ماذا عن المستشفى التركي في صيدا؟

في 25 تشرين الثاني 2010 احتفلت بلدية صيدا بانتهاء اعمال البناء والتجهيز للمستشفى التركي في المدينة بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء .لكن المستشفى لم يفتح ابوابه حتى اللحظة.

كلام النائبة بهية الحريري حول وضع المستفى التركي، على هامش اللقاء الذي تم في بلدية صيدا يوم الخميس 28 شباط، كان واضحا،قالت ان اللجنة الادارية التي شكلها وزير الصحة السابق غسان حاصباني لم تكن قانونية بشكل كامل، وأن لا أمل بتشغيل المستشفى الا بتخصيصه وهذا ما يسمح للطرف الذي قد يشرف عليه بتأمين الخدمات وتوظيف من يراه الطرف المستثمر صالحا للتوظيف وان ملكية الارض وبالتالي المستشفى تبقى للبلدية.

كلام الحريري يندرج ضمن سياسة السلطة بالتخلي عن مسؤوليتها بتأمين الرعاية الصحية للمواطنين وتحويل المؤسسات الصحية الى مؤسسات خاصة تستفيد من السقوف المالية المثقوبة لصالح مجالس ادارات معينة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية.وان التاخر في تشغيل المستشفى يعود في احد اسبابه لعدم الاتفاق على الحصص وعدم تأمين الاموال اللازمة لبدء العمل في المستشفى.

اقرأ أيضاً: من يؤخر العمل بالمستشفى التركي في صيدا؟

لذلك ومن اجل تشغيل المستشفى لمصلحة المواطنين تقدمت مجمومة من الناشطين بمذكرة الى بلدية صيدا منذ اكثر من شهر من دون الحصول على اي جواب من المجلس البلدي الذي يبدو انه لم يناقشها اصلا.تقول المذكرة: من الضروري ان يبدأ المستشفى بالعمل كي يؤمن الخدمات الصحية للمواطنين وقد يساهم في الدورة الاقتصادية في المدينة لذلك فاننا نقترح على مجلسكم الكريم الآتي:

1 – تشكيل لجنة اهلية من ذوي الاختصاص بعيدا عن المصالح السياسية الخاصة لتشرف على ادارة المستشفى وتضع الخطط اللازمة لتشغيله.

2 – العمل على تحويل المستشفى الى مستشفى عام يسمح بعنايات طبية اخرى بالإضافة الى معالجة الحروق للمساهمة بنجاحه وتجنبا للخسارة.

3 – التعاون مع الطرف التركي الذي يبدي استعدادا لتشغيل المستشفى ودعمه بكل الوسائل. علماً أن صيدا لا تخلو من العناصر البشرية القادرة على تشغيله.

اقرأ أيضاً: فضيحة القطاع الطبي في لبنان.. بعد حفل افتتاحه مستشفى صيدا ما زال مقفلاً

4 – الطلب بشكل اساسي من وزارة الصحة تقديم الدعم للمستشفى وهذا من صلب مهامها كذلك السعي لاقامة علاقات مع جهات دولية ومحلية للغرض نفسه.

هذا ما تضمنته المذكرة التي يبدو ان المجلس البلدي وهو صاحب السلطة المعنية بوضع المستشفى لم يناقشها حتى تاريخه. من جهة اخرى فان الاتجاه العام الذي يعبر عنه عدد من الوزراء يتجه نحو بيع المؤسسات العامة الى القطاع الخاص وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الرعائية.

هل تنجح اطراف السلطة بذلك؟ أم ينجح المجتمع المحلي بالدفاع عن حقوقه وممتلكاته؟

آخر تحديث: 7 مارس، 2019 5:38 م

مقالات تهمك >>