يبادر أحد الموظفين قائلاً: ما هو تعريف شراء الخدمات؟ إنها وظيفة غير قانونية، غير موجودة في ملاك المؤسسة، إنها وظيفة موسمية ولا تكون مفتوحة، إنها مهمة محددة بفترة زمنية، مثلاً نريد معالجة أنابيب الأوكسجين، نستعين بخبرة شخص محدد لوقت محدد. لكن هنا تحولت هذه الوظيفة إلى ميدان لتوظيف سياسي يخدم نواباً وزعماء مناطق.
ويضيف: تحولت المستشفى إلى مكتب لتقديم خدمات انتخابية، هل تستطيع إدارة المستشفى نفي أن نائباً خلال فترة الانتخابات كان يطلب إعفاء المرضى من دفع الفروقات شرط أن يسددها، وهو حتى اللحظة لم يسدد قرشاً واحداً؟
أشياء مخالفة للقوانين
وحول دفع الرواتب، يوضح الموظف المذكور: لقد قبضنا نصف راتب شهر تشرين الأول، وأعتقد أن راتبي شهري 11 و12 لن نقبضهما إلا إذا سدد الجيش والأونروا حساباتهما. ويضيف في عمليات الدفع هناك مزاجية، أحياناً ندفع لهذه الشركة وأحياناً لشركة أخرى لا مقياس ولا تحديد للأسس التي ندفع بها. ونحن نعاني أيضاً من دفعات الوزارة، لا يصلنا السقف كاملاً، يحسم منه بعض المبالغ بعد التدقيق بالملفات المحالة للوزارة. إذ تشطب الرقابة بعض الأرقام الواردة في الفواتير تحت حجة أن الوزارة لا تغطي هذه الأعمال المذكورة.
اقرأ أيضاً: الزبائنية والمحاصصة السياسية يعطلّان مستشفى حاصبيا الحكومي!
يصمت لحظة قبل أن يستطرد: أذكر من سبع سنوات طلب التفتيش المركزي إنقاص عدد الموظفين غير الدائمين تدريجياً، والاستعاضة عنهم عبر مجلس الخدمة المدنية لكن الذي حصل العكس، الزبائنية السياسية تفرض تعيين موظفي شراء خدمات وهذا لا يسمح لهم باتخاذ القرارات في مواقع عملهم وما يحصل حالياً مخالف للقوانين. ونلاحظ وجود أسماء لموظفين لا دوام لديهم.
ويضيف: وأحب أن أسلط الضوء على موضوع آخر وأسأل: هل هناك مناقصات جدية، لا توجد لدينا لجنة استلام، وإذا سميت، كيف تستلم، وعلى أي أساس؟
وهناك مشكلة أخرى اسمها الطوارئ: هناك استغلال موقع السلطة، هناك علاقات تربط بعض الأطباء ببعض الممرضين لتأمين مرضى الطوارئ لهم وغيري سيخبرك عن ذلك بالتفصيل.
ويزيد: أتذكر مسألة أن أحد أعضاء مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية إخراج مرضى من دون دفع الفروقات، وهذا أوجد مشكلة وعليه مسؤولية دفع الفروقات لأن إخراج المرضى تم بناء على طلبه، لكنه لا يريد تسديد الفروقات. كما أن اثنين من موظفي شراء الخدمات (ق.ت. وأ.ب.) عيّنا رؤساء أقسام وهما غير موظفين بشكل رسمي وهذا يخالف القانون حتى لو أتى عن طريق الوزير.
ويوافقه موظف آخر حول تأخير الرواتب. ويضيف: علينا الانتظار حتى أول السنة لقبض الرواتب. ويحاول أن يسلط الضوء عما يحصل في قسم الطوارئ، ويقول: هناك اشتباه بعلاقات تربط بعض الممرضين ببعض الأطباء المحظوظين إذ يعمد الممرض إلى الاتصال بطبيب معين والقبض مباشرة من المريض وإذا أردت معرفة المزيد عليك الاتصال بالدكتور هلال شعبان وهو الأعلم بالتفاصيل.
تجاوزات إداريّة
ومن تجاوزات الإدارة يشير الموظف إلى تعيين أحد موظفي شراء الخدمات (م.ح) بموقع رئيس قسم وهو كان قد دخل بمشكلات عديدة مع الأطباء وأهالي المرضى، ويقال أنه يحظى بحماية سياسية. ويضيف: هناك آخر (ق.ت.) يتلاعب بالكود المتعلق بوزارة الصحة وإجراء تغيير بموافقات وزارة الصحة، إذ يطلب من المريض دفع ثمن مواد أو أجهزة على أساس أن الوزارة لا تغطيها في حين أن الواقع يختلف، وتقوم الوزارة بالتغطية. ويتابع: هناك مشروع زيادة 15% لبعض الأجراء المحظوظين ابتداء من 1/12/2018 ومنهم مشتبه باختلاس المال العام (ع.ع).
ويروي الموظف كيف يتم تحويل المريض إلى الطبيب المحظوظ، وإذا كان المريض مصاب بكسر أو غيره، فإن المحظوظ يكون الدكتور الصمدي، ويصف في روايته كيف يتم التلاعب بفواتير الطوارئ. وعند سؤاله كيف ان الصمدي وهو رئيس مجلس إدارة، وعليه لا يحق له العمل يجيب: لكنه لديه استثناء مكتوب من وزير الصحة غسان الحاصباني، وهذا مخالف للقانون. ويشير إلى وجود عدد من الموظفين الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية مثل (ص.م.ع) و(ج.ع). كما يشير الموظف إلى تعيين (أ.ب.) منذ عام وأربعة أشهر وجرى تسجيله بالضمان الاجتماعي والسبب أن عمه موظف في وزارة الصحة، ويضبط ملفات المستشفى حسب قول د. الصمدي لأحد الموظفين، وهذا الموظف لا دوام له، يحضر متى يشاء ويخرج متى يشاء.
اقرأ أيضاً: فضيحة القطاع الطبي في لبنان.. بعد حفل افتتاحه مستشفى صيدا ما زال مقفلاً
أما (م.ح.) وهو موظف شراء خدمات صار راتبه بعد السلسلة مليون و300 ألف ل.ل. افتعل مشكلة مع د. الصمدي فرفع راتبه 60 ألف ل.ل.
ويزيد: مؤخراً وبعد سفر الدكتور زكريا عاصي وهو طبيب أشعة إلى مصر للمعالجة وقّعت إدارة المستشفى عقد عمل مع د. ميرا بديع للعمل بديلاً عن الطبيب الأصلي بدوام ثلاثة أيام أسبوعياً لقاء مبلغ 3 مليون ل.ل. شهرياً، بالإضافة إلى 20% عن كل مريض تقوم بإجراء تقرير طبي له، في حين أن الدكتور عاصي كان يعمل طيلة أيام الأسبوع لقاء مبلغ مليونين وخمسماية وعشرين ألف ل.ل.
ويختم الموظف قائلاً: بعض الأطباء يسجل معاينة على ملف المرضى حتى لو أنه لم يزره أو يكشف عليه.
لكن الموظفين يُشيدان، من جهة أخرى، بجهد الجهاز التمريضي في المستشفى، ويقولان أنه الأفضل.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 170 شتاء 2019)
