قالت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر اليوم السبت إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد الغني زعلان مديرا جديدا لحملته الانتخابية بدلا من عبد المالك سلال سعيا للفوز بفترة رئاسية خامسة، بينما خرج اجتماع للمعارضة بشأن الأزمة الحالية دون نتائج ملموسة.
ويأتي هذا التغيير قبل يوم من انتهاء الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسيات ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد. ولم يقدم بوتفليقة ترشحه إلى الآن.
كما أنه يأتي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على سعي بوتفليقة (81 عاما) لفترة رئاسية جديدة.
ويخضع الرئيس حاليا لفحوصات طبية في مستشفى جنيف الجامعي بسويسرا، في ظل ورود تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية.
اقرا ايضا: مظاهرات تجتاح ولايات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة والأمن يتصدى للمحتجين
فحوص طبية
وكان بيان سابق للرئاسة أفاد بأن بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير/شباط الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوص طبية دورية.
ولم يعلن الرئيس موعد عودته قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد (23:00 بتوقيت غرينتش) لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري.
ومساء الجمعة نقلت قناة “يورو نيوز” -عن مصدر أمني رسمي لم تسمه- أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.
ونقلت القناة ذاتها -عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه- أن بوتفليقة استدعى الجمعة مستشاره الدبلوماسي وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسا للوزراء.
ولم يصدر بعد رد رسمي من السلطات بالنفي أو التأكيد لما يتم تداوله حول وضع بوتفليقة الصحي في مستشفى جنيف، وعودة الطائرة الرئاسية من دونه.
اجتماع المعارضة
في غضون ذلك، خرج الاجتماع التوافقي للمعارضة -التي عقدته مساء السبت- دون نتائج، حيث غاب عنه عدد من الشخصيات ذات الوزن الثقيل، وقرر المجتمعون عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل.
ولم يحضر هذا الاجتماع المرشح المثير للجدل رشيد نكاز، والإعلامي المرشح عبد الغني مهدي، في حين اكتفى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بإشراك ممثل له.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب “الذي خرج بالملايين بمختلف ولايات الجزائر، محملين السلطة المسؤولية التاريخية لما قد تنجر له البلاد جراء تجاهله”.
وكان ينتظر أن يخرج الاجتماع بإعلان موقف المعارضة بخصوص الدخول بمرشح مشترك في معترك 18 أبريل/نيسان المقبل. لكن بيانه أكد أن المعارضة قررت عدم الخوض في الأمر، مقتصرة قراراتها على دعم حراك الشارع.
كما حددت المعارضة موعدا لاجتماعها الاثنين المقبل لمناقشة ملف ما وصف بالهروب للأمام في ملف الرئاسيات و”فرض سياسة الأمر الواقع خاصة بعد تغيير مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة” وهو ما اعتبر “استهتارا بالمسيرات الشعبية”.
(الجزيرة)
