يقول عضو المجلس الإداري للمستشفى د. محمد مكنى: أنا عضو في المجلس الإداري للمستشفى منذ تأهيلها في العام 2014 وهو مستشفى يضم 54 سريراً، وفيه كل الاختصاصات العلاجية بما فيها العناية الفائقة وغسيل الكلى بالإضافة إلى قسم خاص بالأطفال والحد الأقصى للاستقبال 40 شخصاً.
وحول الموظفين يوضح مكنى: هناك 45 موظفاً من مجلس الخدمة المدنية والباقي هم من فئة شراء خدمات.
ويشير إلى أن السقف المالي الشهري يبلغ 230 مليون ل.ل. “لكننا لا نصل إلى هذا السقف ويعود ذلك إلى التدقيق الذي تقوم به شركة المراقبة التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي تحدد شروط الدخول أو إجراء الصور الشعاعية أو التحاليل المخبرية وإن أي عمل طبي بدون موافقة مسبقة من الشركة معرض للإلغاء لذلك تعلو شكاوي المرضى الذين يضطرون للدفع عن بعض أقسام المعالجة.
اقرأ أيضاً: المستشفى الحكومي في صيدا: غياب الإنسانية «المريضة أغميَ عليها والعاملون لم يتحركو»
بحاجة إلى دعم
ولا ينفي مكنى أن مجلس الإدارة قد شكل على أساس سياسي ويقول: نعم لا أنفي ذلك، رئيس مجلس الإدارة د. سليم إبراهيم أتى بالتوافق بين الكتائب والقوات والباقون محسوبون على قوى اشتراكية وقومية، وديمقراطي ومستقلين. ويضيف: حتماً أن التوظيف في المستشفى هو سياسي بامتياز، واعترف أن عدد الموظفين يفوق الحاجة الفعلية وهناك نحو 10 موظفين زيادة لكنهم يعملون في وظائف غير حساسة.
أما عن أبرز المشكلات التي يواجهها المستشفى يوضح مكنى: أبرز المشكلات هي دفع رواتب الموظفين والأطباء وخصوصاً أن لنا ديوناً بذمة مؤسسات ضامنة تبلغ نحو 762 مليون ل.ل. والآن الضمان الاجتماعي أعاد جدولة الديون المستحقة بذمته. لذلك من الضروري تقديم دعم حالي ولا أنكر أن الوزير أبو فاعور قد دعم المستشفى بدفعتين الأولى 600 مليون ل.ل. والثانية 400 مليون ل.ل.. ويشير مكنى إلى غياب سياسة صحية سليمة تجاه المستشفيات الحكومية “وكأن الشغل الأساسي هو السعي لإقفال المستشفى ونواب المنطقة لا تهتم ولا تتابع وضع المستشفى وهناك غياب لقوى المجتمع المدني في الاهتمام بالمستشفى”.
ومستشفى حاصبيا أفتح عام 2006 وقد توقف المستشفى لفترة من الزمن قبل إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد عام 2014.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 170 شتاء 2019)
