شغل تعيين ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية اللبنانية في حكومة الرئيس سعد الحريري الجديدة الرأي العام المحلي والإقليمي، واعتبرت خطوة الحريري هذه، مفاجأة غير متوقعة، لكون الحسن أول امرأة تتولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية والوطن العربي مهام وزارة سيادية بحجم الداخلية، مع ما تشمله من اختصاصات واسعة وصلاحيات أمنية وإدارية، وما تتضمنه من أجهزة ومديريات يشكل بحد ذاته تحديا استثنائيا.
إلا أن الحسن الآتية من عالم المال أكدت في حديثها لمجلة «المجلة» أنها لا ترى في تسلمها مهام وزارة سيادية أي تحد، لا سيما أنها ترأست سابقا وزارة المال، أما النقلة النوعية من عالم المال إلى عالم الأمن فهو برأي الحسن لا يختلف عن أي تحدٍ قد يواجهه أي وزير آخر في المسؤولية نفسها، هكذا أرادت الحسن التأكيد على إيمانها بقدرات المرأة وقدرتها على تولي مناصب صنع القرار، مثلها مثل أي رجل لديه الإمكانات والكفاءة اللازمتان اللتان تخوّلانه خوض غمار المعترك السياسي والشأن العام.
والحسن ابنة مدينة طرابلس في شمال لبنان دخلت إلى القطاع العام ومعترك الحياة السياسية ابتداء من 1995، وهي متخصصة في إدارة الأعمال، وعملت لسنوات مستشارة في وزارة المال والاقتصاد إلى أن عينت وزيرة للمال في الفترة الممتدة بين 2009 و2011. ومن الملفات التي في عهدتها اليوم: الملف الأمني والتنمية المحلية وتحضير الانتخابات والسجون وغيرها من القضايا الحساسة.
ترى الحسن أن ابتعادها عن عالم الأمن سابقا، قد يشكل عاملا إيجابيا في مهمتها في الوزارة من حيث التعاطي بسلاسة أكثر مع الملفات، من جهة ثانية تؤكّد الحسن أن إحدى هواجسها تغيير الصورة النمطية لوزارة الدخلية وجعلها أكثر قربًا من المواطنين.
الحسن المرأة الحديدية كما أراد عدد كبير من اللبنانيين تسميتها، أضاءت في حديثها لـ«المجلة» على خريطة طريق وحزمة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية التي تودّ تنفيذها خلال عملها في الوزارة، وهنا نصّ المقابلة:
* هي المرّة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب الوزاري، ما هي التحديات برأيكِ، خصوصا أن وزارة الداخلية وزارة سيادية وتتعلق بالأمن وعلى تماس مباشر مع المواطنين؟
– لا أرى أن ثمة تحديا جديدا لسبب أن وزارة الداخلية سيادية. ففي السابق، كنت على رأس وزارة سيادية أيضا هي وزارة المالية، لذلك لن يتغيّر علي الأمر. أما فيما يتعلق بأن هذه الوزارة أمنية، فإنني حتى اليوم لم ألمس أي تحدٍّ، بل على العكس، ربما كوني امرأة قد يساعد هذا الأمر في مكان ما بإعطاء مقاربة جديدة للملفات من حيث السلاسة بالتعامل مع الأمور.
* في الشق الأمني، ما هي الملفات التي ستعملين عليها؟
– صحيح أنني لست مختصة بالأمور الأمنية، لكن أهم ما في الأمر برأيي أن تكون العلاقة جيّدة وفي إطار تنسيقي واضح بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام. وهذا الإطار تمّ وضعه في الاجتماع باللقاء الذي جرى بيني وبين المدير العام لقوى للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فطالما أن هذه العلاقة التنسيقية بين القوى الأمنية قائمة وشفافة وضمن إطار واضح، لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة في المستقبل.
اقرأ أيضاً: السنيورة يدفع الاتهامات ويهاجم «الفساد السياسي» الذي يقيم الدويلات
* هل تجدين صعوبة بالانتقال من عالم المال إلى عالم الأمن؟
– يمكن القول إن كل الأمور تحت السيطرة، لا سيما أنني أعمل من منطلق وضع إطار جميع المساعدات التي تأتي لمديريتي الأمن العام والأمن الداخلي، ضمن استراتيجية واحدة تضمن التكامل بين كل هذه المبادرات، وأعتقد أن لدي القدرة على إنجازها.
* لا شك أن اختيار الرئيس سعد الحريري امرأة لهذا المنصب الوزاري هو نوع من التحدّي، هل تشعرين اليوم بمسؤولية كبيرة أمام الرئيس الحريري وأمام المرأة اللبنانية كي تثبتي أنها قادرة على أن تكون في مناصب صنع القرار؟
– لطالما كان الرئيس الحريري سباقًا في هذا المجال، والمعروف أنه من أكثر السياسيين إيمانا بقدرات المرأة، وقد سبق أن آمن بي بوزارة المالية، واليوم جدد هذه الثقة بتعييني وزيرة للداخلية. بالتأكيد، أيًا كان الموقع، سأعمل بجدية كاملة ولن أتهاون بالمسؤولية التي وضعت على عاتقي. ومن المعروف عني أنني أعمل ضمن إطار مؤسّساتي وبكل جدية وشفافية، وبالتالي بأي موقع كان سأعتمد على نفس المقاربة والنهج في العمل، وأنا لا أرى أي تحدٍّ يختلف عن تحدٍّ آخر.
* يعتبر ملف الموقوفين الإسلاميين من الملفات الشائكة في الوزارة، ما خطواتك بهذا الشأن؟
– ملف الموقوفين الإسلاميين ورد في البيان الوزاري في مادة واضحة تنص على العمل لإقرار قانون العفو العام، وهو مطلب محق، خصوصا بالنسبة للسجناء الذين لم يحظوا بمحاكمة عادلة. وثمة مشروع قانون جاري العمل عليه في هذا الإطار، وعندما تصبح الأجواء السياسية ملائمة سيتم طرحه. وهناك جدية لدى الحكومة للعمل على هذا الملف وإنهائه، وهو ما يساهم بدوره بتخفيف التوتر الذي نشهده في الآونة الأخيرة في السجون. وبرأيي تم وضع الحل على السكة الصحيحة بانتظار أن يتم اتخاذ القرار بأسرع وقت ممكن وطرح القانون مع كافة الأطراف السياسية ليتم إقراره.
* يتفق الجميع على أن وضع السجون في لبنان غير مرضٍ ومأساوي على كل الأصعدة لا سيما فيما يتعلق بالاكتظاظ والمعايير الإنسانية، فهل من خطة لتحسين وضع السجون وتنظيمها؟
– السجون في لبنان لا تملك أدنى المقومات الإنسانية للسجناء. هذا عدا أن المسألة تعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترام حقوق الإنسان. وأولى الخطوات في هذا المجال الاجتماع الذي أجريته مع اللواء عثمان، حيث تناقشنا بوضع السجون وما يمكن فعله لا سيما أن هذا الملف يندرج أصلا ضمن صلاحيات وزارة العدل لكن الداخلية تتدخل بحكم الواقع، ولكن ضمن الإطار الموجود اليوم علينا العمل مع القوى الأمنية لتحسين الأوضاع، إلى أن يعود هذا الملف إلى عهدة وزارة العدل كما ينص القانون.
حاليا أقوم بجدولة جميع المساعدات التي تقدم من قبل السفراء والمجتمع الدولي في هذا الملف، فثمة مساعدات تدريبية لبعض مأموري السجون، وغيرها الكثير من المساعدات التي تأتي جميعها في إطار تحسين المعايير في السجون وهو ما يتطلب بعض الوقت لترتيب هذه المساعدات ووضعها في الإطار الصحيح.
أما فيما يتعلق ببناء سجون جديدة، فأشير إلى أن الوزير السابق للداخلية نهاد المشنوق كان قد أطلق مناقصة من خلال مجلس الإنماء والإعمار، لبناء سجن جديد في مجدليا شمال لبنان. وأنا سأتابع الموضوع مع المجلس لمعرفة إن كانت الأموال المخصصة لهذا المشروع قد تأمنت، وهكذا نكون ساهمنا بحل جزء صغير في هذا الملف، على أن يتم على المدى الطويل تأمين اعتمادات ومساعدات ومصادر تمويل، لبناء سجون جديدة نموذجية للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون في لبنان من جهة، وصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم من جهة ثانية.
* كان البارز بعهد الوزير المشنوق نجاحه بملف «الأمن والإرهاب»، هل سيدخل هذا الملف أيضا ضمن أولويات عملك في الوزارة، خصوصا أن لبنان يعيش مخاطر أمنية مستمرة؟
– لا شكّ أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذت من قبل الأجهزة الأمنية ساهمت في السنوات الأخيرة باستقرار الوضع الأمني، واليوم صحيح أن لبنان يواجه الكثير من التحديات إلا أن الوضع الأمني مستتب، وهو ما يتوجب علينا المضي في المسار نفسه على أن يستمر التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية ومتابعة هذه الإجراءات الاستباقية. وما دامت قوى الأمن الداخلي وشعبه تتعامل بجدية وحرفية في هذا الملف، فسوف نتمكن من المحافظة على المسار نفسه.
* سوف يُقبل لبنان على انتخابات نيابية فرعية في طرابلس في شهر مايو (أيار) القادم بعد إبطال نيابة ديما جمالي، وهو ما سيكون بمثابة أول امتحان في إطار عملك بالوزارة، فكيف ستكون الاستعدادات لهذا الاستحقاق؟
– بدأت التحضيرات بشكل فوري في اليوم الذي صدر فيه القرار عن المجلس الدستوري، وتم وضع الماكينة المؤسساتية للتحضير لهذا الاستحقاق. وقد سبق أن أُنجزت الانتخابات النيابية على مستوى لبنان كافة وقد نجحت رغم وجود بعض الثغرات، وبالتالي على مستوى دائرة صغرى ستكون المهمة أسهل من السابق، ولا أرى أننا قد نواجه أي إشكال خصوصا أن العملية سوف تدار من قبل الأشخاص أنفسهم الذين أداروا الاستحقاق النيابي في وزارة الداخلية بشهر يونيو (حزيران) الفائت وسوف نستفيد من خبراتهم كما أن القوانين أيضا واضحة بالنسبة للتحضيرات والإجراءات التي يجب أن نقوم بها.
* وبالنسبة لقضية إطلاق النار العشوائي والسلاح المتفلت، هل ستكون هناك قرارات صارمة في هذا الإطار، خصوصا مع تزايد ضحايا السلاح المتفلت في الآونة الأخيرة؟
– فيما يتعلق بإطلاق النار العشوائي، يعمل جهاز قوى الأمن الداخلي على تحديد هويات مطلقي النار وملاحقتهم، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم. إلا أنه تبقى ثمة مشكلة تتعلق بمطلقي النار في المخيمات الفلسطينية وهي بقع خارجة عن سيطرة الأمن الداخلي، وبالتالي سنعمل على إيجاد حلّ لمعالجة هذه المشكلة ليس فقط من قبل وزارة الداخلية إنما على نطاق أوسع.
* يدور في لبنان مؤخرا جدل سياسي كبير حول ملف اللاجئين السوريين ومحاولات لتطبيع العلاقات مع النظام السوري من قبل بعض القوى السياسية تحت ذريعة ضرورة عودة اللاجئين، ما رأيك بما يجري؟
– موقفي في هذا الإطار واضح وهو الموقف المتخذ من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، فنحن لا نود الدخول بأي نوع من التعاطي الرسمي مع النظام السوري، قبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وقبل أن تتخذ جامعة الدول العربية قرارا واضحا بالنسبة للنظام، وعلى الرغم من وجود تجاذبات سياسية في لبنان في هذا الشأن، إلا أن موقفنا السياسي واضح كتيار «المستقبل» الذي أنتمي إليه.
* قبلتِ التحدي ووعدتِ بأنك ستبذلين كل جهدك لتحسين وتغيير حياة المواطنين للأفضل… لكن كيف ستتعاملين مع التدخلات السياسية التي قد تحول دون تنفيذ قرارات إصلاحية معينة؟
– لا شك أن من شأن التدخلات السياسية في حال حدوثها أن تعيق عمل وزارة الداخلية بتأمين أكبر قدر من الخدمات للمواطنين، وأنا أرى أن ثمة مساحة كبيرة جدا لا تزال موجودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهذا ما ينعكس على انعدام ثقة المواطنين بهذه المؤسسات، ونحن يهمنا كما يهم سائر الأطراف السياسية إعادة بناء هذه الثقة بين المواطن والدولة؛ لذلك لا بدّ من مراعاة احتياجات المواطنين وتحسين ظروف حياتهم. وبالتالي لا أعتقد أن ثمة أطرافا سياسية مهما كان موقفها ستعيق أي عمل من شأنه تطوير عمل الوزارة وتحسين خدمة المواطنين، بل على العكس باعتقادي سنحظى بدعم للمشاريع والخطط التي نسعى إلى إنجازها إن كان من حيث مكننة عمل الوزارة أو وضع خطة للسير أو تطوير الأداء وغيرها من الإجراءات.
* هل من ورشة عمل جدية داخل الوزارة لتحسين وتطوير أدائها لتوفير العناء على المواطن وتسهيل العمل داخل الوزارة أيضا؟
– ثمة مشاريع للمكننة يتم إعداد دفتر شروط لها، ولا شك أن ثمة مشاريع وخططا كثيرة أسعى لإنجازها في الوزارة إلا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت ليتسنى لي متابعة جميع الملفات عن كثب، ومتابعة المساعدات التي تأتي للوزارة، ودراسة النقص الموجود فيها وإيجاد آلية للعمل على تحسين العلاقة مع المواطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت لوضع لائحة أولويات للمضي فيها في الأعوام المقبلة لا سيما أنه لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على تسلمي للمهام في الوزارة.
* هل من خطط مرورية لمعالجة مسألة الازدحام وتأمين السلامة المرورية؟
– من الملاحظ ازدياد عدد ضحايا حوادث السير مؤخرا في لبنان، لذا فإن موضوع السلامة المرورية من أولويات الملفات التي سوف أعمل عليها. وثمة اجتماع سيتم عقده مع المؤسسات الأهلية المعنية في الأيام القليلة المقبلة، واجتماعات سأعقدها مع الهيئة العامة للسلامة المرورية، وأيضا مع القوى الأمنية للعمل على درس سبل وإمكانية مضاعفة أعداد العناصر الأمنية في أوقات معينة للحد من حوادث السير ودراسة إجراءات أخرى يمكن اتخاذها بأسرع وقت ممكن.
* فور إعلان اسمك كوزيرة للداخلية غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المرحبة بهذه الخطوة ووصفك بعض الناشطين بـ«المرأة الحديدية»، ولم تغب التعليقات الطريفة، خصوصا أن لقب الزوجة في لبنان هو «وزارة الداخلية»، فهل ستكونين سندا للمرأة؟
– كوزيرة داخلية أنا في خدمة جميع المواطنين إن كانوا رجالا أم نساء، لكن اليوم في وزارة الداخلية نتلقى شكاوى من قبل النساء بشكل أكبر من الرجال، وهذا يندرج في إطار أن التعاطي بالملفات المتعلقة بالمرأة في الفترات السابقة لم يكن بجدية تامة، ويبدو أن تولي امرأة لهذا المنصب أعطى دافعا وثقة للنساء.
* لكن ماذا عن الانتقادات السلبية لجهة تسمية امرأة لهذا المنصب، نظرا لارتباط هذه الحقيبة بأمن البلد والمواطنين واعتبار أن خطوة الرئيس الحريري فيها نوع من المجازفة؟
– لا أرى بهذه الخطوة أي نوع من المخاطرة أو المجازفة، ومن الخطأ تصنيف الأعمال والمناصب إن كانت مناسبة للمرأة أم لا، فأنا لا أرى أن ثمة مهام لا تستطيع المرأة توليها، بدليل تولي النساء أهم المناصب في جميع أنحاء العالم كوزارة الدفاع والداخلية وكذلك رئاسة الدول والحكومات، والمرأة اللبنانية لا ينقصها أي شيء لتولي هذه المناصب وأي كلام آخر فيه انتقاص لقدرات المرأة اللبنانية والعربية أيضا.
* وما القضايا المتعلقة بحقوق المرأة التي سوف تعملين عليها، وهل قضية إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها وقضية التعنيف الأسري تدخلان ضمن إطار أولويات عملك في هذا الإطار؟
– أولا يحضر «تيار المستقبل» مشروع قانون متعلق بحق منح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية، وبالنسبة لي سأبذل قصارى جهدي لدعم هذا المطلب المحق، لا سيما أنه بات من المعروف خلفية رفض بعض الجهات السياسية لهذا المطلب، إلا أنه قد آن الأوان لمنح هذا الحق للمرأة اللبنانية ويجب التعاطي مع هذا الملف بقدر من الوعي والمسؤولية عبر النقاش مع الجهات السياسية التي لديها هواجس معينة، وبالتالي إيجاد آلية لتجاوز واستيعاب هذه المخاوف لأنه لا يمكن التهاون بهذا الحق بعد الآن.
وعن القضايا الأخرى المتعلقة بالمرأة، خصوصا فيما يتعلّق بالتعنيف الأسري فثمة مسؤولية كبيرة على المخافر التي تتلقى الشكاوى من قبل النساء المعنفات، من خلال كيفية التعاطي مع هذه المسألة وكيفية الوقوف بجانب المرأة ومساعدتها، وذلك يتطلب تدريبا معينا للعناصر الذين يتلقون مثل هذا النوع من الشكاوى. كذلك طمأنة المرأة بوجود ملاذ آمن لها بشكل يدفعها لتقديم الشكوى واللجوء للأجهزة الأمنية في حال تعرضها للتعنيف الأسري.
* بماذا تعدين المواطن اللبناني؟
– سأبذل قصارى جهدي لتغيير نظرة المواطن اللبناني لوزارة الداخلية، والصورة النمطية لها بأنها معنية فقط بالأمن وتنفيذ القوانين، وذلك من خلال جعل وزارة الداخلية قريبة من الناس أكثر لا سيما أنه يقع على عاتقها أيضا تأمين احتياجات المواطنين وتسهيل حياتهم بقدر أهمية التشدد بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن.
من هي ريا حفار الحسن؟
ولدت الحسن في يناير (كانون الثاني) عام 1967. وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1987، وفي 1990 حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن.
دخلت الحسن إلى القطاع العام ومعترك الحياة السياسية ابتداء من 1995 من خلال عملها مساعدة ومنسقة للشؤون المالية في وزارة المال اللبنانية قبل أن تعمل مستشارة وزير الاقتصاد الراحل باسل فليحان عام 2000.
ومن 2005 إلى 2009 تسلمت منصب مسؤولة المشاريع في مكتب رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة حيث عملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي في مؤتمري باريس الثاني والثالث اللذين كانا مخصصين لتقديم مساعدات دولية للبنان.
هذا وقد عُينت الحسن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 وزيرة للمالية في حكومة الرئيس الحريري واستمرت بمنصبها حتى 2011. لتبقى منذ ذلك الحين ضمن الفريق المقرب من الحريري، وقد جرى انتخابها نائبا لرئيس تيار المستقبل في المؤتمر العام الأخير عام 2016.
