مهزلة في المحاكم: قاضي تحقيق أم قاضي حكم؟

القضاء اللبناني

في سابقة قضائية مخالفة للدستور والقانون يحل قاضي التحقيق محل قاضي الحكم.

حيث اقدم احد قضاة التحقيق في طرابلس على ارتكاب مخالفة قضائية جسيمة تمثلت بإصدار قرار صرفت فيه قيمة كفالة شيك بلغت حوالي أربعين الف دولار أميركي تم تسليمهم للمدعي قبل انتهاء البت بالنزاع وبدون اي دليل، مستندة الى أقوال الجهة المدعية والتي رفضتها الجهة المدعى عليها وطلبت تعيين خبير خطوط للكشف على الشيك المزور..

فقد تقدم المدعو ع ا بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد ي ا بجرم اصدار شيك بدون رصيد بقيمة ثمانية وثلاثين الف وثمانمائة دولار أميركي ، احضر المدعى عليه وصرح امام قاضي التحقيق ان الشيك موضوع الدعوى مسروق منه ولا يحمل توقيعه وطلب تعيين خبير خطوط وقام بإيداع كفالة بقيمة الشيك لإثبات حسن نيته.
نتيجة لتدخلات قام قاضي التحقيق في الشمال ه.ح. بإصدار قرار مخالف للقانون والدستور بتسليم قيمة الكفالة للمدعي رغم اعتراض النيابة العامة في الشمال ورغم اعتراض صاحب الكفالة.قرار القاضية المخالف للدستور والقانون اعتبره معظم القانونيين الذين اطلعوا على ملف القضية ان هذا القرار هو بمثابة فضيحة قانونية كبرى واكبر من خطأ جسيم ولا يفترض ان يقع به شخص ملم ببديهيات القانون والاصول القانونية .

والمخالفة الكبرى تمثلت كذلك بان قاضية التحقيق بعد ارتكابها لتلك المخالفة القانونية أصدرت قرار ظني بحق المدعى عليه وطلبت محاكمته امام القاضي المتفرد الجزائي في طرابلس ، وهنا يطرح التساؤل عن ماذا سوف يحاكم المدعى عليه الذي أخذ منه قيمة الشيك وصرفت بصورة غير قانونية للمدعي !؟

وكلاء الجهة المدعية بدؤوا بتجهيز دعوى للتقدم بها امام التفتيش القضائي واُخرى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمداعاة الدولة عن جريمة ارتكبها قاض.

فهل وصل الاستهتار بتطبيق القوانين الى هذا المستوى ؟!

السابق
مقرصنون إيرانيون يستهدفون أكثر من 200 شركة عالمية منها سعودية
التالي
أردوغان يوجه رسالة للأكراد في سوريا والعراق