بحسب “اللواء” فان الجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري.
اقرأ أيضاً: عون يتجاهل مجلس الوزراء ويفجّر أزمة صلاحيات: أنا أحدد مصلحة لبنان العليا
على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.
أزمة في المجلس الدستوري
كما علمت “الجمهورية” ان أعضاء المجلس الدستوري الذين خالفوا القرارات الصادرة في ملف الطعون أظهروا، في بعض الأوساط المعنيّة، اتجاهاً إلى ترجمة اعتراضاتهم بمقاطعة أي جلسة يعقدها المجلس لاحقاً. والأعضاء الـ3 هم: زغلول عطيّة، أنطوان مسرّة، سهيل عبد الصمد، ويتعاطف معهم نائب الرئيس طارق زيادة.
في هذه الحال، سيكون المجلس في وضعية الشلل المحتوم. فعدم مشاركة 3 (أو أكثر) من أصل 10 أعضاء يشكّلون المجلس الدستوري سيؤدي إلى تطيير النصاب القانوني للجلسات المقبلة، وهو 8 أعضاء. وستكون لذلك الأمر تداعياته الخطرة على الورشة التشريعية التي ستنطلق قريباً في المجلس النيابي، والتي تستمرّ حتى أيار المقبل.
ميقاتي لن ينافس المستقبل
علمت “الجمهورية” ان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي، أدّى الى تفاهم على الخطوط العريضة للانتخابات الفرعية، وعلى رغم من أنّ الحريري استبق ميقاتي بإعادة ترشيح ديما جمالي، فالقرار الميقاتي الضمني والمُعلن هو عدم خوض الانتخابات الفرعية ترشيحاً، لا بل دعم مرشح تيار “المستقبل”، مع إبداء ملاحظات حول المرشح، وقدرته على تحقيق فوز صريح، وما اذا كان في الإمكان تقديم ترشيح مختلف، يحقق هذا الهدف.
خلاف بين عون وموغريني
لاحظت مصادر سياسية مطلعة انّ اللقاء بين الرئيس ميشال عون والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني اظهر وجود خلاف جذري في النظرة الى ملف النازحين السوريين وسبل تأمين عودتهم الى بلادهم.
ولفتت هذه المصادر لـ”الجمهورية” الى انه في الوقت الذي أكدت موغيريني “صعوبة نجاح برامج العودة الى سوريا في الوقت الراهن قبل بلوغ الحل السياسي وتوفير عناصر الأمن والأمان والاستقرار الضامن لعودة مستدامة”، أكد رئيس الجمهورية في المقابل “أنّ لبنان لا يمكنه انتظار الحل السياسي في سوريا وسيسعى لإعادتهم الى المناطق الآمنة، وهي باتت واسعة جداً من المساحات السورية التي انتهت فيها كل أشكال الحروب الداخلية، وأنّ على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي المساعدة في هذا الاتجاه ضماناً للاستقرار في لبنان، وتخفيفاً من مخاطر كثافتهم على النسيج اللبناني الدقيق وأنّ ما يتوافر لهم من مساعدات على الأراضي اللبنانية يمكن الانتقال بها الى الداخل السوري. وفي هذا الإطار، لمّحت موغيريني الى «أهمية مؤتمر «بروكسل 3» الذي سيعقد في 13 نيسان المقبل، لأنه سيكون مكاناً مناسباً لقراءة الموقف الدولي من موضوع النازحين”.
وأشارت هذه المصادر الى انه “عدا عن هذه النظرة المتناقضة بين الطرفين، فإنّ المحادثات بينهما أظهرت انّ اوروبا لا تزال داعمة للإستقرار في لبنان بقوة على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإنمائية”.
