تاريخ الاستلام على العنوان الذي ساكتبه في اخر الصفحة، كما اعلمكم اننا سنقوم بتقديم شكوى قضائية بوجه المجلس البلدي والموظفين وكل من يظهره التحقيق بجرم الفساد واختلاس اموال عامة واهمال وكتم معلومات واقامة تجارة خاصة باسم البلدية وتزوير وسرقة مشاعات علمآ ان مركز البلدية هو ادارة رسمية تابعة للجمهورية اللبنانية وليست شركة عائلية او خاصة ولم نعد نرضى الا بمحاسبة المرتكبين واعادة المبالغ المختلسة ودخولهم السجن واقالة المجلس البلدي الحالي، واجراء انتخابات جديدة ولتدار شؤون البلدة من اهل البلدة لا من افراد هذه الشركة علمأ ان احد الجهات الحزبية قد اجرت تحقيق واثبت اختلاس ما يقارب 4مليار ليرة وادانة عدد من الاشخاص والموظفين.
اقرأ أيضاً: «فساد القضاء»: شبهات حول قاضيين متورطين مع تاجر مخدرات!
