وتوقعت الوكالة أن تبقى المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة في لبنان، وأن تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة.
وتعليقاً على ذلك، أراد وزير المال علي حسن خليل أن ينظر بإيجابية الى التصنيف كونه يذكرنا بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إجراءات إصلاحية جديّة تضعنا على مسار جديد يفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة لكن من دون مهلٍ مفتوحة، بحسب ما غرّد عبر تويتر.
إقرأ أيضاً: الحريري يرفض الخلاف مع عون وفرنسا تحضّر لبنان لانطلاق «سيدر»
إلا أن أجواء لقاءات المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان مع بعض المسؤولين اللبنانيين لم تكن مشجعة، ونقل عنه استيائه من عدم جدية المسؤولين هنا، وعدم قدرتهم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معتبراً أنّهم “يُضيعون وقت شعبهم ووقتنا”.
وأوضحت مصادر أن المقاربات التي سمعها دوكان من بعض الجهات نمّت عن عدم إلمام جدي بملف “سيدر”، وعدم وجود خريطة طريق واضحة لدى لبنان لطريقة الاستفادة منه، معتبراً أن الواقع اللبناني مثقل بأزمات شديدة الصعوبة تثير القلق من أن لا يتمكن لبنان من الإيفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه ربطاً بالاصلاحات التي يفرضها المؤتمر عليه.
وعُلم أيضاً أن الموفد الفرنسي دوكان حمل رسالة واضحة الى كل المسؤولين اللبنانيين مفادها أن على الحكومة أن تقوم بما طُلب منها من خطوات إصلاحية وتشريعات تؤدّي الى حسن تنفيذ المؤتمر، طالباً مراقبة دولية لا لبنانية لأموال سيدر تمارسها بعض الدول المشاركة، نتيجة انتشار الفساد في لبنان.
إقرأ أيضاً: هل سيعرقل حزب الله مشاريع «سيدر»؟
وتضمنت الرسالة أيضاً وجوب توظيف هذه الأموال في مشاريع انتاجية وانمائية وعمرانية لإنقاذ الاقتصاد والمالية اللبنانية، بالإضافة الى طلب من الدولة اللبنانية أن تكون لها القدرة الادارية لاستيعاب تنفيذ مشاريع بقيمة نحو مليار دولار كل سنة، على مدى سنوات.
إلا أن الطلب الأخير، وبحسب خبراء اقتصاديين أرسلوا تقارير لفرنسا، غير قابل للتنفيذ لعدم قدرة لبنان بهيكليته الحالية وخلافاته الداخلية.
أما بحسب منسق البرنامج الاستثماري لسيدر مستشار الرئيس سعد الحريري، نديم المنلا، فقال في حديث لجنوبية، أنه صحيح أن هذه النقطة تشكل تحدياً على الإدارات الرسمية اللبنانية لتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج الاستثمار الوطني، لكن للتذكير ففي التسعينات، استطاعت هذه الإدارات تنفيذ مشاريع كثيرة بنفس الحجم والأهمية.
وعن ما نقل عن الموفد الفرنسي دوكان حول استيائه من عدم جدية المسؤولين اللبنانيين، وعدم إلمامهم بسيدر، قال المنلا: “هذا الكلام غير صحيح، وليس هذا ما سمعناه من الموفد الفرنسي، بل ما سمعناه هو أولاً تهنئة لرئيس الحكومة بالتشكيل رغم التأخير الذي حصل، وثانياً سمعنا إشادة بالبيان الوزاري وخصوصاً أنه يتضمن جميع مندرجات سيدر لا سيما الشأن الإصلاحي”.
وأشار المنلا الى أن دوكان تمنى على الحكومة أن تقدم في الأسابيع القادمة إشارات إيجابية الى المجتمع الدولي بتسريع أخذ قرارات بموضوع إقرار الموازنة، وتعيين الهيئات الناظمة في المرافق الحيوية، بالإضافة للبدء بتنفيذ خطة الكهرباء، وبعض الأمور المتعلقة بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة القطاع العام.
وقال المنلا: “هذه المقترحات اذا حصلت تعطي إشارات ايجابية للدول المانحة حول استعداد الحكومة للبدء بورشة تغيير كبيرة، وكل هذه النقاط موجودة في البيان الوزاري، ويبقى لمجلس الوزراء أن يحدد جدول أعماله والبنود المنتظر إقرارها”.
وعن رد الرئيس الحريري على تمنيات الموفد الفرنسي، أكد المنلا أنه وعد بمباشرة العمل على حل هذه الأمور، فموضوع خطة الكهرباء موضوعة على سكة قطار سريعة، وكذلك الأمر بالنسبة لموازنة 2019، ومن المتوقع أن تكون التعيينات خلال أسابيع.
وفي ما يخص طلب فرض رقابة دولية على أموال سيدر، نفى المنلا أن يكون دوكان قد طلب ذلك، ولكن جميع المناقصات التي ستتم هي بإشراف الجهة المانحة، فمثلاً إذا موّل البنك الدولي مشروع ما، سيقوم هو بمراقبة حسن تنفيذ المناقصة، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك الأوروبي للإستثمار وغيرهما.
